چرا دخترها نمی توانند یا نباید از پسرهای مورد توجه خود خواستگاری کنند؟این سؤال از سؤالات بسیار مهم و قابل توجه است و شاید برای بسیاری از دختر خانم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. برخی معتقدند چرا فقط آقایان همیشه به خواستگاری دختر ها می روند؟ چه اشکالی دارد زمینه ای فراهم شود که در صورت مساعد بودن شرایط بعضی دختر خانم ها هم از آقایان مورد توجه و علاقه خود خواستگاری کنند؟
چرا دخترها نمی توانند یا نباید از پسرهای مورد توجه خود خواستگاری کنند؟این سؤال از سؤالات بسیار مهم و قابل توجه است و شاید برای بسیاری از دختر خانم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. برخی معتقدند چرا فقط آقایان همیشه به خواستگاری دختر ها می روند؟ چه اشکالی دارد زمینه ای فراهم شود که در صورت مساعد بودن شرایط بعضی دختر خانم ها هم از آقایان مورد توجه و علاقه خود خواستگاری کنند؟

البته باید اذعان کرد که بسیاری از دخترها نیز چنین نمی اندیشند و دوست دارند شاهد آمد و شد خواستگاران متعدد باشند و از میان آنان، کسی را برگزینند که موجّه تر بوده ، از قابلیت همسری و بالاترین توان آرامشگری برخوردار باشد.

شایسته است در ارتباط با این سؤال اساسی، توجه علاقه مندان را به نکات زیر جلب نماییم:
به رغم مشابهت میان هوش و توانمندی های ذهنی دختران و پسران، تفاوت های موجود در خصیصه های زیستی و ویژگی های عاطفی دخترها و پسرها نشانگر شاکله ی خاص شخصیتی هر کدام از دو جنس است. دختر خانم ها در کنار وظیفه خطیر همسری و آرامشگری، از ارزشمندترین قابلیت انسانی یعنی توانایی مادر بودن نیز بهره مند هستند. قابلیت و شایستگی مادری، خود آمیزه ای از ویژگی های خاص زیستی و صفات برجسته عاطفی و احساسی است. از این رو ایفای بهینه نقش همسری و توفیق عهده دار شدن وظیفه بزرگ و سرنوشت ساز مادری از نشانه های شخصیت برتر و کمال وجودی زنان میباشد.

چنین تفاوت های بارز شخصیتی میان زن و مرد ، ضرورت بهره مندی فوق العاده زنان از احساسات لطیف و عواطف عمیق ، خود بستر پدیدآیی نگرش ها، رفتارها و نیازهای ویژه ای را در وجود آن ها فراهم می آورد. به همین دلیل است که زن ها به حمایت عاطفی، روانی و اجتماعی بیشتری نیاز دارند، زیرا هرچه پدیده ای ارزشمند تر باشد ، باید مورد حمایت و پشتیبانی بیشتری قرار گیرد.

این در حالی است که زنان عموماً دوست دارند همسرشان فردی باشد که شخصیت او جلوه گر اقتدار منطقی و عاطفی است. به عبارت دیگرنسبت به مردانی که از صفاتی همچون اعتماد به نفس، قدرت رهبری و مدیریت، شجاعت و حمایتگری بهره مند نیستند نظر مثبتی ندارند. مردان نیز غالباً دوست دارند همسرانشان منبع آرامش و شخصیت وجودی شان مملو از مهر و عطوفت،منطق و صبوری باشد.

تفاوت های زیستی و روان شناختی موجود میان زن و مرد هرگز به معنای برتری یکی بر دیگری نیست، که این تفاوت ها بیانگر ویژگی ها و نیازهای خاص، قابلیت ها و مسؤولیت های ویژه و در خور هر کدام از ایشان است.

خلاصه کلام آن که ساختار شخصیتی هریک از دو جنس زن و مرد به گونه ای است که هر کدام ویژگی های لازم را در مسیر تحول وجود و نیل به کمال شخصیت بی بدیل خود دارا هستند. تفاوت های زیستی و روان شناختی موجود میان زن و مرد هرگز به معنای برتری یکی بر دیگری نیست، که این تفاوت ها بیانگر ویژگی ها و نیازهای خاص، قابلیت ها و مسؤولیت های ویژه و در خور هر کدام از ایشان است.

بنابراین از یک نگاه ژرف ، برای زنان که وجودشان منبع احساسات، عطوفت و مهرطلبی و تمایل درونی اش مبتنی بر محبوب و معشوق بودن است و دوست دارد که بر دل و جان مرد حاکم باشد ، بسیار دشوار خواهد بود از مردی برای ازدواج خواستگاری کند و احیاناً جواب رد بشنود و سراغ فرد دیگری برود. بطوریکه این امر با ویژگی های خاص شخصیتی او سازگار نیست.

بدیهی است برای یک مرد بیشتر قابل تحمل است که از دختری خواستگاری کند و پاسخ رد بشنود و بعد از مدتی از دختر دیگری خواستگاری کند و احتمالاً بازهم با جواب منفی مواجه شود تا این که سرانجام پاسخ مثبت دختر دیگری را برای ازدواج دریافت دارد.

هنگامی که آقایان به خواستگاری دختر ها می روند، آنها شنونده لفظ آری یا خیرخواهند بود و این دخترها هستند که با قدرت انتخاب برتر، گوینده ی واژه های آری و خیر می باشند.

هنگامی که آقایان به خواستگاری دختر ها می روند، آنها شنونده لفظ آری یا خیرخواهند بود و این دخترها هستند که با قدرت انتخاب برتر، گوینده ی واژه های آری و خیر می باشند.

پر واضح است که خواستگاری آقایان از خانم ها هرگز به معنای محدودیت آزادی و اختیار خانم ها در حق انتخاب همسر نیست. ازدواج دختر خانم ها همواره باید با آگاهی، اراده و اختیارشان همراه باشد و همه دخترها حق دارند از میان خواستگاران داوطلب ازدواج با آن ها، آن کس را که اصلح می دانند با آزادی کامل انتخاب کنند وهیچ گونه اجباری و تحمیلی در این ارتباط روا نیست.

از منظری دیگر به این مهم نگاه کنیم!
در جامعه امروز که هر روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود، حلقه های خویشاوندی گسسته تر می گردد، دایره شناخت های متقابل خانواده ها و بالطبع پسرها و دخترها محدودتر می شود و ارتباطات خانوادگی و آمد و شدهای فامیلی و همسایگی به حداقل می رسد، چه باید کرد؟

باید به روش ها و شیوه هایی اندیشید که ضمن تکریم شخصیت متعالی، حساس و لطیف دختر زمینه طرح نظریات و نگرش ها و اعلام آمادگی آنها برای پذیرش تقاضای ازدواج از طرف افراد واجد شرایط و مورد نظرشان( در صورت تقاضا و خواستگاری) به گونه ای که بایسته و شایسته است فراهم شود. این اندیشه و روش می تواند به فرایند "انتخاب" دختر ها که از حقوق فطری و طبیعی آنان است، معنا و مفهوم روشن تری ببخشد. به سخن دیگر در فرهنگ حاکم بر جامعه اسلامی ما مسأله خواستگاری دخترها از پسرهای مطلوب و واجد شرایط ازدواج می تواند به صورت غیر مستقیم (از طریق شخص سوم) و در زیباترین و شایسته ترین وجه و با حفظ کرامت، شأن والا و احترام به مراتب صداقت، پاکی و سلامت اخلاقی آنان انجام پذیرد.

به یقین در روش غیر مستقیم که در بستری از اخلاق، صداقت، اعتماد و اطمینان متقابل مورد استفاده قرار می گیرد، ضمن پاسداری از شخصیت ارزشمند دختران بیشترین مسؤولیت متوجه رابطین می باشد ، بطور مثال دختری یا خانواده دختر نگرش مثبت خود را درباره ویژگی های شخصیتی پسری که بطور نسبی او را می شناسند با فرد مورد اعتمادی در میان می گذارد این شخص ضمن بررسی کلیه جوانب امر در فرصتی مقتضی با پسر مورد نظر یا حتی خانواده وی ارتباط برقرار کرده نظر آنها را نسبت به زوجیت آن دو جویا می شود(به آنها اطلاع می دهد چنانچه مایل به ازدواج پسرشان باشند فلان دختر از کفایت و شایستگی های ارزشمندی برخوردار است) و در صورت موافقت دو طرف شرایط معارفه و شناخت متقابل بیشتر فراهم می شود.

به کلام دیگر، در دنیای امروز با توجه به پیچیدگی های خاص آن و محدودیت های موجود در ارتباط متقابل، ویژگی های شخصیتی جوانان و عدم برخورداری بسیاری از ایشان از مهارت های بایسته و شایسته اجتماعی در جهت گشایش فصل آشنایی به منظور شناخت متقابل و تمهید مقدمات امر ازدواج، علاوه بر شیوه مطلوب و پسندیده حاکم بر جامعه ما یعنی خواستگاری آقایان از خانم ها باید به روش و شیوه هایی اندیشید که هم تسهیل کننده امر ازدواج باشد تحت نظارت خانواده ها باشد و هم فرصت زوجیت جوانان واجد شرایط را بارور سازد

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:26  توسط فرشته سلیمانی  | 
حقوق خانواده

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست . لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود . به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است . یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است . لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند.

از دیدگاه مقررات ایران مانع نکاح در پنج دسته جای می گیرد :
۱- ناشی ازخویشاوندی نسبی
۲- ناشی از خویشاوندی سببی
۳- ناشی از خویشاوندی رضاعی
۴- موارد متفرقه
۵- رعایت مصالح کشور

الف – موانع ناشی از خویشاوندی نسبی ( خونی):

۱- ازدواج با پدر و اجداد پدری و با مادر و جده ها ی مادری.
۲- ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتیجه ها ، هرچه قدر که پایین تر برود.
۳- ازدواج با برادرو خواهر و اولا د و نوه ها و نتیجه های آنان.
۴- ازدواج با عمه ، خاله ، عمه و دایی هایی خود و عمه و خاله و عموها و دایی ها ی پدر و مادر و اجداد .

ب – موانع ناشی از خویشاوندی سببی :

۱- مرد نمی تواند با مادر و نیز جده های زن خود و نیز مادر و جده های رضاعی زن خود ازدواج کند و این حرمت، ابدی است . یعنی اگر مردی فقط برا ی چند دقیقه با زنی حتی ازدواج موقت نماید و حتی آنها همدیگر را هم نبینند این محرمیت حاصل شده و آن مرد با مادر و جده های نسبی یا رضاعی همسر فعلی یا سابق خود برای همیشه محرم است .
۲- زن نیز نمی تواند با پدر و اجداد نسبی یا رضاعی شوهر خود ازدواج کند و تفصیل آن نیز مانند مورد بالا درباره زن نیز صادق خواهد بود.
۳- زن پدر یا اجداد نسبی یا رضاعی انسان برای همیشه بر وی حرامند . لذا اگرزنی ولو چند دقیقه نیز به عقد مردی درآید و بعد هم جدا شود برای همیشه به پسر و نوه و نتیجه های آن مرد حرام خواهد بود.
۴- عروس نیز برای همیشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام است.
تذکر : محرمیت حاصله از ازدواج های یاد شده هم خاص ازدواج دائم است و هم شامل ازدواج موقت می شود . وجود رابطه زناشویی لازم نیست و صرف جاری شدن صیغه نکاح ، کافی برای این محرمیت خواهد بود.
۵- اگر مردی با زنی ازدواج کند وآن زن ، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد ، تا زمانی که این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ازدواج کند اما اگر بین زن و شوهر مزبور رابطه زناشویی رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی دراین میان نخواهد داشت.
۶- کسی نمی تواند همزمان با دو یا چند خواهر ازدواج کند. لذا اگر مردی با زنی ازدواج نماید ، تا زمانی که از وی جدا نشده نمی تواند با خواهرش ازدواج کند که البته دراین مورد خواهر زن ، محرم شرعی که ملزم به رعایت حجاب نیست نخواهد بود بلکه از این جهت نامحرم است.
تذکر : اگر مردی زنش را طلاق رجعی ( طلاقی که مرد می تواند باز زن را به ازدواج خود در آورد ) دهد، چون در این نوع طلاق در عِدّه قانونی ( مدتی که زن پس از طلاق یا فوت شوهر نباید ازدواج کند ) ، زن همانند زوجه مرد فرض می شود ، تا پایان عده ، حق ازدواج با خواهر زن وجود ندارد ولی در سایرطلاق ها یا عدّه ی عقد موقت، می توان در ایام عِدّه با خواهر زن ازدواج نمود.
۷- ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است . لذا اگر مردی بدون کسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج کند این عقد جایز و صحیح نخواهد بود ولی اگربعداً بتواند رضایت همسرش را کسب کند ازدواج قبلی نافذ می گردد و نیاز به عقد مجدد نمی باشد. اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ ( تأیید ) نکندعقد باطل می شود.
تذکر : اگر مردی با زنی ازدواج کند می تواند بعداً با خاله یا عمه وی ازدواج نماید و نیازی به اعلام موضوع به زن خود ندارد.
۸- اگر مردی سه بار متوالی همسر خود را طلاق دهد ، پس از وقوع طلاق سوم ( سه طلاقه ) این زوجه مطلقه ، بر مرد حرام می شود خواه با وی رابطه ی زناشویی داشته یا نداشته باشد .
اگر مرد بخواهد دوباره با وی ازدواج کند باید این زن با مرد دیگری ازدواج دائم نموده و با وی رابطه زناشویی نیز داشته باشد و سپس ازوی جدا شود و زن پس از تمام شدن ایام عده می تواند به عقد شوهراول درآید . اصطلاحاً به شوهر دوم مُحلّل ( حلال گرداننده ) گفته می شود زیرا باعث از بین رفتن حرمت ازدواج بین شوهر اول و همسرش می گردد.

تذکر : موضوع یاد شده خاص طلاق و ازدواج دائم است. لذا اگر مردی پس از عقد موقت از همسرش جدا شود یا بر اثر فسخ بین زوجین ، جدایی واقع گردد مشمول قاعده مزبور نخواهد بود.
۱- اگر مردی همسرش را نـُه بار طلاق دهد به صورتی که شش بار آن طلاق رجعی باشد این زن برای همیشه براین مرد حرام می شود که اصطلاحاً به وی ( نه طلاقه ) گفته می شود و محلل نیز در این مورد کارسازنخواهد بود.

ج- موانع رضاعی ( شیری ):یکی از اقسام خویشاوندی ، قرابت ناشی از شیرخوارگی ( رضاع) است.

بدین ترتیب که اگر زنی با شرایط ذیل به کودکی شیر دهد بین آن کودک و زن نسبت مادر و فرزندی رضاعی پیش می آید و فرزندان آن زن نیز با شیرخواره ، خواهر و برادر رضاعی می شوند و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی می شود و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعی وی محسوب می شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دایی و خاله او به شمار می روند و همین طور الی آخر.

شرایطی که سبب قرابت ناشی از شیرخوارگی می شود :
۱- شیر زن ناشی از حمل مشروع باشد.
۲- شیر، مستقیماً مکیده شود. لذا اگر شیر در قاشق یا سرشیشه ریخته شود و به کودک داده شود فایده ای ندارد.
۳- کودک لااقل ۱۵ دفعه متوالی و یا در یک شبانه روز از شیربخورد. ضمناً نباید دربین دفعات شیر خوردن ، از غذا یا شیر زن دیگری مصرف کند.
۴- شیرخوردن کودک ، قبل از تمام شدن دو سالگی او باشد.
۵- مقدار شیری که خورده از یک زن و شوهر حاصل شده باشد.

بدین ترتیب خویشاوندی رضاعی ازحیث محرمیت و ماهیت نکاح همانند قرابت نسبی است . لذا همان گونه که خواهر و برادر یا مادر و مادربزرگ نسبی محرم است ، رضاعی آن نیز محرم می باشد ولی رابطه توارث بین آنان ایجاد نمی شود.

تذکر: اگر مادر بزرگی به نوه دختری خودش با شرایط مزبور شیر دهد، مادر آن کودک بر شوهرش حرام می گردد زیرا این مادر بزرگ با این کارش ، دخترش را به خواهر رضاعی نوه اش تبدیل نموده و چون ازدواج با خواهر فرزند جایز نیست این زن بر شوهرش حرام می شود.

د- موانع متفرقه

۱- گر مردی با علم به این که زنی شوهر دارد یا درعِدّه طلاق یا وفات به سر می برد وی را به عقد خود درآورد ، هم عقد باطل است و هم آن زن برای ابد به او حرام می شود.
اما اگر مرد به موارد مزبور جاهل با شد یعنی نداند زن ، شوهر دارد یا عِدّه اش تمام نشده و زن را به عقد خود در آورد عقد باطل است ؛ اما می تواند پس از اتمام عِدّه ، زن را به عقد خود در آورد ولی اگربین آنها رابطه زناشویی نیز برقرار شده باشد، زن بر وی حرام همیشگی خواهد شد.

۲- اگر مردی همسر دائمی اش را که مسلمان و عفیفه است لِعان کند یعنی به وی نسبت زنا دهد یا فرزندش را از خود نفی کند و این کار را با شرایطی نزد قاضی انجام دهد بین این زوجین برای همیشه جدایی واقع می شود و بر هم حرام ابدی می شوند.
۳- اگر مرد یا زنی در حال احرام ( حج) با فردی ازدواج کند و به حرمت این کار هم آگاه باشد بین آن دو حرمت ابدی حاصل می شود.

۴- اگر مردی با زن شوهر دار یا زنی که در عِدّه طلاق رجعی است زنا کند آن زن برای همیشه به وی حرام می شود.
تذکر: بعضی از فقها این کار را موجب حرمت ابدی نمی دانند.
۵- اگر مرد بالغ با پسری لواط کند مادرو خواهر و دختر آن پسر بروی حرام ابدی می شوند ؛ ولی مفعول می تواند با مادر وخواهر ودختر آن مرد ازدواج نماید.
۶- ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان باطل و حرام است و با علم به حرمت ، زنا محسوب می شود ولی مرد مسلمان می تواند با زنان کافر اهل کتاب ( مسیحی، یهودی و زرتشتی) ازدواج موقت نماید و بعضی از فقها، ازدواج دائم را هم جایز می دانند ولی ازدواج با زنان غیر اهل کتاب ، جایز نیست .

تذکر: بعضی از فقها گفته اند چنانچه مرد مسلمانی دارای زن مسلمان باشد بدون اذن همسر مزبور حق ندارد زن اهل کتاب را به ازدواج خود در آورد.

۷- ازدواج بین پیروان مذاهب اسلامی مثل شیعه و سنی اشکالی ندارد ولی جهت رعایت کفویت ، بهتر است هر دو از یک فرقه باشند.

هـ – رعایت مصالح کشور

۱- ازدواج مرد ایرانی با زن غیر ایرانی بلا مانع است ولی اگر زن ایرانی بخواهد با مسلمان غیر ایرانی ازدواج کند شرعاً اشکالی ندارد ولی برای ثبت آن و رسمیت داشتن باید از دولت کسب مجوز کند و گرنه از نظر دولت این ازدواج رسمیت نخواهد داشت.
۲- ازدواج ایرانیان عضو وزارت امور خارجه یا نیروهای مسلح با غیر ایرانی ها ممنوع است و باید قبلاً مجوز آن از دولت اخذ شود و گرنه هم موجب تعقیب اداری و هم عدم به رسمیت شناختن آن خواهد شد ؛ اگر چه شرعاً صحیح است.

تذکر : مطالبی که گفته شد بیشتر در مورد ایرانیان شیعه حاکم است و چون موضوع ازدواج از احوال شخصی محسوب می شود در مورد اهل سنت ونیز اهل کتاب ، احکام شرعی مذهب خودشان رعایت خواهد شد ، مگر این که آنان شخصاً رضایت خود را بر اِعمال قوانین مدنی ایران بر روابط شخصی شان اعلام نمایند.

 
+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:25  توسط فرشته سلیمانی  | 
حقوق خانواده

مفهوم ازدواج اینترنتی (E-Marriage) مفهوم جدیدی است که از دهه نود، وارد ادبیات عام آی تی شد و در حقیقت به ازدواجی اشاره می کند که طرفین ...
با استفاده از قابلیت های موجود در رسانه مالتی مدیای وب، همدیگر را شناخته و پس از تبادل اطلاعات متنی، صوتی و تصویری با یکدیگر، زمینه برای برقراری یک آشنایی در محیطی غیرمجازی فراهم می شود و در نهایت امر، رضایت طرفین است که اساس ازدواج را شکل می دهد.
پیش از این در محیط های سنتی، به دلیل نبود تمرکز افراد از مذاهب، افکار....

و ملل مختلف در محیطی مبتنی بر اطلاعات و ارتباطات، امر شناسایی افراد و برقراری لینک تعاملی جهت شناخت زوجین از یکدیگر، تنها بر مبنای رفتارهای سنتی و بومی خانواده ها یا آشنائیت های دیگر صورت می گرفت.
با استقرار شبکه های اطلاع رسانی، کاریابی، خرید و فروش و آموزش از راه دور و گسترش فازهای مختلفی از بسته های دولت الکترونیک در کشورهای مختلف جهان، آرام آرام، زمینه برای شکل گیری ازدواج هایی بر مبنای وب، فراهم شد.
کلبه های الکترونیکی جدیدی که در قالب دهکده جهانی مک لوهان کانادایی در حال شکل گرفتن است، مختصات مناسبی برای روی دادن ازدواج با بستر های الکترونیکی و جهت بخشی به فرهنگ های ملل با رویکردهای پست مدرنیسم، پدیدار کرده است که به عقیده برخی کارشناسان جامعه شناسی، خیلی هم نباید به فال نیک گرفته شود.
ابزارهایی که فرهنگ ساز هستند و به ایدئولوژی های انسان ها شکل و جهت می دهند، به خودی خود ساخته نمی شوند. ساختارهای هدفمند و هوشمندی، با طرح ریزی مبانی علمی و عملی فراگیری، قصد به وجود آوردن سلاح هایی برای هدایت فرهنگ های مختلف ملل را دارند. این مقاصد، براساس خواسته های تعریف شده و در محدوده زمانی و مکانی معین و در قالب تابعی با متغیرهای رفتارهای متنوع شکل می گیرد.
هر ابزاری برای انهدام، ترغیب، تهدید و تهییج مبانی فکری و عقیدتی هر ملتی، متفاوت است. ابزارهای فرهنگ ساز، ابزارهایی هستند که با شناخت حداکثری از ظرفیت ها و پتانسیل های فرهنگ های محلی، بومی و ملی کشورها، قصد هدایت آرام آنها را به سمت و سوی مشخصی در نظر دارند. امروزه، بنا به گفته متخصصان جامعه شناسی و ارتباطات، ابزار رسانه ها و در صدر آن رسانه های آی تی مدار را به عنوان یکی از برترین ابزارهای موثر در زمینه فرهنگ سازی برشمرده اند.
این ابزار می تواند در وسعتی گسترده و با تحت تاثیر قراردادن حجم زیادی از مخاطبان، بیشترین اثربخشی فکری و رفتاری را بر روی مخاطب ایجاد کرده و با ظرفیت های مالتی مدیا و فراگیر، زمینه بروز فرهنگ هایی که امروزه از آنها به فرهنگ های سایبرنتیکی یاد می کنند، فراهم کند. اینترنت، از قوی ترین ابزارهای فرهنگ ساز در جامعه امروزی ما به شمار می آید. یک میلیارد کاربر باسواد، علاقه مند و با جامعه آماری متنوع از ملل مختلف، در بزرگترین رسانه آن لاین جهان، جمع شده اند و روزانه هزاران گیگابایت داده را بر روی صفحات html منتقل می کنند.
در بین میلیون ها داده ای که مورد تبادل قرار می گیرد، پست الکترونیک، انجمن های تخصصی متنی و مسنجرهای صوتی و تصویری، بیشترین حجم بازدید کاربران و بالاترین میزان استفاده از ابزارهای آی تی را به خود اختصاص داده اند.
این ابزارها، حامل و حاوی پیام هایی هستند که بسیاری از آنها به دلیل ضریب اثربخشی رسانه ای و ارتباطی خود، به تنهایی یک ابزار فرهنگ سازی قوی به شمار می روند. فرهنگی که ماحصل محیط های گفت وگو است، تا حدی فرهنگ مبتذلی است که نرم های یک ارتباط صحیح و منطقی در عالم غیرمجازی، آن را تایید نمی کند. مبتذل شدن اینچنین ارتباطاتی، به معنای فساد اخلاقی نیست! بلکه متغیرهای اثرگذار که نوع نگارش، گفتار و عقاید کاربران تالارهای کنفرانس اینترنتی را شکل می دهد، به دلیل نبود حس فیزیکی و شناخت حداقل کاربران از یکدیگر، در تبیین شاخص های انسانی محیط سنتی با مشکل روبه رو می شوند.
ازدواج اینترنتی نیز معمولاً در چنین محیط هایی شکل می گیرد. اپل تاک، چت یاهو، گوگل و برخی از محیط های گفت وگو و دوست یابی متنی و تصویری فارسی، امروزه قرارگاه عاشقان چت دوست و وبگرد ایرانی به شمار می رود. گستردگی و فراگیری این نوع ارتباطات، هر روز در سایت های معتبر و حتی خبری اینترنت تبلیغ و ستایش می شود.
اگر چه چنین بسترهایی، در تمرکز شناخت کاربران مختلف با یکدیگر موثر است، اما از سویی، نمونه های آشکار نقض حقوق کاربران مونث را به همراه دارد. انتقال ناخواسته تصاویر و متون مختلف، هک سیستم کامپیوتری کاربران زن و تشویش و مخاطراتی که برخی از کاربران ناقض حقوق سایبر، برای این دسته از user ها به وجود می آوردند، از نمونه های چنین نقض حقوقی در سایه تمایلات ازدواج اینترنتی! تلقی می شود. به هر حال شاید در آینده ای نزدیک، همان طور که تاکنون ۷ دادگاه الکترونیکی در کشور تشکیل شده است، شاهد دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در اینترنت باشیم، اما به هر حال، در آرمانی ترین شرایط الکترونیکی دهکده جهانی، و با همه خوبی ها و بعضاً کاستی هایی که فناوری نوین برای ما به ارمغان آورده است، ازدواج اینترنتی راه حل حکم شده مناسبی برای کل بشریت، حتی تا سده های آینده نیست.
البته برخی مراکز رسمی و غیررسمی در دنیا، بانک اطلاعات الکترونیکی همسریابی را برای علاقه مندان فراهم کرده اند، تا آنها بتوانند با مراجعه به این مراکز، اطلاعات حداقلی را نسبت به فرد مورد نظر خود انتخاب کنند و بر روی آن به تحقیق بپردازند. اما این روش نیز با وجود آن که بستر ارتباطی آن الکترونیکی و شاخص های ارتباطی طرفین با یکدیگر، آی تی مدار است، باز هم حکم نهایی ازدواج را، رفتارها و اعتقادات فارغ از محیط مجازی (سنتی) تعریف و تبیین می کند که باید به آن توجه داشت.
در ایران نیز دولت نباید نقش انفعالی در مورد بحث های اجتماعی اینترنت نظیر ازدواج اینترنتی و آسیب های فرهنگی آی تی مدار، داشته باشد. چرا که عدم هدایت و آگاهی صحیح و فراگیر کاربران از چالش ها و حتی پتانسیل های موجود، با توجه به جمعیت جوان کشور، در آینده ای نزدیک، فناوری روز با اشکال ماهواره ای و اینترنتی خود، بسته های فرهنگی مزین شده جالبی را به فرهنگ و باورهای ملی و بومی ما تحمیل می کند که تقابل غیرهوشمندانه، آسیب های فراوانی را به امنیت اجتماعی و فکری شهروندان ایرانی خواهد زد .

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:24  توسط فرشته سلیمانی  | 

فصل اول : تئورى سزادهى

قصاص حقى است كه با وقوع قتل عمد ايجاد مى‏شود، ليكن عمدى بودن قتل، بايد اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دليل كافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممكن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.

در حقوق جزاى اسلام، ادلّه‏اى براى اثبات قتل عمد بيان شده است كه به نظر مى‏رسد همه آن‏ها راه‏هايى براى رسيدن به واقع هستند و به اصطلاح طريقيّت دارند، نه موضوعيّت؛ به اين معنا كه، اقامه يكى از اين ادّله به تنهايى براى اثبات قتل عمد كافى نيست، بلكه دليل بايد موجب اقناع وجدانى قاضى عادل بشود و او را به نقطه‏اى برساند كه حكم خود را مطابق با واقع بداند و به همين دليل اگر علم قاضى بر خلاف مقتضاى يكى از اين ادلّه باشد، نمى‏تواند بر اساس آن دليل، حكم نمايد. البته نظريه فقهى ديگرى نيز وجود دارد كه براى اين ادلّه، موضوعيّت قائل است، به اين معنا كه قاضى بايد به‏مقتضاى اين ادلّه حكم كند، هرچند برخلاف علم او باشد.

الف) اقرار

اقرار به قتل، بهترين و در عين حال ساده‏ترين راه اثبات قتل است، زيرا با توجه به مجازات سنگين قتل عمد، اقرار به آن، مطمئن‏ترين راهى است كه مى‏تواند قتل را ثابت كند، اگرچه اقرار نيز يك اماره نسبى است و احتمال خلاف واقع بودن آن وجود دارد، ولى وجود چنين احتمالى مانع از به‏كارگيرى اين اماره براى اثبات دعاوى نيست و در همه نظام‏هاى دادرسى اين دليل پذيرفته شده است.

در فقه اسلام، اقرار در تمامى دعاوى، مدّعا را ثابت مى‏كند، اگر چه در دعاوى مختلف، تعداد اقرار متفاوت است؛ مثلاً در دعواى زنا، چهار مرتبه اقرار لازم است و در دعواى سرقت دو مرتبه و در بسيارى از دعاوى از جمله دعاوى حقوقى، يك مرتبه اقرار كافى است. در مورد دعواى قتل، نظريه مشهور فقهاى اماميّه اين است كه يك مرتبه اقرار، براى اثبات قتل كافى است، اگرچه بعضى از فقها مانند شيخ طوسى و ابن ادريس و ابن برّاج معتقدند كه يك بار اقرار كافى نيست و قتل با دو مرتبه اقرار ثابت مى‏شود(1). نظر مشهور علاوه بر اطلاق ادلّه اقرار، مستند به رواياتى است كه يك مرتبه‏

اقرار را كافى دانسته است‏(2). البته كسانى كه دو مرتبه اقرار را لازم دانسته‏اند، عمدتاً به دو دليل استناد كرده‏اند: يكى احتياط در دماء كه مقتضى دو مرتبه اقرار است و ديگر اين كه اهميت قتل كم‏تر از سرقت نيست و چون در سرقت دو مرتبه اقرار لازم است، طبعاً در قتل نيز بايد دو مرتبه اقرار لازم باشد، ولى اين دو دليل از نظر اصولى تمام نيستند، چون احتياط در جايى است كه دليل كافى وجود نداشته باشد، علاوه بر اين كه عمل به اين احتياط، موجب هدر رفتن خون مقتول خواهد شد و اين خود خلاف احتياط در دماء است. قياس قتل به سرقت نيز مردود، بلكه قياس مع‏الفارق است، چون به اعتقاد صاحب جواهر، مجازات سرقت از حقوق اللَّه است‏(3) و به همين دليل با توبه ساقط مى‏شود، به خلاف مجازات قتل كه از حقوق‏النّاس است. از طرف ديگر، اگر ملاك، اهميّت جرم باشد، بايد گفت در قتل چهار مرتبه اقرار لازم است، چون اهميّت آن از زنا كم‏تر نيست.

بنابراين، يك مرتبه اقرار براى اثبات قتل كافى است و اين در صورتى است كه مقرّ شرايط لازم را داشته باشد(4).

در صورت تعارض دو اقرار، ولى دم مخيّر است به اقرار هر يك كه مى‏خواهد عمل كند؛ اعم از اين كه هر دو، اقرار به قتل عمد نموده باشند يا يكى اقرار به قتل عمد و ديگرى اقرار به قتل خطا كرده باشد. دليل اين حكم از نظر مشهور، اجماع و نص است، ولى برخى فقها معتقدند اجماع منقول بوده و حجّت نيست، به‏خصوص اجماعى كه از شيخ نقل شده باشد و روايت نيز از نظر سند ضعيف است. بنابراين، دليل تخيير به نظر ايشان بناى عقلا است كه حتى در موارد تعارض نيز اخذ به اقرار مقرّ را جايز مى‏داند(5)، ولى اگر هر دو متعاقباً اقرار به قتل عمد نمايند و نفر اوّل از اقرار خود بازگردد، آيا بايد به اقرار نفر دوم عمل كرد يا به هيچ كدام و يا اين كه در اين‏جا نيز ولىّ دم مخيّر است؟

نظر مشهور فقها اين است كه در اين صورت قصاص از هر دو ساقط مى‏شود و بايد ديه از بيت‏المال به اولياى مقتول پرداخت گردد. اين حكم بر اساس روايتى است كه از امام صادق(ع) نقل شده و در آن آمده است كه امام مجتبى(ع) چنين حكم نمودند و خود در مورد علّت اين حكم گفتند:

اوّلى كه از اقرار خود بازگشته و نفر دوم هم، اگرچه اقرار به قتل عمد نموده و يك نفر را كشته است، ولى با اقرار خود، نفر اوّل را از كشته شدن نجات داده است، بنابراين هيچ‏كدام نبايد قصاص شوند.

البته اين روايت از نظر سند ضعيف است، اگرچه اصحاب به آن عمل كرده‏اند و اگر عمل اصحاب نبود، روايت را به عنوان «قضية فى واقعة» رد مى‏كرديم و مانند مسئله قبل قائل به تخيير مى‏شديم، همان‏گونه كه يكى از اقرار كنندگان را قصاص نمايد يا در صورت مصالحه از او ديه بگيرد. اين اختلاف در صورتى است كه اوّلى از اقرار خود باز گردد، ولى اگر اوّلى نيز به اقرار خود باقى باشد، ولىّ دم در رجوع به هر كدام كه مى‏خواهد مخيّر است و هيچ اختلافى در اين صورت نيست.

آن چه از مضمون اين دو حكم به دست مى‏آيد، اين است كه دو دليل هر يك به تنهايى براى اثبات مقتضاى خود بر مقرّ كافى است، در حالى كه ما مى‏دانيم يكى از اقرار كنندگان قاتل واقعى و ديگرى بى‏گناه است و امكان رجوع به هر كدام از آن‏ها به اين معنا است كه اين دليل براى اثبات مقتضاى خود موضوعيّت دارد، امّا اگر طريقيّت داشت و ملاك رسيدن به واقع بود، بايد در اين موارد هر دو دليل ساقط بشود و ما به دنبال دليل ديگرى براى اثبات قتل باشيم. بنابراين، حكم به تخيير در اين موارد(6)، نشانه اين است كه اين دليل از باب موضوعيّت حجّت است، زيرا ولىّ دم نيز واقعاً نمى‏داند كه آيا قاتل واقعى را قصاص مى‏كند يا شخص بى‏گناهى را كه به هر دليل اقرار نموده است. و طبعاً حاكم نيز در حالى كه واقع براى او مجهول است به تخيير حكم مى‏كند. البته اين كه ولىّ دم نمى‏تواند به هر دو رجوع كند، به دليل علم اجمالى به مخالفت يكى از آن‏ها با واقع است. در قانون مجازات اسلامى‏(7) نيز بنا به نظر مشهور فقها در مسئله اوّل تخيير پذيرفته شده است و در مسئله دوّم سقوط قصاص از هر دو و پرداخت ديه از بيت‏المال. البته اين حكم مقيّد شده است به اين كه احتمال عقلانى بر توطئه آميز بودن قضيه وجود نداشته باشد.

به نظر مى‏رسد قانون‏گذار به امكان سوء استفاده از چنين حكمى توجه داشته و براى جلوگيرى از آن اين قيد را آورده است، به‏علاوه در تبصره مادّه 236 همين قانون آمده است:

در صورتى كه قتل عمدى بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضى قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضاى ولىّ دم قصاص مى‏شود.

بنابراين، فقط در صورتى كه قتل عمد با اقرار ثابت شود و هيچ دليل ديگرى نتوان بر آن اقامه كرد قصاص ساقط مى‏شود، اما اگر راه ديگرى براى اثبات قتل عمد وجود داشته باشد، قاتل به تقاضاى ولى دم قصاص مى‏شود و اين محدوديّت ديگرى است كه براى اين حكم قرار داده شده است.

ب) شهادت

يكى ديگر از راه‏هاى اثبات قتل، شهادت شهود است. اگر دو مرد عاقل، بالغ و عادل بر قتل عمد شهادت دهند، قتل عمد ثابت مى‏شود و قصاص امكان‏پذير خواهد بود، ولى در مورد قتل غير عمد، علاوه بر آن‏چه گفته شد، شهادت زنان نيز پذيرفته مى‏شود و شهادت دو زن جاى‏گزين شهادت يك مرد مى‏شود و نيز با شهادت يك شاهد و قسم مدّعى، قتل غير عمد ثابت مى‏شود، ولى قتل عمد، بنابه نظر مشهور به اين‏

وسيله قابل اثبات نيست‏(8). البته شيخ طوسى و بعضى ديگر از فقها معتقدند كه قتل عمد با يك شاهد مرد و دو شاهد زن، قابل اثبات است و بعضى ديگر از فقها معتقدند كه در اين صورت فقط ديه ثابت مى‏شود، نه قصاص و اين را مقتضاى جمع بين ادّله مى‏دانند(9).

شهادت بر قتل بايد بر اساس مشاهده شاهد (حسى)، صريح و بدون اجمال باشد و در غير اين صورت پذيرفته نخواهد شد. هم‏چنين شهادت شهود، بايد بر موضوع واحدى توافق داشته باشد و اگر موضوع مورد شهادت متفاوت باشد، شهادت، مثبِت مدّعا نخواهد بود(10)؛ مثلاً اگر يكى از شهود بر مشاهده قتل شهادت دهد و ديگرى بر اقرار به قتل شهادت دهد، قتل ثابت نخواهد شد و مورد از موارد «لوث» خواهد بود.

در مورد تعارض دو شهادت نيز اختلاف نظر وجود دارد و مجموعاً سه قول در مسئله بيان شده است:(11)

1 - در صورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مى‏شود و در صورتى كه شهادت بر قتل عمد يا شبه عمد باشد، ديه بر دو نفرى كه شهادت عيله آن‏ها داده شده است، تقسيم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، ديه بين عاقله آن دو تقسيم مى‏گردد، امّا سقوط قصاص به دليل عدم معلوميّت مورد، آن است كه ناشى از تعارض دو شهادت مى‏باشد و كشتن يكى از دو نفر و يا هر دوى آن‏ها ممكن نيست و تهجّم بر دماء محسوب مى‏شود. با وجود علم به اين كه يكى از مشهود عليهم برئ الذّمه بوده و كشتن او حرام است، به منظور اجتناب از اين حرام بايد از گرفتن حق اجتناب كنيم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آيد، نه اين كه براى گرفتن حق، هر دو را بكشيم تا مطمئن شويم كه حق اعمال شده است.

بنابراين، نه هر دو را مى‏توان كشت و نه يكى را، چون ترجيح بلا مرجّح لازم مى‏آيد. بنابراين راهى جز سقوط قصاص وجود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانيم، اما ثبوت ديه بر هر دو، به دليل عدم بطلان خون مسلمان از يك طرف و تساوى هر دو در قيام بيّنه عليه آن‏ها مى‏باشد.

ولى صاحب جواهر اين استدلال را مردود دانسته و مى‏گويد:

اين نظريه منطبق بر قواعد شرعى نيست و نمى‏توان آن را يك حكم شرعى معتبر دانست، چون ممكن است اين مسئله داراى يك حكم شرعى باشد كه به ما نرسيده است، مانند قول به تخيير در رجوع ولىّ به هر كدام كه مى‏خواهد يا رجوع به بيت‏المال در اخذ ديه يا رجوع به قرعه، و تساوى هر دو مشهودعليه در اقامه بيّنه عليه آن‏ها، مستلزم توزيع ديه به تساوى ميان آن‏ها نيست كه اين خارج از مقتضاى دو بيّنه است، چون مقتضاى هر يك از دو بيّنه نفى مؤدّاى ديگرى است.(12)

2 - در صورت تعارض دو بيّنه، قصاص و ديه هر دو ساقط مى‏شود. اين قول را شيخ طوسى به عنوان يك احتمال ذكر نموده و شهيد ثانى و صاحب جواهر آن را اختيار كرده‏اند(13) و از معاصرين نيز آيتاللَّه خوئى‏(14) و حضرت امام‏(15) اين نظر را انتخاب نموده‏اند. دليل اصلى اين نظريه اين است كه دو دليل متعارض در حالى كه به دلالت مطابقى، مدلول مطابقى خود را ثابت مى‏كنند، به دلالت التزامى نيز بر نفى مدلول مطابقى دليل ديگر دلالت مى‏كنند و اين موجب سقوط دو دليل مى‏شود و مانند اين است كه هيچ دليلى براى اثبات موضوع اقامه نشده است. بنابراين، قصاص و ديه هر دو منتفى خواهد بود، چون قاتل قابل شناسايى نيست.

به نظر مى‏رسد با وجود علم اجمالى به اين كه قاتل يكى از دو مشهود عليه مى‏باشد، اگر چه قصاص امكان‏پذير نيست، امّا پرداخت ديه يا از طريق قرعه يا از طرف بيت‏المال، لازم است، تا خون مسلمان هدر نشود، ولى اگر علم اجمالى هم نداريم، طبعاً قصاص و ديه هر دو ساقط است.

3 - قول سوّم در مسئله، تخيير است و ولىّ دم مى‏تواند هر يك از مشهود عليه را تصديق نموده و او را قاتل بداند، همان‏گونه كه در صورت تعارض دو اقرار چنين اختيارى براى او وجود دارد.

دليل اين نظريه، يكى آيه (...فقد جعلنا لوليه سلطاناً) مى‏باشد، زيرا نفى قصاص از هر دو، منافى با اين آيه است. دليل‏ديگر اين‏است كه با اقامه بيّنه، قصاص ثابت مى‏شود و دليلى براى سقوط آن نيست. از طرف ديگر، در صورت تعارض بيّنه و اقرار، اجماع قائم بر تخيير است، بنابراين، در صورت تعارض دو بيّنه نيز چنين خواهد بود.

اين سه دليل براى اثبات اين نظر كافى نيست، زيرا آيه شريفه در صورتى بر ثبوت سلطان (حق) براى ولىّ دم دلالت دارد كه علم به قاتل باشد و در اين مسئله قاتل شناخته شده نيست و كشتن هر دو اسراف در قتل است، كشتن يك نفر نيز با فرض برائت يكى از آن دو، علاوه بر اين كه اسراف در قتل است، تهجّم بر دماء محسوب مى‏شود و ثبوت قصاص با فرض تعارض دو بيّنه و تكاذب آن‏ها قابل قبول نيست. اجماع نيز اولاً: وجود آن مورد ترديد است و ثانياً: تعارض دو بيّنه را نمى‏توان بر تعارض بيّنه و اقرار قياس نمود. صاحب جواهر هم با اين كه قول دوّم را انتخاب كرده است و آن را موافق با ضوابط مى‏داند، در پايان مى‏گويد:

ولكن الاحتياط مهما امكن لاينبغى تركُه؛(16)

احتياط در حدّ امكان نبايد ترك شود.

در صورتى كه در اين مسئله، قائل به سقوط قصاص و ديه، نسبت به هر دو مشهود عليه بشويم نتيجه‏اى كه از آن به دست مى‏آيد، غير از نتيجه‏اى است كه از حكم تعارض دو اقرار به دست آمده است، چون در صورت تساقط دو بيّنه، مى‏توان نتيجه گرفت كه بيّنه از باب طريق به واقع بودن حجّت است و در صورت تعارض، چون قدرت واقع نمايى آن از بين مى‏رود، از حجيّت ساقط مى‏شود و الاّ اگر موضوعيّت داشته باشد، راهى جز قول به تخيير باقى نخواهد ماند و عجيب است كه فقها بين تعارض دو اقرار با تعارض دو بيّنه تفاوت گذاشته‏اند.

ج) قسامه

يكى ديگر از راه‏هاى اثبات قتل كه اختصاص به اين موضوع دارد و در ساير دعاوى كاربرد ندارد، قسامه است. اگر نحوه وقوع قتل، به گونه‏اى باشد كه قاضى ظنّ به وقوع قتل توسط شخص يا گروه معيّنى پيدا كند و مدّعى علم به وقوع قتل توسط همان شخص يا گروه داشته باشد، در اين صورت از مدّعى‏عليه طلب بيّنه مى‏شود و اگر بينه بر عدم قتل اقامه نمود، از او پذيرفته شده و تبرئه مى‏گردد. در غير اين‏صورت از مدّعى، تقاضاى سوگند مى‏شود و او بايد پنجاه نفر را حاضر كند كه علم به قضيّه داشته باشند و سوگند ياد كنند كه فلانى قاتل است و اگر پنجاه نفر پيدا نمى‏كند، بايد پنجاه قسم را بين همان تعدادى كه حاضر به سوگند خوردن هستند، تقسيم كنند و در نهايت اگر هيچ كس حاضر به سوگند نبود، خود مدّعى بايد پنجاه سوگند ياد كند كه فلانى قاتل است كه در اين صورت قتل عمد ثابت مى‏شود. و چنان‏چه مدّعى حاضر به سوگند خوردن نباشد، مى‏تواند مدّعى‏ عليه را ملزم به سوگند نمايد، در اين صورت اگر مدّعى عليه به تنهايى يا به همراه افراد ديگر كه علم به برائت او دارند، پنجاه سوگند ياد كنند كه ما قاتل نيستيم و قاتل را نيز نمى‏شناسيم، مدّعى عليه تبرئه مى‏شود، ولى اگر حاضر به اداى سوگند نباشد، محكوم مى‏گردد.

با توجه به آن چه بيان شد، قسامه دليلى است كه خلاف اصول حاكم بر دادرسى مى‏باشد، زيرا در همه دعاوى اصل اين است كه: «البيّنة على المدّعى واليمين على من انكر»، ولى در قسامه، بيّنه بر منكر است و يمين بر مدّعى و با قسم مدّعى، دعوا ثابت‏مى‏شود.

اين كه چرا در مورد دعاوى مربوط به قتل، اين قاعده به هم خورده است و طريق ديگرى براى اثبات مدّعا ارائه شده است، در روايات تعابير متعددى وجود دارد و همه آن‏ها به اين مسئله برمى‏گردد كه اين روش براى جلوگيرى از ريخته شدن خون مردم توسط كسانى است كه با برنامه ريزى و مخفى كارى سعى در پوشاندن جنايت خود مى‏كنند و مى‏خواهند از دست عدالت بگريزند.

در روايتى آمده است:

قسامه به منظور مواظبت بر مردم وضع شده است تا اين كه هرگاه يك انسان فاجرى دشمن خود را مى‏بيند از ترس قصاص به او نزديك نشود(17).

در روايت ديگرى نقل شده است كه:

خون مسلمانان به وسيله قسامه حفظ مى‏شود، زيرا وقتى انسان فاجر و فاسقى كه نسبت به دشمن خود فرصتى به دست مى‏آورد، از ترس قسامه و كشته شدن به وسيله آن، از كشتن دشمن خود خوددارى مى‏كند(18).

بنابراين، انتخاب اين راه در واقع اتخاذ يك شيوه بازدارنده است و موجب اجتناب از قتل‏هاى مخفيانه و ترور مى‏گردد.

البته بايد توجه داشت كه قسامه، فقط در صورت تحقّق ظنّ به صدق مدّعى، امكان‏پذير است و الاّ اگر حاكم شك داشته باشد و اماره‏اى كه موجب ظنّ بشود نزد او اقامه نگردد، هرگز از طريق قسامه نمى‏تواند قتل را ثابت كند، بلكه در اين صورت جريان دادرسى به صورت عادى خواهد بود؛ يعنى مدّعى بايد اقامه بيّنه كند و در غير اين صورت منكر با يك قسم تبرئه خواهد شد(19).

هم‏چنين توجه به اين نكته لازم است كه قسم خورندگان، بايد جزم و يقين داشته باشند و بر اساس آن سوگند ياد كنند، مانند همه مواردى كه سوگند مى‏تواند به عنوان دليل، ادعايى را ثابت يا نفى كند(20).

در مورد تعارض قسامه با بيّنه و اقرار نيز گفته شده است كه اگر مدّعى، قسم خورد و ديه گرفت و سپس دو نفر شهادت دادند كه متهم به قتل غايب بوده يا در حبس بوده است، دو نظريه وجود دارد: يك نظريه مى‏گويد كه پس از فصل خصومت، ديگر اقامه بيّنه اثرى ندارد و نظريه ديگر اين است كه با اقامه بيّنه، قسامه باطل مى‏شود.

بعضى از فقها نظريه اوّل را ارجح دانسته‏اند(21)، ولى برخى ديگر مانند آيتاللَّه خوئى معتقدند كه بيّنه كشف مى‏كند قسامه كذب بوده و مخالف با واقع است، بنابراين با وجود بيّنه، اثرى از قسامه باقى نخواهد ماند(22). البته اگر قاضى علم به اين مسئله پيدا كند، قطعاً قسامه باطل مى‏شود و ديه باز پس گرفته مى‏شود و حتى اگر مدّعى با قسامه، قصاص نموده باشد و تعمد او در كذب ثابت شود، قصاص خواهد شد. در اين مسئله تفاوتى نمى‏كند كه بيّنه بر قاتل نبودن متهم قائم شود و يا بر قاتل بودن شخص ديگرى غير او.

البته در مورد تعارض قسامه با اقرار گفته شده است كه مدّعى مخيّر است كه به مقتضاى قسامه عمل كند يا به اقرار مقرّ اخذ نمايد، ولى به نظر مى‏رسد، اگر مدّعى سوگند خورده باشد، نمى‏تواند به اقرار مقرّ اخذ نمايد، مگر اين كه مقرّ را تصديق نمايد كه در اين صورت، قسامه باطل خواهد شد و در نتيجه بايد ديه را مسترد نمايد و اگر قصاص نموده است، در صورتى كه تعمد در كذب نداشته باشد، بايد ديه مقتول را به اوليإ؛ ه‏هّ بدهد.(23)

با توجه به آن چه بيان شد، به نظر مى‏رسد كه قسامه از جمله دلايلى است كه بايد واقع را نشان دهد و قاضى به وسيله آن، علم به واقع پيدا كند، بنابراين، در مواردى كه قاضى علم بر خلاف مؤدّاى قسامه داشته باشد، نمى‏تواند بر اساس قسامه حكم صادر نمايد و حتى در موارد تعارض قسامه با بيّنه و اقرار، اين دو دليل بر قسامه مقدم هستند و استناد به قسامه امكان‏پذير نيست.

د) علم قاضى

از نظر فقهى، يكى از ادله‏اى كه براى اثبات دعاوى قابل استناد است، علم قاضى است، اگرچه برخى از فقها معتقدند كه علم قاضى به تنهايى براى صدور حكم كافى نيست، ولى قول مشهور، جواز تمسك به علم مى‏باشد. در ميان قائلين‏

به جواز نيز در خصوص محدوده حجيّت علم در دعاوى، اختلاف نظر وجود دارد. بعضى از فقها معتقدند تمسك به علم، هم در حقوق‏اللَّه و هم در حقوق‏الناس جايز است‏(24)، اما عده‏اى تمسك قاضى به علم را فقط در حقوق‏اللَّه و گروه ديگر فقط در حقوق الناس جايز مى‏دانند.

اختلاف نظر ديگرى هم كه در مورد حجيّت علم قاضى وجود دارد، اين است كه آيا اين علم از هر راهى كه حاصل شود، حجّت است و به اصطلاح «علم طريقى» است يا اين كه اين علم در صورتى حجّت است كه از راه‏هاى خاصّى حاصل شود؛ يعنى «علم موضوعى» است؟(25)

اگر اين علم، علم طريقى باشد، طبعاً دليلى در عرض ادله ديگر مى‏شود، ولى اگر علم موضوعى باشد، دليلى در طول ادله ديگر است؛ به اين معنا كه همه ادله بايد به علم منتهى شود و حجّيت آن‏ها بر اين اساس است كه علم آورند و به همين دليل در صورت تعارض ادله ديگر با علم موضوعى، آن ادله قابل استناد نخواهند بود.

بنابراين، تفاوت عمده بين اين دو نظريه، در اين است كه اگر علم طريقى حجّت باشد، رسيدن به واقع منحصر به راه‏هاى خاصّى نيست و از هر راهى كه علم حاصل شود، قاضى مى‏تواند بر اساس آن حكم كند، ولى اگر علم موضوعى حجّت باشد، شارع مى‏تواند براى آن حدود و خصوصيّاتى قرار دهد و از جمله مى‏تواند راه‏هاى وصول به آن را تعيين نمايد؛ مانند اين كه علم مستند به حسّ يا آن چه قريب به حس است را حجّت بداند و علم مستند به حدسيّات را حجّت نداند(26).

فصل دوم‌ - حق جوابگویی ـ آیین ‌نامه ‌های مطبوعاتی‌

ماده 9 ـ موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم ‌از مأمورین رسمی یا غیر آنها هر گاه در روزنامه یا مجله مطالبی‌ مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار بر خلاف واقع نسبت به خود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتبا برای روزنامه یا مجله بفرستند و آن روزنامه یا مجله مکلف است این‌گونه‌ توضیحات و جواب‌ ها را در همان صفحه و با حروفی که مطالب‌ اصلی را چاپ کرده مجانا به ‌طبع برساند، مشروط بر اینکه جواب ازدو برابر اصل مطلب تجاوز ننماید و متضمن توهین به‌کسی نباشد.در صورتی‌که روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مذکور مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابگویی مجدد به‌طریق‌مذکور در فوق برای معترض محفوظ خواهدبود.

ماده 10 ـ وزارتخانه ‌های کشور و فرهنگ و دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانه ‌ها و اعلانات و توزیع جراید و روزنامه ‌فروشی و همچنین نسبت به‌شرایط حقوق و امتیازات ‌خبرنگاران و مخبرین عکاس آیین ‌نامه ‌های لازم را تهیه و به‌ هیات ‌وزیران پیشنهاد نمایند.

در آیین ‌نامه ‌ها برای توزیع و فروش روزنامه و مجلاتی که به ‌زبان‌ های خارجی و یا به زبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده ‌است مقررات لازم باید پیش ‌بینی شود.

فصل سوم‌: جرایم‌

ماده 11 ـ کسانی‌که به‌وسیله نشر مقالات یا جعل اخبار درمطبوعات مرتکب به یکی از جرایم ذیل شوند به حبس تادیبی از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

الف ـ کسانی‌که مردم را صریحا تحریص و تشویق به‌ خرابکاری و آتش‌سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.

ب ـ کسانی‌ که افسران و افراد ارتش را به نافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.

در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب موثر واقع شود و جرایم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند (الف‌) و (ب‌) به مجازاتی محکوم خواهندشد که در قانون مجازات عمومی ‌برای معاون جرم پیش ‌بینی شده است‌.

ماده 12 ـ اشخاصی‌ که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ‌ به‌ وسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا پنج‌ سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد به شش ماه ‌تا دو سال محکوم می‌شوند.

ماده 13 ـ هر کس مقاله‌ای مضر به اساس دین حنیف اسلام ‌انتشار دهد به یک سال تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.

ماده 14 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله مردم را صریحا به‌ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی و یا خارجی مملکت‌ که در قانون مجازات عمومی پیش ‌بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی‌ک ه اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات ‌معاونت همان جرایم محکوم خواهدشد و در صورتی‌که اثری بر آن ‌مترتب نشود به یک ماه تا سه ماه حبس تادیبی به‌ علاوه به پرداخت‌ دو هزار ریال تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهدشد.

ماده 15 ـ هر کس به ‌وسیله مطبوعات از جرایم مذکور در موارد فوق و یا مرتکبین آن اعمال به‌ نحوی از انحا تقدیر و تمجید کند به‌جریمه نقدی از پنج‌ هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.

ماده 16 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه ‌دیگر به‌ مقام سلطنت یا شخص شاه یا ملکه یا به ولیعهد توهین کند به ‌مجازات از یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.

تبصره ـ مجازات توهین به خاندان سلطنت (پدر ـ مادر ـ اولادـ برادر و خواهر پادشاه‌) از سه ماه تا یک سال حبس تادیبی‌ خواهدبود.

ماده 17 ـ هر گاه در روزنامه یا مجله یا هر گونه نشریه دیگر مقالات یا مطالب توهین ‌آمیز و یا افترا و یا برخلاف واقع و حقیقت‌خواه به نحو انشا یا به‌طور نقل نسبت به ‌شخص اول روحانیت و مراجع مسلم تقلید درج شود، مدیر روزنامه یا نویسنده هر دو مسئول و هر یک از یک سال تا سه سال به حبس تادیبی محکوم‌ خواهدشد و رسیدگی به این اتهام تابع شکایت مدعی خصوصی‌نیست‌.

ماده 18 ـ هرکس به‌ وسیله مطبوعات نسبت به رییس یا نماینده‌ سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین‌نماید طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود مشروط بر این‌که در آن مملکت نیز در موارد مذکور نسبت به ایران ‌معامله متقابله شود.

ماده 19 ـ در جرایمی که ذیلا ذکر می‌شود.

الف ـ انتشار مقالات مضر به عفت عمومی و یا مضر به‌اخلاق حسنه

ب ـ انتشار صور قبیحه

ج ـ انتشار آگهی ‌ها و یا عکس ‌هایی مخالف اخلاق حسنه و آداب ‌و رسوم ملی

د ـ انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات ‌و تصمیمات مراجع قضایی که قانونا انتشار آنها ممنوع است‌.

مرتکب به تادیه یک هزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم‌ خواهدشد.

ماده 20 ـ هر یک از افراد مردم اعم از مأمورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل برتهمت و افترا و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت ‌های توهین ‌آمیز درزندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت ‌به ‌خود مشاهده نماید می‌تواند از نویسنده یا ناشر آن به دادسرا یا به‌دادگاه محل اقامت خود شکایت نماید مرتکب به دو ماه تا شش ماه‌ حبس تادیبی یا از ده هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم‌ خواهد شد و در صورت استرداد شکایت شاکی خصوصی تعقیب ‌موقوف خواهد شد.

تبصره 1 ـ در موارد فوق شاکی نیز می‌تواند برای مطالبه ‌خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارده آمده به ‌دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت‌ به آن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین و مورد حکم قراردهد.

تبصره 2 ـ هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به ‌اموات ولی به‌ قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه‌ قانونی می‌تواند بر طبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.

ماده 21 ـ هرکس به‌ وسیله مطبوعات دیگری را تهدید به‌هتک‌شرف و حیثیت یا افشا سری نماید در صورتی‌ که ثابت شود این ‌تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری ازانجام امری بوده است به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یک ‌هزار ریال ‌تا پنجاه ‌هزار ریال ‌محکوم‌خواهد شد.

ماده 22 ـ هرکس به‌ وسیله روزنامه یا مجله و یا نشریه ‌، هیات ‌وزرا یا هیات نمایندگان یکی از مجلسین یا هیات قضات را مورد افترا و توهین قراردهد بدون شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب ‌قرار خواهد گرفت و چنانچه توهین و افترا به وزیر یا معاون یا یکی ‌از نمایندگان مجلسین یا یکی از قضات یا یکی از مستخدمین دولت اعم از اداری لشکری و اعضا دیوان محاسبات یا افراد عادی باشد ، با شکایت شاکی خصوصی مورد تعقیب واقع خواهد شد. چنانچه‌ اسناد دهنده در بازپرسی نتوانست دلایل و مدارک کافی برای توجه‌ اتهام به وزیر یا معاون یا نمایندگان مجلسین یا قضات ارایه دهد متهم طبق ماده 163 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد و در مورد سایر افراد به استناد ماده 269 مفتری مجازات خواهد شد.

مادام که متهم در مراحل بازپرسی و دادگاه مورد تعقیب است ‌روزنامه مزبور حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی توهین و افترا مطلبی نشر دهد.

گذشت شاکی خصوصی در مورد توهین به وزیر یا معاون یا یکی از نمایندگان مجلسین یا مستخدمین دولت و اعضا دیوان ‌محاسبات و افراد عادی موجب عدم تعقیب و مجازات متهم‌ خواهدشد.

ماده 23 ـ هر کس به وسیله مطبوعات به اقلیت ‌های مذهبی‌مصرح در قانون اساسی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان ‌را به ایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند به یک ماه ‌تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا پنج هزار ریال ‌غرامت محکوم خواهد شد.

ماده 24 ـ هرکس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام یاسرلوحه روزنامه دیگر تقلید نماید که سو استفاده محسوب شود به ‌تقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد و شاکی خصوصی ‌می‌تواند خسارت خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت‌ به آن نیز رسیدگی کند.

تبصره ـ روزنامه ‌هایی که بر طبق مقررات این قانون توقیف ‌بشوند نمی‌توانند به اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشرشوند. در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله ‌ای که به‌جای‌ روزنامه یا مجله توقیف شده انتشار یافته است نیز به‌ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی‌که روزنامه یا مجله خود را به‌جای روزنامه ‌یا مجله توقیف شده منتشر نمایند، به حبس تادیبی از یک ماه تا 3 ماه و جریمه نقدی از یک‌ هزار تا ده‌هزار ریال محکوم می‌شوند و امتیاز آنان نیز باطل می‌گردد.

ماده 25 ـ در کلیه جرایم مذکوره در مواد فوق طبق اصل بیستم ‌متمم قانون اساسی رفتار خواهد شد.

فصل چهارم‌: تخلفات‌

ماده 26 ـ هر صاحب امتیاز بر خلاف مواد 2 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9و یا تبصره یک ماده 4 و تبصره 3 ماده پنجم این قانون مبادرت به‌انتشار روزنامه یا مجله کند، به‌پرداخت ده‌هزار تا پنجاه‌ هزار ریال ‌محکوم می‌شود و در صورتی ‌که قادر بپرداخت جریمه نباشد به نظردادگاه به حبس تادیبی از پانزده روز تا دو ماه محکوم خواهدشد.

تبصره ـ در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل روزنامه یا مجله را می‌دهد و مراتب را برای تعقیب قانونی به دادستان‌ شهرستان اعلام خواهدنمود.

ماده 27 ـ مطبوعاتی که در آن دستور ماده 6 مراعات نشده باشداز یک تا سه هزار ریال محکوم می‌شود و در صورتی‌ که نام چاپخانه ‌یا سایر نام‌های مذکور در ماده 6 برخلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به ‌مجازات 2 تا 6 ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود.

تبصره ـ دارندگان امتیاز روزنامه و مجله‌ای که به جهتی ازجهات مندرجه در این قانون امتیاز آنها لغو شده‌ باشد حق ندارندبه‌ هیچ عنوان خود را روزنامه نگار معرفی کنند و در صورت تخلف ‌به حبس تادیبی از 2 تا 6 ماه محکوم خواهندشد.

ماده 28 ـ نشریه‌ای که مشمول ماده اول این قانون نباشد تعریف روزنامه یا مجله بر آن صدق نمی‌کند و تابع قوانین عمومی ‌است‌.

ماده 29 ـ به تخلفات و جرایم مندرجه در این فصل در دادگاه‌ جنحه و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

 

فصل پنجم‌: دادرسی مطبوعات ـ هیات منصفه‌

ماده 30 ـ جرم مطبوعاتی عبارتست از توهین و افترا به ‌وسیله‌ روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی با رویه اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص ـ انتقاد ازروش سیاسی و اداری به وسیله روزنامه ـ مجله یا نشریه نسبت به ‌مسیولین و متصدیان امور دولتی و اشخاص نامبرده در ماده 22 که‌از لحاظ مصالح عمومی صورت می‌گیرد جرم محسوب نمی‌شود.ذکر جملات توهین ‌آمیز و افترا و هتک حیثیت و شرف یا ناموس و فحش و ناسزا به شخص و یا بستگان شخص‌ ، جرم مطبوعاتی‌ محسوب نشده و بر طبق مقررات عمومی قانون جزا و این قانون ‌قابل تعقیب خواهد بود.

ماده 31 ـ به جرایم مطبوعاتی و همچنین به جرایم سیاسی ‌غیرمطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه ‌جنایی دادگستری با حضور هیات منصفه رسیدگی می‌شود و جرایم ‌غیر مطبوعاتی در دادگاه جنحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‌.

ماده 32 ـ مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی به دادگاه‌ جنایی ارسال خواهندداشت‌.

ماده 33 ـ انتخاب هیات منصفه و ترتیب شرکت اعضا آن در رای دادگاه به طریق ذیل خواهدبود:

الف ـ هر دو سال یک‌بار در بهمن ماه در تهران و در مراکزی که‌دارای دادگاه استان است هیاتی مرکب از فرماندار و رییس دادگستری‌ و رییس انجمن شهر (و در صورتی‌که انجمن شهر وجود نداشته ‌باشد شهردار ) و نماینده فرهنگ به‌ دعوت فرماندار تشکیل می‌شود.

هیات مزبور در تهران صورتی از هفتاد و پنج نفر طبقات سه گانه‌ذیل‌:

1 ـ علما و دانشمندان و نویسندگان و دبیران و آموزگاران و وکلای دادگستری و سردفتران

2 ـ بازرگانان و ملاکین و کشاورزان‌

3 ـ کارگران و اصناف و پیشه ‌وران جز

از هر نقطه فهرستی مشتمل بر بیست و پنج نفر تهیه می‌کند اشخاص منظور در صورت ‌ها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه ‌واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگان مجلسین شورای ملی‌بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورت‌ ها از هر طبقه‌دوازده نفر با قرعه برای عضویت هیات منصفه انتخاب می‌شود وفرماندار مراتب را کتبا به کلیه 36 نفری که برای عضویت هیات ‌منصفه انتخاب شده‌اند ابلاغ می‌نماید که رد یا قبولی خود را درظرف سه روز اعلام دارند. عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگریک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند، هیات مزبور کسری هر طبقه را تا میزان 75 نفر از خارج تکمیل و به جای افراد مستعفی با قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب می‌نماید سپس ‌فرماندار آنان را به وسیله رییس دادگاه استان به ‌دادگاه جنایی محل‌ معرفی می‌کند. رییس دادگاه استان تا نیمه اسفند ماه همان سال ‌صورت اعضا هیات منصفه را باید در یکی از روزنامه ‌های‌ کثیرالانتشار اعلان نماید و برای سایر مراکز استانها عده اعضا هیات ‌منصفه 18 نفر مقرر می‌شود که به‌ همان ترتیب مذکور در فوق (با این ‌تفاوت که از هر یک از طبقات سه گانه در بدو امر شش نفر درفهرست منظور می‌شود) انتخاب و معرفی خواهند گشت‌.

ب ـ در مورد هر محاکمه مطبوعاتی و یا سیاسی دادگاه جنایی‌در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان استان یا نماینده و سه نفراز اعضا هیات منصفه را از هر طبقه یک نفر به سمت عضو اصلی وسه نفر را به‌ همان ترتیب به ‌سمت عضو علی ‌البدل با قرعه انتخاب و دعوت می‌نماید. کلیه اعضا هیات منصفه اعم از اصلی و علی‌ البدل ‌که در جلسه دادرسی شرکت نموده‌اند باید از ابتدای دادرسی تا ختم ‌آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر ازاعضا اصلی غایب و یا قانونا از شرکت ممنوع باشند و عده اعضا علی‌ البدل که حضور یافته‌اند زاید بر عده غایبین و یا معذورین باشد به میزان احتیاج از اعضا علی ‌البدل با قرعه به ‌جای کسری اعضا اصلی انتخاب خواهند شد و در هر حال با حضور سه نفر از اعضا اصلی یا علی ‌البدل خواه ابلاغ به سایرین شده یا نشده باشد دادگاه‌ قابل تشکیل است‌.

ماده 34 ـ دادگاه جنایی برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ‌مرکب از سه نفر دادرس و با حضور هیات منصفه تشکیل می‌شود و مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی می‌نماید پس از اعلام‌ ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضا هیات منصفه متفقا به شور پرداخته درباره دو مطلب ذیل‌:

الف ـ آیا متهم گناهکار است‌؟

ب ـ در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف می‌باشد یا خیر؟

رای می‌دهند در صورت تساوی آرا رای رییس دادگاه با هرطرف که باشد قاطع است رییس دادگاه فورا بر طبق این رای موجها و با ذکر دلایل به انشا حکم مبادرت می‌ورزد. چنانچه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد محکوم علیه می‌تواند در مدت دو روزاز تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر برائت ‌باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتی‌که متهم تبریه ویا به مجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا مجله در صورتی‌ که قبلا توقیف شده باشد بلافاصله و خودبخود رفع توقیف خواهد شد.

تبصره ـ هرگاه در حین محاکمه اعضا هیات منصفه سوالاتی ‌داشته باشند سوال خود را کتبا به دادگاه خواهند داد که به ‌وسیله‌ رییس دادگاه مطرح گردد.

ماده 35 ـ موارد رد اعضا هیات منصفه و شرایط آن همان است‌که قانونا در مورد قضات پیش‌بینی شده است‌.

ماده 36 ـ هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتدا یا اثنا دادرسی‌به‌واسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضا هیات منصفه تشکیل ‌نشود، رییس دادگاه جنایی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکزاستان در خارج از تهران عده هیات منصفه را به حکم قرعه تعیین یاتکمیل نموده با شرکت آنان به‌ موضوع رسیدگی خواهد کرد.

قضاتی‌که به‌ عنوان هیات منصفه به حکم قرعه انتخاب می‌شوندصرفا جنبه عضویت هیات منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب ‌انتظامی قرار خواهند گرفت‌.

ماده 37 ـ هر یک از اعضا دیگر هیات منصفه که به‌حکم قرعه‌معین شده‌اند، چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند به‌ حکم دادگاهی که ‌موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت ‌مبلغی از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه ‌بر پرداخت وجه از بعضی یا تمام حقوق مذکور ذیل از شش ماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد.

الف ـ حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداری ‌ها و بنگاه‌ ها و شرکت‌ هایی‌که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.

ب ـ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمن ‌های نظارت انتخابات مجلسین‌.

ماده 38 ـ هیچ روزنامه و یا مجله‌ای را قبل از صدور حکم‌ دادگاه نمی‌توان توقیف یا تعطیل کرد مگر در مواردی که در این قانون ‌ذکر شده و موارد اتهامات زیر:

1 ـ آنجا که مضر به‌ اساس دین اسلام باشد.

2 ـ آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.

3 ـ آنجا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر از اسرار نظامی ‌مکشوف شده باشد.

4 ـ آنجا که دعوت به عصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی وموجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.

5 ـ آنجا که انتشار مقالات مضر به عفت عمومی با اشاعه ‌صور قبیحه بر ضد عفت و عمصت عمومی باشد.

در موارد فوق دادستان شهرستان رأسا و یا بنابر تقاضای فرماندارمحل دستور توقیف روزنامه یا مجله و ضبط اوراق انتشار یافته راخواهد داد و در ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده امر را به‌ دادگاه جنایی خواهد فرستاد. دادگاه جنایی در جلسه فوق العاده درمدتی که بیش از سه روز نباشد نظر خود را نسبت به رد یا قبول‌ تقاضای دادستان اعلام خواهدکرد. در صورتی که دادگاه با توقیف‌ روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف‌یک هفته نظر نهایی خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند ودادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت به اصل‌ موضوع رسیدگی نماید.

تبصره ـ روزنامه‌ هایی که بر طبق این ماده توقیف می‌شوند نمی‌توانند به ‌اسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند ودر صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجله‌ای که به‌جای روزنامه‌ توقیف شده انتشار یافته است نیز به ‌ترتیب فوق توقیف می‌شود و کسانی‌که روزنامه یا مجله خود را به‌ جای روزنامه یا مجله توقیف‌ شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه و جریمه‌ نقدی از پانصد تا پنج‌هزار ریال محکوم می‌شوند و امتیاز آنان نیز باطل می‌گردد.

ماده 39 ـ در صورتی‌که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهد شد.

ماده 40 ـ در جرایم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی‌می‌نماید و مهلتی که برای قرائت پرونده به‌ وکیل مدافع و خود متهم ‌داده می‌شود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت با تقاضای‌ متهم یک دفعه و برای سه روز قابل تمدید می‌باشد و از تاریخ ‌انقضا مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روزفاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زاید بر دو از ده ‌ساعت نخواهد بود و شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از سه‌ نفر وکیل مدافع نمی‌توانند تعیین نمایند ولی دادگاه در صورت ‌حضور یک وکیل از هر یک طرفین دعوی رسیدگی می‌کند.

ماده 41 ـ قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و کلیه قوانین ‌و مقرارتی که با این مواد مغایرت داشته باشد لغو می‌شوند.

ماده 42 ـ وزارتخانه‌های کشور ـ دادگستری مأمور اجرا این ‌لایحه قانونی هستند.

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:23  توسط فرشته سلیمانی  | 
آیین دادرسی مدنی

علل اطاله دادرسي و راهكارهاي جلوگيري از آن 

 

 

علل اطاله دادرسي و راهكارهاي جلوگيري از آن . در آن بخش به موضوعاتي از جمله بيان مسأله و اهميت آن، روش تحقيق، سوابق تحقيق، علل اطاله دادرسي، نقض دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با دادگستري، نقش كارمندان اداري، علل مرتبط با آيين دادرسي و مواردي ديگر مطرح شد. آن چه مي آيد قسمت دوم اين مقاله است.


• مبحث دوم - مسائل مرتبط با قضاوت در گفتار اول همچنين ما به نقش اشخاصي كه در دادرسي دخالت دارند، از قبيل قضـات، كارشـناسان، وكلاي و مامـوران ابـلاغ اوراق قضـايي و . . . در ايجاد
اطاله دادرسـي مي پردازيم.
• گفتار اول: مشكلات مقدماتي صدور رأي اين گفتار كه در 4 بند ارائه مي شود، به بررسي مشكلات سستي و فرسودگي بافت اداري (بند 1)، مشكلات كارشناسي (بند 2)، مشكلات ابلاغ اوراق قضايي (بند 3) و اطاله دادرسي ناشي از حيل قانوني وكلاي اصحاب دعوا (بند 4) مي پردازد. بند اول- مشكلات سستي و فرسودگي بافت اداري «شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي
گردد» . «1» «مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز - ماه - سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد كند» . «2» سيستم ثبـت دادخواسـت در محـاكم ما به صورت «ثبـت در دفتـر دادخواسـت ها» مي باشد يعني هنوز از سيستم دفتري و قديمي استفاده مي شود. البته در برخي از موارد ديده شده است كه از رايانه نيز استفاده مي شود كه اين امر بايد گسترش پيدا كند. يعني يك شبكه واحد رايانه اي در محاكم وجود داشته باشد كه يك سابقه روشن از رجوع هر شخص به دادگستري، در هر دعوايي را نشان دهد. اين شبكه اطلاع رساني رايانه اي مشخص مي كند كه هر شخص چه نوع دعوايي در كدام دادگاه اقامه كرده است كه عند الاقتضا و درصورت طرح دعاوي مشابه در حوزه ي قضايي ديگر، به
علت اعتبار امر مختومه، از اين عمل جلوگيري بعمل آيد تا از صرف هزينه هاي زياد و تصديع اوقات دادگاه خودداري شود. امروزه برخي از جرايم به گونه اي طراحي شده اند كه با وسايل سنتي نمي توان آنها راكشف كرد به عنوان مثال در كلاهبرداريهايي كه به وسيله كامپيوتر انجام مي گيرد اگر قضات و ضابطان به وسائل كامپيوتري آشنائي نداشته يا دسترسي به اين وسايل نداشته باشند قطعا در كشف چنين جرايمي بايستي زحمات زيادي متحمل شوند. از اين رو لازم است قوه قضاييه به منظور كشف سريع جرايم و رسيدگي به دعاوي مطروحه مجهز به تكنولوژي روز باشد. دادگاه ها با استفاده از آن ، هر چه سريعتر
به پرونده ها رسيدگي نموده ، مانع اطاله دادرسي باشند براي اين منظور در قانون به شرح زير مجوزي پيش بيني شده است. «3» به موجب ماده 36 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب «دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهيه وسائل و تجهيزات لازم دادگاه هاي عمومي از قبيل محل استقرار، ملزومات وسايل نقليه، ديگر لوازم و وسائل را فراهم كند و اعتبار مربوطه براي اين وسايل وتجهيزات را در اختيار دادگستري قرار دهد» .
بند دوم- مشكلات كارشناسي:
در بين اشخاصي كه با قاضي، در ايجاد زمينه صدور رأي ، همراهي مي كنند، بايد براي كارشناسان جايگاه ويژه اي قائل گرديد. مسلم است كه در شمار روز افزوني از اختلافات، قاضي نمي تواند درك دقيق و كاملي از موضوع، بدون مساعدت متخصصان امر داشته باشد . تحولات علم و صنعت درتمام زمينه هاي زندگي اقتصادي و اجتماعي و حتي خانوادگي، قاضي را به نوعي در قسمت قابل توجهي از دعاوي ملزم مي كند كه نظر يك يا چند متخصص را در پرونده مطالبه و مورد توجه و استناد قرار دهد، (پزشك، مهندس، متخصص آثار هنري، كارشناس خط، روان شناس و. . . ). «4» «دادگاه مي تواند رأسا يا بدرخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر كند. در قرار دادگاه، موضوعي كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين مي گردد» . «5» «پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي، نظر خود را تقديم كند .. .» «6» «كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به او ارجاع شده، است مگر اين كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود، دراينصورت بايد قبل از مباشرت به كارشناسي مراتب را به طور كتبي به دادگاه اعلام دارد. موارد معذوربودن كارشناس همان موارد معذوربودن دادرس است» . «7» در راستاي اجراي قرار كارشناسي، برخي از كارشناسان، با انگيزه هاي مختلف، از

جمله پايين بودن ميزان دستمزد كارشناسي، تباني با اصحاب دعوا و . . . از حضوردر جلسه دادگاه استنكاف مي ورزند، و اين خود يكي از دلايل طولاني شدن دعوااست. لذا همانطور كه قانون معين كرده، «دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه در رشته مربوط به موضوع صلاحيت دارند، انتخاب كند و در صورت تعدد آنها، به قيد قرعه انتخاب مي شود» . «8» «دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي كند» . «9» البته عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر، بدون عذر موجه تخلف است و مجازات آن درجه (1) يعني توبيخ با درج در پرونده كانون است «10» در برخي موارد كه منافع بسياري، در نتيجه تباني كارشناس با اصحاب دعوا، عايد كارشناس مي شود اين ضمانت اجرا ناكافي مي نمايد. همچنين مجازات «انجام كارشناسي و اظهار نظر با وجود جهات رد قانوني، انجام كارشناسي و اظهار نظر در اموري كه خارج از صلاحيت كارشناس است. انجام كارشـناسي و اظـهار نظـر بر خلاف واقع و تباني. انجام كارشناسي و اظهارنظر با پـروانه اي كه اعتبار آن تمام شده باشد. افشاي اسرار و اسناد محرمانه، يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورهاي مراجع صلاحيت دار» 11 «حسب مورد، محروميت از اشتغال به امر كارشناسي رسمي از يك تـا سه سال (درجه 5) يا محروميت دايم از اشتغال به امر كارشناسي رسـمي (درجه 6) است. » كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را كتبا تقديم دارد، مگر اين كه موضوع از اموري باشد كه اظهارنظر در آن مدت ميسر نباشد. در اين صورت به تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام مي كند. در هرحال اظهارنظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد. هرگاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتبا تقديم دادگاه نكند، كارشناس ديگري تعيين مي شود. چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر، نظر كارشناس به دادگاه وصول شود دادگاه به آن ترتيب اثـر مي دهد و تخلف كارشـناس را به مرجع صلاحيت دار اعـلام مي كند «.» 12 « متأسفانه برخي از كارشناسان با دلايل واهي و دروغ پردازي و عنوان كردن مسائلي، از قبيل پيچيده بودن امر و . . ،. نظر قاضي پرونده را براي تمديد مهلت نظريه كارشناسي جلب مي كنند كه همين امر نيز از علل طولاني شدن مدت دادرسي است. همان طور كه در بند اول ماده 262 ق.ج.آ.د.م آمده است: » . . . اظهار نظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد «. اگر نظريه كارشناسي صريح و شفاف نباشد.» در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را
براي اداي توضيح دعوت مي كند. در صورت عدم حضور ، كارشناس جلب مي شود. هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي كند «.» 13 « همين دعوت مجدد از كارشناس جهت توضيح يا صدور قرار تكميل كارشناسي، به مدت چندين ماه، موجب به درازا كشيده شدن دادرسي مي شود . لذا دادگاه بايد امر موردنظر را به كارشناسي واگذار كند كه تخصص و تعهد كافي را در آن امر، داشته باشد تا از دعوت مجدد از كارشناس و صدور قرار تكميل كارشناسي و در نتيجه طولاني شدن دادرسي جلوگيري به شود. بنابراين همان طور كه در مقررات بالا ملاحظه كرديم،» نظريه كارشناسي «در جلب نظر قاضي بسيار مهم است و قاضي بايد در انتخاب كارشناس بسيار دقت كند متأسفانه رويه محاكم در زمان كنوني خلاف اين مطلب را نشان مي دهد. بند سوم - مشكلات ابلاغ اوراق قضايي ابلاغ را مي توان آگاه كردن مخاطب از مفاد ورقه قضايي طبق تشريفات قانوني تعريف كرد. با توجه به مواد 303 و 306 قانون جديد آيين دادرسي مدني كه ميان آثار ابلاغ با توجه به نوع آن (غيابي و واخواهي) تفاوت قائل شده است، ابلاغ رأي مي توان به دو دسته تقسيم كرد. ابلاغ واقعي، وقتي محقق مي گردد كه ورقه قضايي، طبق تشريفات قانوني، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقيقي، يا به شخصي كه صلاحيت وصول ورقه را دارد در مورد اشخاص حقوقي، توسط مأموري كه قانونا مسؤول اجراي امر ابلاغ باشد تحويل و رسيد دريافت و مراتب گزارش شود. ابلاغ قانوني در مواردي محقق مي شود كه تسليم اوراق به اشخاص مزبور ممكن نباشد و آگاه كردن آنها از مفاد ورقه طبق تشريفات ديگري در قانون پيش بيني گرديد، انجام شود.» 14 « همان طور كه قبلا گفته شد در دادگستري اداره اي به نام اداره ابلاغ، داير گرديده است كه كار ابلاغ اوراق قضايي را بر عهده دارد.» 15 «متأسفانه حالا مأموران ابلـاغ كه غالبـا با مقـررات راجع به ابـلاغ آشـنايي ندارند، عضو ايـن اداره اند، لذا تجديد مكرر اوقات دادرسي را به علت عدم ابلاغ صحيح شاهد هستيم و همين امر روند دادرسي را طولاني و مختل مي كند. به موجب ماده 106 قانون قديم آيين دادرسي مدني در مواردي مأمـور ابلاغ نمي توانست متصدي امر ابلاغ شود كه عبارت بودند از؛ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنين وجود دعاوي مدني يا كيفري بين مأمور ابلاغ و شخصي كه بايد به او ابلاغ انجام شود. اما در قانون جديد چنين منعي وجود ندارد.» 16 « در فرانسه وظايف ابلاغ و اجرا در دست عده اي به نام» وابستگان دادگستري «است. اين» 17 «عده شأني همچون وكلاء دارند. آنها قبل از اشتغال به امر ابلاغ بايدبه صورت عملي، به مدت 2 سال، اصول و ضوابط ابلاغ را در مراجع خاص، ازجمله دفترخانه هاي رسمي ، فرا گيرند. اين عده كه صرفا وظيفه ي ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احكام را بر عهده دارند بر طبق موازين خاص قانوني، داراي حقوق كافي هستند و در صورت انجام تخلف در انجام وظايف اداري، مسووليت قانوني دارند.» 18 « بند چهارم- اطاله دادرسي ناشي از حيل قانوني وكلاي اصحاب دعوا تاريخ تمدن و سرنوشت تكامل اقوام و ملل نشان مي دهد كه مسـاعدت حقوقي به مـردم، راهنمايي آنها در اين زمينه در مواردي كه اختـلافات مـالي يا خانـوادگي پـيدا مي كردند، همچنين دفاع از آنها، در مواردي كه به نقض آداب و رسوم يا ارتكاب جرمي عليه اجتماع يا اشخاص متهم گرديده و تحت تعقيب قرار مي گرفتند، هم زمان داوري و قضا، پا به عرصه وجود گذاشته است. اين امر را براي اشخاص و به نام آن هايي كه توانايي لازم را در اين خصوص نداشتند كساني انجام مي داده اند كه از سنن و عرف ها، قوانين و احكام آگاهي لازم داشته اند.» 19 « وكلاي يكي از مهم ترين اشخاصي هستند كه مي توانند قاضي را در اجراي عدالت و احقاق حق كمك دهند، البته در صورتي كه وكلاي از اختيارات و حقوقي كه اصحاب دعوا به آنها اعطاء كرده اند، بخوبي بهره ببرند. برخي وكلاي بظاهر خبره هنگامي كه ببينند دعواي موكلشان در شرف شكست قرار دارد ممكن است با استفاده از حيل قانوني، باعث تأخير در روند رسيدگي واقعي پرونده شوند به اميد آن كه قاضي را از مسير صحيح كه همان سرعت و دقت در امر دادرسي و اجراي عدالت است، منحرف كنند تا شايد با اين اطاله دادرسي بتوانند تلاش هاي بي ثمر خود را در نگاه موكل خويش ، موجه جلوه دهند. حضور نيافتن وكيل در جلسه دادرسي و تقديم نكردن لايحه مي تواند يكي از علل مهم اطاله دادرسي باشد. » وكلاي مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اينكه داراي عذر موجهي باشند .
جهات زير عذر موجه محسوب مي شود:
1- فوت يكي از بستگان نسبي يا سببي تا درجه ي اول از طبقه دوم.
2- ابتلاي به مرضي كه مانع از حركت بوده ، مضر تشخيص داده شود و . . . «» 20 « برخي از وكلاي با توسل به گواهي هاي غير واقعي پزشكي، حضور نيافتن خود را در جلسه دادرسي، موجه مي كنند و باعث تجديد جلسه ي دادرسي و درنتيجه تأخير در روند رسيدگي مي گردند. متأسفانه از آن جا كه در زمان كنوني، قضات با پرونده هاي بسياري سروكار دارند و وقت بررسي صحت و سقم اين گواهي ها را ندارند، به محض ارائه گواهي، آنرا مي پذيرند حال آن كه شايد واقع امر چنين نباشد. طرح دعاوي طاري از جمله دعواي متقابل، ورود ثالث، جلب ثالث و... از طرف وكلاي براي طولاني كردن دادرسي اكنون به امر رايجي تبديل گشته است.از موارد ديگر تطويل دادرسي كه توسط وكيل صورت مي گيرد، سكوت در برابر اشتباه قاضي در اداره دادرسي است كه معمولا تذكرهاي وكيل در لحظات آخر و بي موقع صورت مي گيرد و باعث مي شود كه روند چندين ساله دادرسي مختل شود و به نتيجه نرسد. مثلا وكيل از صـلاحـيت ذاتـي نداشتن دادگاه با خبر است امـا سكوت مي كند و هنگامي اين امر را تذكر مي دهد كه ماه ها از رسيدگي به پرونده گذشته است و رأي دادگاه بدوي صادر شده و پرونده در مرحله ي تجديد نظر قرار دارد و باعث نقض رأي» 21 «در اين مرحله و رسيدگي مجدد مي گردد ، و اين امر روند دادرسي را بسيار كند و آهسته مي كند و اغلب موقعي استفاده مي شود كه وكيل خود را در دعوا شكست خورده مي داند و مي خواهد با توسل به اين حيل طرف مقابل را خسته يا از ادعاهاي خود منصرف كند.استعفاي مغرضانه و بي موقع نيز مي تواند يكي ديگر از علل اطاله دادرسي باشد كه بر طبق قانون آيين دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد، دادرسي حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي گردد.» در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار مي كند كه شخصا يا توسط وكيل جديد دادرسي را تعقيب كند و دادرسي تا مـراجعه موكل يا معـرفي وكيـل جديد حداكثـر به مدت يك ماه متـوقف مي گردد «.» 22 « محاكم به علت كثرت كار و تراكم پرونده ها از كنار اين حيل وكلا، بـي تفاوت مي گذرند و زحمت بررسي راستي و ناراستي ادعاهاي وكيل و تعقيب وي را به خود نمي
دهند.
• گفتار دوم - مشكلات موجود در هنگام صدور رأي اين گـفتار در 3 بند ارائـه مي شود، كه به بـررسي مشـكلات بي تجـربگي بـرخي از دست اندركاران قضا (بند1) آموزش نديدن كافي (بند2) و تخصصي نبودن محاكم (بند3) و تأثير آن در اطاله دادرسي مي پردازد. بند اول) بي تجربگي برخي از دست اندركاران امر قضا قاضي هرچه قدر كه باسواد و عالم باشد اگر در عرصه عملي قضاوت، تجربه و مهارت نداشته باشد، با مشكلات بسياري روبه رو مي شود كه اغلب اين مشكلات توسط سؤال قاضي از مدير دفتر خود(!) كه سابقه بيـشتـري از وي دارد (!) مرتفع مي شود. امام علي (ع)، آن حاكم عادل و بصير در خطبه 17 (روانشناسي مدعيان دروغين قضاوت) چنين مي فرمايد: «در ميان مردم ، با نام قاضي به داوري مي نشيند و حل مشكلات ديگري را بعهـده مي گيرد، پس اگر مشكلي پيش آيد، با حرف هاي پوچ و توخالي و رأي و نظر دروغين، آماده رفع آن مي شود. سپس اظهارت پوچ خود را باور مي كند، عنكبوتي را مي ماند كه در شبهات و بافته هاي تار خود چسبيده، نمي داند كه درست حكم كرده يا بر خطاست؟ اگر بر صواب باشد مي ترسد كه خطا كرده و اگر بر خطاست اميدوار كه رأي او درست باشد ! ناداني است كه راه جهالت مي پويد، كوري است كه در تاريكي گمشده خود را مي جويد، از روي علم و يقين سخن نمي گويد. . . به خدا سوگند، نه مشكلات صدور حكم را مي داند و نه براي منصب قضاوت اهليت دارد ! آن چه را كه نپذيرد علم به حساب نمي آورد و جز راه و رسم خويش، مذهبي را حق نمي داند. گر حكمي نداند آن را مي پوشاند تا ناداني او آشكار نشود، خون بي گناهان از حكم ظالمانه او در جوشش و فرياد ميراث بربادرفتگان بلند است» . «23» قوه قضاييه بايد دعاوي پيچيده و مشكل را به قضات مجرب و ماهر در آن دعاوي، واگذار كند تا از مشكل بي تجربگي قاضي، دادرسي طولاني نگردد. امام خميني (ره) در ديدار با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور و قضات دادگستري مي فرمايد(1359/10/1): «شما آقايان كه در رأس قضا واقعيد، توجه كنيد كه همه با هم هم صدا و هم دل و كمك كار باشيد و بگذاريد دادگستري كه مد نظر شما است تصفيه شود. اشخاصي كه مفسد هستند و اشخاصي كه قضاوت نمي دانند و مي خواهند براي خود دكاني باز كنند يا اهل قضاوت نيستند، اين افراد تصفيه شوند» . «24» ايشان در جمع قضات و دادستان هاي انقلاب اسلامي (1359/5/25) چنين مي فرمايد: «همه امور ملت در دست قوه قضاييه است ؛ جان مردم ، مال مردم ، نواميس مردم، همه در تحت سيطره قوه قضاييه است و قاضي چنانچه نالايق و ناصحيح باشد و در اعراض و نفوس مردم سلطه پيدا بكند معلوم است كه چه خواهدشد» . «25» «با تصويب قانون تشكــيل دادگاه هاي عمـومي و انقلاب در 73/4/15 در مجلس و تـأييد آن توسط شوراي نگهبان و اعـطاي صلاحيـت عـام به محـاكم، لازم بود كه قضات دادگستري و قضاتي كه بعداز تصويب اين قانون جذب مي شوند از بار علمي و عملي لازم و كافي در رويارويي با اقسام دعاوي و جرايم پيچيده روزمره برخوردار باشند تا هنگام رسيدگي، با آشنايي نسبتا كافي به علوم روز از جمله جرم شناسي، كيفرشناسي، علم زندان ها، سياست كيفري، پزشكي قانوني، پليس علمي، انگشت نگاري، تن آزموني، آسيب شناسي، شيمي قانوني و... با صدور دستورهاي جامع و بهره مندي از امكانات موجود به پرونده ها رسيدگي و از تجديد جلسات دادرسي و نتيجتا از تراكم پرونده ها جلوگيري كند. آن چه واقعيت دارد اين است كه اكثر قضات فعلي محاكم از نظر علمي تناسبي با دادگاه هاي عمومي ندارند چراكه گاهي در مواجهه با دعاوي متعدد و جرايم پيچيده مختلف چاره اي جز تجديد جلسه و نهايتا اطاله دادرسي و سردرگم شدن مردم ندارند»
. «26» بي تجربگي و تخصص نداشتن قاضي در دعوا، در اطاله دادرسي بسيار مهم است. ممكن است قاضي پس از وصول دادخواست، طرفين را دعوت كند، قرار كارشناسي صادر كند و. .. بعدا معلوم شود كه به دليل صلاحيت ذاتي نداشتن دادگاه، نفع نداشتن خواهان و... همه آن اقدامات قاضي، زحمات اصحاب دعوا و ... نادرست بوده است و وقت بسياري را از محكمه و طرفين دعوا تلف كرده است. مشكل ديگر اين است كه برخي از قضات به علت كمبود تجربه قادر به اداره جلسه دادرسي نيستند. مثلا اگر در دفاعيات و مذاكرات طرفين دعوا و وكلاي آنها انحرافي از مسير دعوا رخ دهد ، متوجه نمي شوند و همين امر باعث تجديد مكرر و بي هوده جلسات دادرسي مي گردد، كه خود علت اساسي، در تطويل دادرسي است. تسلـط نداشتن قاضي بر فرهنگ، زبان و عرف منطقه اي كه در آن جا قضـاوت مي كند مي تواند از ديگر علل تأخير در امر رسيدگي باشد، لذا ممكن است دفاعيات اصحاب دعوا بارها و بارها تكرار شود و قاضي آنها را نفهمد.
بند دوم ) آموزش نديدن كافي : به موجب ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون گزينش و استخدام قضات مصوب فروردين
1379، تعداد قضات مورد نياز را همه ساله اداره كارگزيني قضايي قوه قضاييه به اداره گزينش و استخدام قضات اعلام مي كند تا اداره مزبور با توجه به نياز اعلام شده نسبت به انتشار آگهي و اجراي آزمون براي انتخاب و پذيرش كادر قضايي اقدام كتد. داوطلبان امر قضا پس از قبولي در آزمون علمي، توسط اداره گزينش و استخدام قضات، عندالاقتضاء، گزينش (ماده 7 آيين نامه) و در اين صورت جهت صدور ابلاغ كارآموزي، به اداره كل آموزش قوه قضاييه معرفي مي شوند (ماده 8 آيين نامه). پذيرفته شدگان ، پس از گذراندن موفقيت آميز دوره كارآموزي و انجام مراسمسوگند، با ابلاغ قضايي، در محل خدمت تعيين شده ، به انجام وظيفه مشغول مي شوند (ماده10) «27» همان طور كه از اين مقررات بدست مي آيد، نحوه استخدام قضات در جمهوري اسلامي ايران از اكثر كشورها آسانتر است! حال آن كه، امر قضا و حكميت ، را به فرموده بزرگان دين بايد در دست افراد صالح و لايق قرار داد، كه اين امر با شيوه ي كنوني استخدام قضات، ناممكن است. يكي ديگر از علل اطاله دادرسي آموزش ناكافي در دوران كارآموزي است. اين دوره كه معمولا يك سال به طول مي انجامد براي انجام امر خطير قضا و قضاوت بسيار كوتاه و بي ثمر است و در اين مدت كارآموزان ، به جهات مختلف، از جمله استفاده نشدن از استادان توانا و برنامه ريزي نامناسب، از آموزش لازم و كافي برخوردارنمي شوند. در ساليان اخير از يك سو، به علل مختلف، قضات مجرب و مطلع دستگاه قضايي را ترك كرده اند و از ديگرسو تعدادي قضات كم تجربه جذب گرديده اند. اين شرايط موجب شده است تا سطح كيفي و علمي دادگستري با افول چشمگيري روبه رو شود. همين قضاتي كه بي تجربه و از آموزش مناسب بي بهره اند، عموما بعد از گذراندن سال هاي كمي ارتقاي سمت پيدا مي كنند اما با اين كمي تجربه و سابقه كار، توان برداشتن بار سنگين پرونده ها را ندارند و لذا دادرسي با اطاله روبه رو مي شود. از ديگر سرنخ هاي اطاله دادرسي درمورد قضات، اين است كه درحين خدمت قضايي هم از آموزش مناسب برخوردار نيستند. به علت تراكم پرونده در محاكم، فرصت فكر و انديشـه صحيح و تعـمق كافي در اتخاذ تصـميم صحيح قضايي از قضات گرفته مي شود و قاضي نه خودش فرصت مطالعه و تحقيق پيدا مي كند و نه قوه قضاييه، به علت كمبود قاضي، مايل است كه در حين خدمت، به قضات آموزش دهد. بنابراين شايسته است براي جذب قضات باسواد، آموزش اوليه در دوران كارآموزي جدي گرفته شود و همچنين سختگيري بيشتري در گزينش ورود به خدمت از حيث علمي صورت بگيرد. به نحوي كه شرط ورود به خدمت قضايي، دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس با معدل بالا باشد. در كشور فرانسه بعد از اتمام دوره ي كارآموزي براساس ماده
25 قانون سازمان نظام قضايي فرانسه، هيأت داوري به طبقه بندي كارآموزاني كه براي خدمت قضايي صالح تشخيص مي دهند اقدام مي كتد. اين هيأت مي تواند دوره كارآموزي را تا يك سال تمديد كند يا حتي كارآموز را از دستيابي به شغل قضا منع كند. «28» نكته ديگري كه اشاره به آن مفيد به نظر مي رسد اين است كه ، قـوه قضاييه مي تواند سالانه با ايجاد فرصت هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در داخل و خارج كشور براي قضات شايسته و صالح آنها را با علم و دانش روز آشنا و از اين طريق بسياري از مشكلات خود را حل كتد.
بند سوم) تخصصي نبودن محاكم درمورد تشكيل محاكم اعم از كيفري و حقوقي معمولا دو روش وجود دارد:
1- روش وحدت دادگاه هاي كيفري و حقوقي: بر حسب اقتضاي روش مذكور دادگاه هاي حقوقي و كيفري از هم جدا نيستند و هر يك قـاضي ويژه اي براي خود نـدارد، يك دادرس گاهي به حل و فصل امور حقوقي و زماني به دادرسي در امور كيفري مي پردازد. اين روش در برهه اي از زمان در سيستم قضايي ايران وجود داشته است به عنوان مثال ماده 9 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و2 (مصوب 1368/3/31) اشعار مي دارد: در نقاطي كه تشكيل دو شعبه دادگاه حقوقي و كيفري ميسر نباشد يك شعبه دادگاه حقوقي 1 يا كيفري 1 به كليه دعاوي حقوقي و جرايم رسيدگي مي كند. هر گاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقي2 يا كيفري 2 باشد به دعاوي حقوقي و جرايم در حد صلاحيت دادگاه حقوقي و كيفري 2 رسيدگي خواهد كرد. «29»



اما با تصويب «قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب» ، مصوب 1373 و اجراي تقريبا هم زمان آن در سراسر كشور ، برخلاف سوابق حدود يكصدساله، با حذف شش مرجع قضايي موجود (دادگاه حقوقي 1 ، دادگاه حقوقي 2، دادگاه كيفري1، دادگاه كيفري 2 ، دادگاه مدني خاص و دادسرا كه تقريبا جانشينان مراجع مشابه سابق و اسبق بودند) و تأسيس مرجعي واحد به نام دادگاه عمومي و دادن صلاحيت مراجع مزبور در مرحله بدوي به اين مرجع، درهم ريختگي كلي سازمان قضاوتي ايران آشكار شد. «30»
2- روش ثنويت: در اين روش دادگاه هاي كيفري و دادگاه هاي حقوقي از هم جداي اند و هريك نظام خاص مربوط به خود را دارند و در رأس هر يك، ديوان كشوري حقوقي يا كيفري قرار دارد و آراي آن ها را نظارت مي كند. دادرس دادگاه حقوقي حق رسيدگي به امور كيفري را ندارد و دادرس دادگاه كيفري صلاحيت مداخله در امور مدني را دارا نيست. به نظر طرفداران اين روش قاضي دادگاه حقوقي، يك فرد اصولي و منطقي است. با استدلال خاص قضايي متكي به مواد قانوني و قراين و امارات موجود در پرونده، حكم صادر مي كند. اگر در مسأله مطرح شده قانون ساكت باشد يا اساسا قانوني وجود نداشته باشد يا بين قوانين موجود تعارض و تناقص وجود داشته باشد با توجه به روح و مفاد قوانين، عرف و عادت مسلم يا فتاواي معتبر اسلامي عمل مي كند. «31» درحاليكه دادرس دادگاه جزايي يك تكنسين است، همانند يك طبيب كه بايد كارآترين بهترين راه حل را براي معالجه مريض درنظر گيرد. قاضي دادگاه كيفري نيز بايد مناسبترين مجازات ها يا اقدامات تأميني و تربيتي را درباره متهم برگزيند تا از اين طريق بتواند نقش ارزنده خود را در اصلاح مجرم و جلوگيري از وقوع جرم بخوبي
ايفا كند. «32» با تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1373 و اجرايي شدن آن در كل
كشور كم كم قوه قضاييه با مشكلات زيادي از جمله، مسلط نبودن هم زمان قاضي دادگاه عمومي به امور حقوقي و كيفري و اطاله دادرسي ناشي از اين امر روبه رو شد و قدم هاي آرامي را بعقب جهت تخصصي كردن محاكم برداشت. به عنوان مثال به موجب قانون معروف به تشكيل دادگاه خانواده مصوب 1376/5/8 تعدادي از شعب دادگاه عمومي به دعاوي خانواده اختصاص مي يافت تا از آن پس، «ساير شعب» دادگاه عمومي حق رسيدگي به دعاوي مزبور را نداشته باشند. از سوي ديگر به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مصوب مهر 1381، در هر حوزه قضايي كه دادگاه عمومي بيش از يك شعبه داشته باشد، شعب به حقوقي و جزايي تقسيم مي شوند. دادگاه هايي (شعب حقوقي) تنها به امور حقوقي و دادگاه هايي (شعب جزائي) تنها به امور كيفري رسيدگي مي كنند. «33»بالاخره با تصويب «قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب» در
81/7/28 دادسرا كه حدود هفت سال منحل شده بود، احيا گرديد. در ماده 3 اصلاحي اين قانون مي خوانيم: در حوزه قضايي هر شهرستان يك دادسرا در معيت دادگاه هاي آن حوزه تشكيل مي گردد. تشكيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي شود تا زمان تصويب آيين دادرسي مربوطه، طبق قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مقررات مندرج در اين قانون است «. تخصصي كردن دادگاه ها، موجب مهارت بيشتر قاضي در يك زمينه خاص و كسب تجربه و تبحر در دعاوي خاصي مي شود، اما عمومي بودن و تخصصي نبودن موجب سرگرداني قضات، وكلا و مراجعان و همچنين كندشدن روند دادرسي مي شود. مثلا وقتي قاضي تنها در دعاوي تجاري قضاوت كند و خرده ريزهاي موضوعات مختلف اين حوزه تسلط پيدا مي كند و سريعتر و راحتتر مي تواند فصل اختلاف كند. قانون گذار نيز در ماده 4 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (اصلاحي 1381/7/28)آورده است:» ...تخصيص شعبي از دادگاه هاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزايي خاص مانند امور خانوادگي و جرايم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه است «. بنابراين شايسته است،رييس قوه قضاييه هرچه زودتر از اين اختيار قانوني خود براي تخصصي كردن محاكم و تسريع دادرسي استفاده كند.
• گفتار سوم: اطاله دادرسي ناشي از شكايت از آراي قضايي و رعايت نكردن قاعده
اعتبار امر قضاوت شده حتي بهترين قاضي، مانند ساير افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است. درنتيجه بايد ترتيبي مقرر شود كه رأي قاضي، در جهت بازبيني بتواند مورد شكايت طرفي قرار گيرد كه جزئا يا كلا عليه او صادر شده است. بنابراين پيش بيني طرقشكايت از آراي در جهت تضمين قضايي شايسته است. اگر چه بايد ترتيبي داده شود كه زيان ديده از رأي يك مرجع بتواند به مرجع ديگري، يا با شرايطي، به خود همانمرجع مراجعه كرده تا اختلاف دوباره مورد قضاوت گيرد، اما اين امر نبايد به گونه اي باشد كه فصل اختلاف را غير ممكن سازد و رأي قاضي را به صورت يك» پيش نويس «در آورد كه همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخيز، به درخواست اشخاص يا مقامات مختلف بتوان حك و اصلاح اش كرد؛ خطري كه در حال حاضر، نظام دادرسي ما، علي رغم اصلاحات قانوني مهر 81 ، هنوز هم تا اندازه اي با آن روبه رو است.» 34 « بي گمان، هدف نهايي هم گامي نتيجه دادرسي با حقيقت است ولازمه منطقي حفظ حق اين است كه هميشه راه تجديد نظر از حكم نادرست باز باشد، ولي عقـل سليم حكم مي كند كه در مقام تزاحم مصلحت ها، منافع عموم بر حقوق خصوصي، حكومت كند. وانگهي امكان اشتباه در دادرسي تكرار شده نيز از بين نمي رود و هيچ تضميني وجود ندارد كه دادرسي دوباره ما را به عدالت نزديك تر كند. نفع عموم در اين است كه رسيدگي به دعوا پاياني داشته باشد و پس از قطعي شدن حكم طرح دوباره آن ممنوع شود.» 35 « در اين گفتار ما دو موضوع را بررسي مي كنيم
بند اول) اطاله دادرسي ناشي از طرق شكايت از آراء قضايي. بند دوم) رعايت نكردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده. بند اول- اطاله دادرسي ناشي از طرق شكايت از آراي قضاي
اين بند شامل دو بخش مي شود
الف- طرق غير معمول شكايت از آراء
ب- طرق معمول شكايت از آراء «36» الف- طرق غير معمول شكايت از آراء : اصطلاح «طرق غير معمول شكايت» در هيچ يك از مقررات به كار نرفته است. منظور از آن، طرقي است كه تا قبل از سال 61 در حقوق موضوعه ايران سابقه نداشته است. ماده 326 قانون جديد آيين دادرسي مدني مقرر مي داشت : «آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي گردد: - قاضي صادركننده ي رأي متوجه اشتباه خود شود. - قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد، به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده
رأي تذكر دهد، متنبه شود. - دادگاه صادر كننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشته اند يا بعدا كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است» .مقررات ماده 326 منسوخ اين معني را مي رساند كه تا هر زمان (تا ابد) يكي از موارد مزبور در آن ماده متحقق گرديد، رأي قاضي بايد نقض گردد. «37» در حالي كه در اصل 171 قانون اساسي آمده است: «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق قوانين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد» . اين اصل به متضرر از رأي اجازه داده است كه حسب مورد عليه دولت يا خود قاضي اقامه دعوا كند. اما تجويز نكرده است كه پرونده دوباره در جريان دادرسي و رسيدگي قرار گيرد. يعني با اطاله دادرسي مخالفت كرده است. اين اصل مي گويد: رأي قاضي معتبر است اما زيان ديده از رأي قاضي مي تواند براي جبران ضرر خود ، اقامه دعوا كند.
بنابراين ماده 326 قانون جديد آيين دادرسي مدني در اين خصوص با اصل 171 قانون اساسي نيز موافقت نداشت. قانون گذار در نهايت در 81/7/28، به موجب ماده 29 الحاقي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب از جمله ، ماده 326 و 411 و 412 قانون جديد آيين دادرسي مدني را صريحا نسخ و به كارگيري طريق شكايت غير معمول مزبور را منتفي و اين امر را در بخش دوم ماده 18 قانون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب نيز اعلام كرد. اما اعتماد نداشتن خود را به آراي قطعي محاكم ايران، به شيوه ديگري اعلام و طريق شكايت غير معمول ديگري ابداع كرد(!) اين طريق غير معمول شكايت بر اساس ماده 18 تبصره هاي زيرآن، تجديد نظر خواهي نسبت به آراي قطعي و قطعيت يافته است و مرجع آن شعبه تشخيص است كه شعبه اي از ديوان عالي كشور است. «38» همان طور كه ملاحظه گرديد، نسخ و تصويب قوانين مختلف و شيوه هاي متنوع شكايت از آرا جز سردرگمي قضات و مردم و در نتيجه اطاله دادرسي را به همراه نداشته و ندارد. شعبه تشخيص، از پنج نفر از قضات ديوان عالي به انتخاب رييس قوه قضاييه
تشكيل مي شود. درخواست تجديد نظر نسبت به آراي قطعي... بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي،
به شعبه تشخيص تقديم شود «39» . اكـنون كـه حـدود سال و اندي از تشكيل شعب تشخيص مي گذرد، بيشتر محكوم عليهم آراي قطعي مشتاقند تا در اين مرجع نيز شانس پيروزي خود را امتحان كنند تا شايد «دستي از غيب بيرون آيد و كاري بكند» . اين روند جز اطاله دادرسي و اشغال اوقات دادگاه به امور تكراري به همراه ندارد. ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و تبصره 1 و 2 آن صلاحيت شعبه تشخيص را «احراز خلاف بين شرع يا قانون» مي داند و در ادامه آمده است: «در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز كند، رأي را نقض و رأي مقتضي صادر مي كند. چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند، قرار رد درخواست تجديد نظر خواهي را صادر مي كند» . اي كـاش رعايت نـكردن قـاعده مسلم «اعتبار امر قضاوت شده» تا همين جا خاتمه مي پذيرفت(!) اما اين چنين نيست و تبصره 2 ماده 18 اصلاحي در ادامه مي گويد: «...مگر آن كه رييس قوه قضاييه در هر زماني و به هر طريقي رأي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع مي شود» . بر اساس تبصره 1 ماده مزبور، مراد از خلاف بين اين است كه رأي برخلاف نص صريح قانون يا در موارد سكوت قانون ، مخالف مسلمات فقه باشد. بنابراين، اولا، هرگاه رأي شعبه تشخيص براي مثال با استناد به فتوايي صادر شدهباشد كه حتي خلاف نظر مشهور باشد، چون علي القاعده نمي توان آن را مخالف مسلمات فقه دانست رييس قوه قضاييه نمي تواند اقدامي كند. ثانيا، در مواردي كه رأي شعبه تشخيص با استناد به قانون صادر شده باشد حتي اگر رييس قوه قضاييه قانون را خلاف «مسلمات فقه» بداند به دلالت اصل 167 قانون اساسي و ماده 3قانون جديد آيين دادرسي مدني و صراحت تبصره 1 ذيل ماده18، نمي تواند اقدامي كند. ثالثا، حتي اگر فرض شود كه رييس قوه قضاييه رأي شعبه تشخيص را كه در موارد سكوت قانون با استناد به منابع معتبر اسلامي فتاواي معتبر يا اصول حقوقي صادر شده است مخالف «مسلمات فقه» تشخيص دهد، به صراحت تبصره 2 مزبور، بايد آن را جهت رسيدگي به «مرجع صالح» ارجاع دهد. مرجع صالح كه در ماده 18 اصلاحي و تبصره هاي آن مورد اشاره قرار گرفته است و علي القاعده بايد مرجعي عالي باشد، در قانون مشخص نگرديده است . ديوان عالي كشور را نيز نمي توان در اين خصوص «مرجع صالح» عالي انگاشت زيرا شعبه تشخيص، شعبه اي از آن است. باتوجه به نسخ صريح ماده 412 قانون جديد آيين دادرسي مدني (كه با تصويب ماده 39 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (1381/7/28) به رخ داده)، «رييس ديوان عالي كشور» مرجعيت خود را در رسيدگي و نقض آراي شعب ديوان عالي كشور از دست داده است و نمي تواند «مرجع صالح» مقرر در تبصره 2 مزبور شمرده شود. حاصل آن كه حتي اگر رييس قوه قضاييه بتواند رأي شعبه تشخيص را مخالف مسلمات فقه تشخيص دهد، مرجع صالحي كه بتوان رأي را «جهت رسيدگي» به آن ارجاع داد، وجود ندارد و در نتيجه «شكايت» مقام ياد شده نسبت به رأي مرجع مزبور با بن بست روبرو مي شود «40» . «بن بست» مزبور، در كنار به كارگيري اصطلاح «مسلمات فقه» بايد با خوش بيني، حاصل «ظرافت» بعضي از آن هايي دانست كه مأمور تهيه لايحه گرديده يا آن را اصلاح كرده اند و هدف آن ها اين بوده تا دست كم با صدور رأي شعبه تشخيص خصومت بالاخره فصل و اعتبار امر قضاوت شده حاصل و نظمي ايجاد شود تا اعتمادي نسبي به وجود آيد. «41» يكي ديگر از مشكلات اصلي شعب تشخيص، رسيدگي كلي و عام به تمامي احكام است. بايد احكامي كه قابل اعتراض در اين شعب هستند محدود و مشخص شوند. محدود و مشخص كردن دعاوي قابل طرح در اين شعب باعث كاهش تعداد پرونده هاي مطروحه در اين شعب مي شود «42» . صدور رأي مقتضي در شعبه تشخيص ، مستلزم رسيدگي ماهيتي به پرونده است. لذا بايد پذيرفت كه شعبه تشخيص مي تواند دستور تشكيل جلسه دادرسي و دعوت اصحاب دعوا ، قرار تحقيق محلي و معاينه محل و... صادر كند. «43» ايـن رسيدگي ماهيتي هم شعب تشخيص و هم مردم را دچار گرفتاري هاي فراواني مي كند و مردم بايد از اقصي نقاط كشور به ديوان بيايند و حجم زيادي از پرونده ها به اين شعب مي رسند و آن جا تبديل به بايگاني راكد و غير فعال مي شود. به عنوان مثال در مورد قسامه قاضي بايد 50 نفر را از نقاط مختلف كشور دعوت كنند تا به ديوان بيايند ! مشكل ديگري كه ناشي از ايجاد و تأسيس شعب تشخيص است و باعث اطاله دادرسي مي شود اين است كه محكوم عليه هر دعوايي، براي به تأخير انداختن اجراي حكم درخواست رسيدگي مي كند. مهمترين ايراد شعب تشخيص، لطمه زدن به امنيت قضايي به ويژه استقلال قضات، است. قاضي در تصميم گيري بايد خود را در وضعيتي احساس كند كه از هيچ كس نهراسد و منحصرا قانون و وجدان را حاكم كند. با وجـود شــعب تشخـيص و مراجع هم عرض ديگر، قاضي از رأي خود آسوده خاطر نيست و هميشه نگران اين است كه مبادا رأي او در مرجعي بالاتر نقض شود. اين دغدغه از اين جهت كه باعث دقت قاضي در صدور رأي شايسته مي گردد، نيكوست اما از آن جهت كه باعث تنزل امر قضا در نزد مردم و دلسرد شدن قاضي و از همه مهمتر، رعايت نشدن قاعده اعتبار امر قضاوت شده مي شود، زيان آور است. ب) طرق معمول شكايت از آراء : در بند الف طرق غير معمول شكايت از آرا (شعبه تشخيص) را مطالعه قرار كرديم. در اين بند طرق معمول شكايت از آراء و نقش آن در اطاله دادرسي بررسي مي گردد. منظور از طرق معمول شكايت از آراء طرقي است كه در حقوق موضوعه ايران از سال
1329 قمري (1290 شمسي) پيش بيني شده است . طرق مزبور در يك دسته بندي كلي و سنتي، كه هنوز هم در حقوق ايران قابل پذيرش است، به «طرق عادي» و «طرق فوق العاده» تقسيم مي شوند. «44» لذا اين دو موضوع در دو قسمت زير ارائه است:
1- طرق عادي شكايت از آراء : اين طـرق به واخواهي و تجديد نظر (پژوهـش) گفتـه مي شود. زيـرا طرح آن ها، بر خلاف طرق فوق العـاده شكايـت، جز در موارد استثنايي مجاز است و نتيجه بر خلاف طرق فوق العاده، اثر تعليقي دارند. «45» اصطلاح واخواهي در آيين دادرسي مدني، تنها به شكايتي گفته مي شود كه محكوم عليه غايب، نسبت به حكم غيابي در دادگاه صادر كننده حكم مطرح مي كند. «46» غالبا در مورد واخواهي هاي خارج از مهلت، بحث اطاله دادرسي پيش مي آيد. ماده 306 قانون جديد آيين دادرسي مدني بيان مي كند : مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند 2 ماه از تاريخ ابلاغ واقعي است مگر اين كه معترض به حكم ثابت كند طرح نكردن واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است. در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده راي اعلام كند. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و
اجراي حكم نيز متوقف مي شود . (جهات عذر موجه در اين ماده آمده است). در ادامه تبصره 1 آمده است: «...در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه، مدعي اطلاع نداشتن از مفاد رأي باشد مي تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده حكم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي و قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم است» . پس در دو حالت واخواه مي تواند، خارج از مهلت، دادخواست واخواهي را تقديم كند: يكي اين كه ثابت كند كه عذر موجه (مذكور در ماده 306 قانون جديد آيين دادرسي مدني) موجب تقديم نكردن دادخواست در مهلت قانوني گرديده است و ديگر اين كه در حالتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده است و محكوم عليه مدعي اطلاع نداشتن از مفاد راي باشد. در اين حالت نيز چون مدعي است بايد ثابت كند كه از مفاد راي بي
اطلاع بوده است. در اين دو حالت، در صورت قرار قبول دادخواست واخواهي از طرف دادگاه، اجراي حكم نيز متوقف و معلق مي شود (اثر تعليقي واخواهي). نكته مهم اين است كه چون قبول دادخواست واخواهي خارج از مهلت، نياز به اثبات اموري دارد كه توضيح داده شد، دادگاه همواره بايد با دقت كامل صحت و سقم ادعاي واخواه را مبني بر داشتن عذر موجه يا بي اطلاعي از مفاد راي بررسي كند، تا از اطاله بي هوده دادرسي و اجرا نشدن حكم جلوگيري كند. بحث ديگري كه در اين جا مي بايست مطرح شود، تجديد نظر (پژوهش) است كه در كنار واخواهي، طريق ديگر از، طرق عادي شكايت از آراء است. طريق تجديد نظر، در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري، «استيناف» (مواد
484 به بعد) و در قانون آيين دادرسي مدني 1318 شمسي، پژوهش (مواد 475 به بعد) ناميده مي شد. اصطلاح «تجديد نظر» براي نخستين بار در ماده 17 لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب به جاي «پژوهش» پيش بيني گرديد. اصطلاح «تجديد نظر» از سال 1358، ابتدا، دقيقا، در مفهوم «پژوهش» به كار گرفته شد، كه همان طريق شكايتي ماهوي عادي بود . در لايحه قانوني مزبور اصطلاح «فرجام» ، به همان مفهومي كه در قانون قديم مورد نظر بود، به كار رفت (ماده 17) اما اصطلاح «فرجام» نيز در قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي 1 و 2 جاي خود را به «تجديد نظر» داد (ماده 13) كه با توجه به ماده 6 قانون مزبور به ناچار «تجديد نظر شكلي» لقب گرفت. در قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1373 نيز، «تجديد نظر» در دو مفهوم «پژوهش» و «فرجام» به كار رفت (ماده21). اما در قانون جديد آيين دادرسي مدني، مصوب 1379 «تجديد نظر» تنها در مفهوم «پژوهش» آمده است و اصطلاح زيباي
«فرجام» ، پس از حدود 15 سال كه از مقررات دادرسي طرد شده بود، دوباره، در قانون، در همان مفهوم شناخته شده خود، به كار گرفته شد، اگر چه در قانون جديد آيين دادرسي كيفري، مصوب 1378، اصطلاح «فرجام» همچنان مطرود ماند. «47» تجديد نظر (پژوهش) دوباره قضاوت كردن امري است كه بدوا مورد قضاوت قرار گرفته است و به نوعي بازبيني اعمال دادگاه بدوي است. در نتيجه دادگاه تجديد نظر، مانند دادگاه بدوي، هم نسبتا به امور موضوعي و هم نسبت به امور حكمي (قانوني) رسيدگي و قضاوت مي كند. «48» «متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده راي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديد نظر يا به دفتر بازداشت گاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم كند... تبصره 1- چنانچه دادخواست تجديد نظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن، پرونده را ظرف 2 روز به مرجع تجديد نظر ارسال مي دارد. تبصره 2- در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر كننده راي بدوي،رد مي شود...» «49» توجه نكردن به تقديم دادخواست تجديد نظر خواهي در خارج از مهلت هاي مقرر در ماده
336 از علل مهم گردش بي دليل پرونده ميان دادگاه بدوي و دادگاه تجديد نظر است. بنابر اين شايسته است دادگاه ها به اين مساله توجه كافي داشته باشند و در صورت تقديم دادخواست خارج از نوبت، قرار رد دادخواست را صادر كنند و بي دليل پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال نكنند، تا از اطاله دادرسي و تاخير بي مورد جلوگيري به شود. «در صورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديد نظر به مراجع مزبور تقديم نشده باشد متقاضي تجديد نظر با دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديد نظر را به دادگاه صادر كننده راي تقديم مي كند. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه موجب عدم تقديم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسيدگي و در صورت وجود عذر موجه، نسبت به پذيرش دادخواست تجديد نظر تصميم اتخاذ كند.» 50 «
ماده 306 نيز جهات زير را عذر موجه محسوب مي كند:
1. مرضي كه مانع حركت است،
2. فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد،
3. حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله، حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي
در مهلت مقرر ممكن نباشد،
4. توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم
كرد.
دادگاه در صورتي دادخواست تجديد نظر خارج از مهلت را قبول مي كند كه احراز كند يكي از عذرهاي موجه وجود داشته است، بنابراين دادگاه بايد تمام دقت خود را به كار برد تا بتواند صحت و سقم ادعاي تجديد نظر خواه را كشف كند تا از اطاله دادرسي جلوگيري كند. جهات مزبور (ماده 306 قانون جديد آيين دادرسي مدني) نياز به توضيح ندارد. البته در مورد بعضي از آن ها كه امكان توكيل وجود دارد (مرضي كه مانع حركت است) حق بود كه جهت عذر شمرده نشود . «توقيف و حبس» هم در صورتي عذر شمرده مي شود كه امكان تقديم دادخواست واخواهي (يا تجديد نظر و...) به دفتر بازداشت گاه وجود نداشته باشد، (مانند اين كه محكوم عليه در محلي غير مجاز يا توسط اشخاص غير مجاز توقيف يا حبس شده باشد) زيرا، با توجه به ماده 339 قانون جديد آيين دادرسي مدني و ملاك آن، محكوم عليه مي تواند دادخواست شكايت خود را به دفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف است تسليم كند. در مورد فوت يكي از والدين يا ... مي توان پذيرفت كه مدت معذور بودن محكوم عليه مدتي است كه عرفا مراسم ترحيم بر پا مي شود (يك هفته). «51» يكي ديگر از مشكلاتي كه در محاكم تجديد نظر وجود دارد و ناشي از محاكم بدوي است و موجب اطاله دادرسي و كندي روند رسيدگي مي شود، مربوط به نحوه تنظيم و شكل پرونده است. اكثر پرونده ها كه از دادگاه بدوي به تجديد نظر ارسال مي شود، حجيم و قطور است و غالبا به شيوه بسيار بدي در پوشه گذاشته شده است. همين امر سبب مي شود كه گاهي اوقات برخي از قسمت هاي پرونده در دادگاه بدوي باقي بماند و به دادگاه تجديد نظر ارسال نگردد، به عنوان مثال پيوست نكردن دادنامه ابلاغ شده يا در دادخواست تجديد نظر يا لايحه دفاعيه و... كه همه اين موارد باعث مي شود كه اقدامات اداري و قضايي برروي پرونده با تاخير صورت بگيرد و ماه ها پرونده در دادگاه تجديد نظر باقي بماند. قوانين آيين دادرسي شرايطي را براي دادخواسـت ها و درخواست هاي تجديد نظر مقرر كرده است كه بدون رعايت آن ارسال پرونده به دادگاه تجديد نـظر اقدامي بي ثمر است. به موارد نقض در محاكم تجديد نظر (39 شعبه) در پرونده هاي حقوقي (آبان و آذر 83) توجه فرماييد ! «52»
- ثبت نكردن درخواست تجديد نظر خواهي - آبان 4 و آذر 10 فقره.
- پيوست نكردن دادنامه ابلاغ شده - آبان 32 و آذر 24 فقره.
- امضاء نكردن تجديد نظر خواه در زير دادخواست يا لايحه تجديد نظر خواهي -
آبان 4 و آذر 5 فقره.
- نچسباندن تمبر هزينه دادرسي در خواسته مالي و كسري تمبر در خواسته غير مالي
- آبان 48 و آذر 69 فقره.
نچسباندن تمبر تعاون و مالياتي توسط وكلاي طرفين - آبان 13 و آذر 15 فقره. - تجديد نظرخواهي خارج از مهلت تقديم مي شود - آبان 22 و آذر 19 فقره . - در ستون تجديد نظر خواه يا تجديد نظر خوانده يك اسم قيد و كلمه «و غيره» را ذكر يا اسم ذكر و كلمه «شركاء» را قيد كنند - آبـان 3 و آذر يـك فقره. به طوري كه آمار نشان مي دهد ، بي اطلاعي اصحاب دعوي و برخي كاركنان دادگاه از مقررات آيين دادرسي و تجديد نظر خواهي نيز از علل ديگر اطاله دادرسي در دادگاه هاي تجديد نظر است.
2- طرق فوق العاده شكايت از آراء: در قسمت (1) طرق عادي شكايت از آرا (واخواهي، تجديد نظر خواهي و نقش آن ها در اطاله دادرسي بررسي شد. در اين قسمت به طرق فوق العاده شكايت از آراء مي
پردازيم
اصطلاح «طرق فوق العاده شكايت از آراء» در قانون جديد به كار نرفته است. اما با توجه به اين كه اصطلاح مزبور كماكان در محاورات حقوقي به كار مي رود، در اين جا ما به بررسي نقش اين طرق در اطاله دادرسي مي پردازيم. طرق فوق العاده عبارتند از: الف) فرجام (تميز) ب) اعاده دادرسي شايان ذكر است كه «اعتراض ثالث» نيز از طرق فوق العاده شكايت از آراء محسوب مي شود كه در اين جا بررسي نمي شود و نظر به اهميت دو طريق ديگر (فرجام و اعاده دادرسي)، نقش اين طرق در اطاله دادرسي بررسي مي كنيم. الف) فرجام: فرجام، طريق شكايتي با ماهيت منحصربه فرد است. فرجام طريق شكايتي اصلاحي نيست، زيرا ديوان عالي كشور مرجع درجه سوم نيست تا بتواند مجموعه امر را دوباره قضاوت كند و راي مقتضي را در «اصلاح» راي فـرجـام خـواسته صادر كند، بنابراين با تجديدنظر كه طريق اصلاحي است و علي القاعده در دادگاه تجديدنظر استان به عمل مي آيد متفاوت است. اما فرجام طريق شكايتي عدولي نيز نيست زيرا فرجام برخلاف واخواهي، اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، در مرجعي كه راي مورد شكايت را صادر كرده مطرح نمي شود تا عندالاقتضاء از راي خود عدول كند. رسيدگي فرجامي اگر در يك جمله بتوان آن را معرفي كرد، «عبارت است از تشخيص انطباق داشتن يا نداشتن راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات» قانوني «(ماده 366 قانون جديد آيين دادرسي مدني). بنابراين ديوان عالي كشور» امور «را قضاوت نمي كند بلكه تنها آرا را در جهتي كه گفته شد، قضاوت مي كند. درنتيجه ديوان عالي كشور يا راي فرجام خواسته را ابرام يا آن را نقض مي كند و در صورت اخير، چون شأن رسيدگي به ماهيت دوباره قضاوت كردن و صدور راي مقتضي در جهت فصل خصومت را ندارد، پرونده را جهت صدور راي مقتضي به مرجع تالي مي فرستد.» 53 «فرجام طريق فوق العاده شكايت از راي است، در نتيجه آرايي قابل فرجام شمرده مي
شوند كه در قانون تصريح شده باشند.» 54 «(رك مواد 367 و 368 قانون جديد آيين دادرسي مدني) فرجام خواهي اثر تعليقي بر اجراي حكم ندارد بدين معني كه رأي فرجام خواسته در حالي كه حتي در ديوان عالي كشور دردست رسيدگي فرجامي است، بايد به درخواست محكوم له اجرا شود، اما تعليق اجرا در مواردي با دادن تأمين از طرف محكوم عليه ممكن است. ماده 386 قانون جديد آئين دادرسي مدني مقرر مي دارد :» درخواست فرجام، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي اندازد ولكن به ترتيب زير عمل مي گردد: ...ب) چنانچه محكوم به ، غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم ، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي فرجامي به تأخير مي افتد «. تأخير در اجراي حكم يعني كندي روند دادرسي و اطاله آن ، بنابراين براي جلوگيري از اطاله دادرسي و رسيدن محكوم له به خواسته اش راه حل حقوق فرانسه مناسب تر به نظر مي رسد. در حقوق فرانسه نه تنها فرجام خواهي مانع اجراي حكم نمي شود بلكه ، به موجب ماده1-1009 قانون جديد آئين دادرسي مدني فرانسه ، الحاقي سال 1989 ، فرجامخوانده مي تواند از رييس كل ديوان عالي كشور درخواست كتد كه رسيدگي به فرجام خواهي محكوم عليه را منوط به اثبات اجراي رأي فرجام خواسته كند . در صورت پذيرش اين درخواست ، چنانچه محكوم عليه (فرجام خواه) دليل اجراي حكم فرجـام خواسته را ارائه نكند ، پرونده فرجام خواهي از گردش رسيدگي خارج مي شود.» 55 « قانون گذار در مقررات راجع به فرجام خواهي ، تمامي راه ها را براي محكوم عليه (فرجام خـواه) براي درخـواست بررسي ديوان عالي كشور باز گذاشته است و مي توان گفت حقوق محكوم له تا حدودي ناديده گرفته شده است. در همين راستا ماده 387 قانون جديد آيين دادرسي مدني اعلام مي دارد:» هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام خواهي نشد يا به هر علتي در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذي نفع، مدعي خلاف شرع ياقانون بودن آن رأي باشد، مي تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بكند «. پذيرفتن درخواست فرجام خواهي، حتي در خارج از مهلت قانوني، نمايان گر اين است كه قانون گذار به قضات دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر اعتماد زيادي نداشته است و نسبت به آراي آنان مشكوك بوده است. امري كه باعث اطاله بيشتر دادرسي در محاكم مي گردد.
ب) اعاده دادرسي
طريق شكايتي كه اكنون اعاده دادرسي ناميده مي شود در قانون محاكمات حقوقي ، مصوب 1329 قمري بانام» اعاده محاكمه (تجديدنظر) «در مبحث اول از فصل دوم باب چهارم (مواد 541 تا 524) پيش بيني شده بود . در قانون قديم آيين دادرسي مدني نيز در مواد 591 تا 610 مقرر شده بود.» 56 «در قانون جديد در ماده 426 آمده است:» نسبت به احكامي كه قطعيت يافته است ممكن است . . . درخواست اعاده دادرسي شود «. نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه درخواست اعاده دادرسي تنها درمورد احكام امكان پذير است . بنابراين قرارهاي دادگاه حتي قرارهاي قاطع دعوا (قرار ابطال دادخواست ، رد دادخواست و...) قابل اعاده دادرسي نيستند هـمان طور كه مي دانيم اعاده دادرسي ، از طرق فوق العاده شكايت محسوب مي گردد و جهات اعاده دادرسي نيز در قانون ذكر شده است . (رك . م 426 قانون جديد آيين دادرسي مدني). در برخي موارد حدود جهات ذكرشده در قانون مشخص نيستند و تاب تفاسير گوناگون را دارند و هر تفسيري ممكن است باعث تأخير در دادرسي و ناديده گرفته شدن حق درخواست كننده گردد. به مثلا در بند 1 ماده 426 آمده است:» موضوع حكم ، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد «. علي رغم اصطلاح» مورد ادعا «كه مي توان مفهومي موسع داشته باشد، بايد پذيرفت كه» مورد ادعا «تنها به آن چه خواهان در دادخواست (اصلي يا اضافي) به عنوان خواسته ، تصريح كرده با لحاظ تغييراتي كه به تجويز ماده 98 قانون جديد آيين دادرسي مدني انجام شد و نيز درخواست هاي ديگري كه به تجويز بند 5 ماده 51 قانون جديد در دادخواست انتساب دارد و از ادعاهايي كه خواهان در غير از نخستين جلسه دادرسي ممكن است مطرح كند، منصرف است. بنابراين در صورتي كه خواسته دعوا كه در دادخواست تصريح گرديده، خلع يد از ملكي باشد و در جريان دادرسي خواهان پس از پايان نخستين جلسه دادرسي، خسارات وارده به ملك را نيز درخواست كند و دادگاه در حكم صادره خوانده را محكوم به خلع يد و پرداخت خسارت كند نظر به اين كه مطالبه اين خسارت قابل اعتنا نبوده است، حكم صادره نسبت به آن، در موضوعي كه صادر شده مورد ادعا نبوده و بنابراين در صورت وجود شرايط قابل اعاده دادرسي است.» 57 «اصطلاح» مورد ادعا «را در اين جا بايد به مفهوم» مورد خواسته «دانست و بهتر بود اصطلاح اخير به كار مي رفت.» 58 «
نكته ديگري كه ممكن است دادگاه ها به آن توجه نكنند و در نتيجه پرونده بااطاله دادرسي مواجه شود اين است كه» صرف ادعاي وجود يكي از جهات اعاده دادرسي دادگاه را مكلف نمي كند كه درخواست اعاده دادرسي را بپذيرد تا جهت ادعايي را با رسيدگي قضايي احراز كند، بلكه بايد دليل تحقق جهت اعاده دادرسي،
عندالاقتصاء، پيوست دادخواست اعاده دادرسي باشد و اين يكي از وجوه مهم افتراق بين اين طريق شكايت با طرقي مانند تجديدنظر و اعتراض شـخص ثالث است «.» 59 «قانون گذار مندرجات و پيوست هاي مختلفي را معين كرده است تا در دادخواست اعاده دادرسي درج گردد. ماده 435 قانون جديد آيين دادرسي مدني در اين زمينه اشعار مي دارد كه» در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي گردد:
1- نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف امر،
2- حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است،
3- مشخصات دادگاه صادركننده حكم،
4- جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است. « نكته اي كه دادگاه صالح بايد به آن دقت كند وجود اين مندرجات و پيوست ها همراهبا دادخواست اعاده دادرسي است. توجه به اين امر باعث مي شود تا دادگاه صالح» بدوا در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر كند «» 60 «در نتيجه از اطاله دادرسي و كندي آن جلوگيري به مي شود. بند دوم- اطاله دادرسي ناشي از رعايت نكردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده: به جهت اين كه نظارت دقيق بر دعاوي مطروحه وجود ندارد، اشخاص ممكن است باتغيير زمان، مكان و... مجددا اقدام به اقامه دعواي مشابه با همان طرف و سبـب و موضوع واحد، كند. همان طور كه قبلا در جاي ديگري اشاره شد، با راه اندازي شبكه واحد اطلاع رساني قضايي در كشور مي توان به اين مشكل، كه يكي از موجبات مهم اطاله دادرسي در نظام قضايي ماست، چيره شد. در حقوق ايران، در بند 6 ماده 84 قانون جديد آيين دادرسي مدني، اين قاعده به عنوان يكي از اسباب ايرادات، ذكر شده است:» دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادره شده باشد «. معناي قاعده اين است كه» حكم دادگاه كه درباره اختلافي صادر مي شود رسيدگيژ دوباره به آن اختلاف را ، علي الاصول ، غيرممكن مي سازد «.» 61 «يا» به تصميم قطعي دادگاه اعتبار ويژه اي داده شده است كه به موجب آن هيچ مرجعي نمي تواند حكم را معلق كند يا با صدور تصميم مخالف، آثار آن را از بين ببرد. همين كه رأي دادگاه در موضوعي اعلام شد، احترام آن بر اصحاب دعوا واجب است. شخصي كه از مفاد حكم ناراضي است تنها مي تواند از راه هاي پيش بيني شده در قوانين نقض آن را بخواهد ولي حق ندارد از نو همان موضوع را مطرح سازد. «» 62 « در سال هاي اخير با ايجاد» شعب تشخيص «ديوان عالي و همچنين با اعطاي اختيار» اعتراض به آراي شعب تشخيص «به رييس قوه قضاييه بر اساس تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (مصوب 1381/7/28)، بيش ترين صدمه به اعتبار اين قاعده ، زده شده است و اين امر جز اطاله دادرسي و نرسيدن محكوم له، به حق خود ، حتي بعد از اظهارنظر شعبه تشخيص به همراه نداشته است. پس از تحولاتي كه قانون آيين دادرسي مدني پيدا كرده است و با جمع قوانيني كه در اين زمينه وجود دارد، مفهوم» اعتبار امر قضاوت شده «را بدين گونه مي توان ارائه كرد:» 63 « 1- صدور رأي قاطع دعوا، خواه به صورت حكم باشد يا قرار، از طرف هر دادگاه كه صادر شود» اعتبار امر قضاوت شده «را دارد و مانع از طرح و رسيدگي مجدد همان دعوا است. احتمال دارد كه رأي صادره بارها مورد تجديدنظر قرار گيرد، ولي درهرحال سرنوشت حق بايد در همان دعواي نخستين معلوم شود و همان دعوا را دوباره نمي توان طرح كرد. به بيان ديگر امكان تجديدنظر در حكم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد. اين نتيجه را بدين گونه مي توان توجيه و تأييد كرد: مقصود از» حكم قطعي «مندرج در بند 6 ماده 86 قانون جديد آيين دادرسي مدني حكم قاطع دعواست كه از سوي دادگاه صادر شود.» 64 «اين تفسير نه تنها از لحاظ تاريخي تأييد مي شود، منطقي نيز هست زيرا امكان طرح دوباره دعوايي كه نسبت به آن حكم قطعي (قاطع) صادر شده است، احتمال صدور احكام متعارض را به وجود مي آورد كه با مباني آيين دادرسي مدني منافات دارد.» 65 «
2- رأي قطعي اعتبار امر مختوم را دارد، منتها اين قطعيت در 2 مرحله بايد موردتوجه قرار گيرد: اول) رأي قطعي پيش از مرحله دادخواهي در شعبه تشخيص ؛ در اين مرحله ظرف مدت 1 ماه مي توان دادخواهي كرد . ولي رسيدگي شعبه تشخيص منوط براين است كه رأي برخلاف نص صريح قانون يا مخالف مسلمات فقه باشد. دوم) رأي قطعي پس از اظهارنظر شعبه تشخيص؛ در اين مرحله تصميم شعبه تشخيص ومفاد حكم قابل تغيير نيست، مگر اين كه خلاف بين شرع باشد. پس، ادعاي مخالفت حكم با قانون پذيرفته نيست، حتي اگر مخالفت بين باشد. به همين جهت مرجع تميز مخالفت تنها رييس قوه قضاييه است كه به دليل حمايت از قواعد شرعي، در امرمختوم دخالت مي كند. با وجود اين چون رييس قوه قضاييه به تنهايي نمي تواند به همه شكايت ها رسيدگي كند، در عمل يك يا چند قاضي معتمد او عهده دار تميز مخالفت رأي قطعي و مختوم با شرع مي شوند و رسيدگي در سطح محدودتر، نوعي تجديدنظر استثنايي است. وانگهي اين اختيار استثنايي سبب سلطه و اعتبار اخلاقي رييس قوه قضاييه بر دادگستري مي شود و آزادي انديشه قضاوت را محدود مي كند. نكته قابل توجه كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه اصطلاح «اعتبار امر قضاوت شده» و «حاكميت امر مختوم» با يكديگر تفاوت دارند ؛ در صورتي كه حكم از راه هاي اعتراض و تجديدنظر (پژوهش) و فرجام قابل شكايت نباشد و در زمره احكام نهايي درآيند، مي گويند «دعوا مختومه» است. (تبصره ماده 22قانون ثبت) اما آن گاه كه رأي وصف «قطعي» مي يابد از «اعتبار امر قضاوت شده» استفاده مي كند و هيچ دعوايي حق شنيدن دوباره را ندارد. «66» (بند 6 ماده 84 قانون جديد آيين دادرسي مدني)

علل اطاله دادرسي و راهكارهاي جلوگيري از آن عنوان مقاله اي است از محمداسماعيل عبادي، رئيس شعبه 216 مجتمع قضايي شهيد مفتح كه قسمت اول آن در شماره پيشين ماهنامه قضاوت منتشر شد.


پي نوشت
1- ماده 48 قانون جديد آيين دادرسي مدني...
2 - ماده 49 از همان قانون.
3 - ابراهيمي - زين العابدين - مقاله بررسي علل اطاله دادرسي در محاكم عمومي جمهوري اسلامي ايران - مجله كانون وكلاي مركز شماره 170 .
4 - شمس - دكتر عبدالله - همان منبع - ج 2 - ش 455
5- ماده 257 قانون جديد آيين دادرسي مدني.
6- ماده 260 از همان قانون.
7- ماده 261 از همان قانون.
8 - ماده 258 از همان قانون.
9- ماده 264 از همان قانون.
10- رك . م 26 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381/1/18.
11 - ماده 26 قانون . كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381/1/18 بندهاي 7 تا 12.
12 - ماده 262 قانون جديد آيين دادرسي مدني.
13- ماده 263 قانون جديد آيين دادرسي مدني.
14- شمس - دكتر عبدالله - همان منبع - ج 1 ش 130
15- ماده 10 ق . ت. د. ع . ا.( مصوب 1373)، چنين بيان مي دارد : هر حوزه قضايي
به تعداد لازم شعبه دادگاه . . . واحد ابلاغ . . . خواهد داشت.
16 - شمس - دكتر عبدالله - همان منبع ج 1 ش 132
17- شمس - دكتر عبدالله - همان منبع ج 1 ش 132
18- متين دفتري- دكتر احمد - آيين دادرسي مدني و بازرگاني - ج 1 ص 343
19- كاتبي - دكتر حسينقلي - وكالت دردنياي قديم - مجله ي كانون وكلاي دادگستري مركز - سال 19 (1346) شماره 105 به نقل از دكتر عبدالله شمس همان منبع ج 1 ش
365
20- ماده 41 قانون جديد آيين دادرسي مدني.
21- ماده 348 قانون جديد آيين دادرسي مدني اعلام مي كند : جهات درخواست تجديد
نظر به قرار زير است : . . .
د) ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي و ماده 352 اين قانون اشعار مي دارد : هرگاه دادگاه تجديد نظر ، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد رأي را نقض و پرونده را به مراجع صالح ارسال مي دارد.
22- ماده 39 قانون جديد آيين دادرسي مدني.
23- نهج البلاغه - ترجمه محمد دشتي - خطب
24- امام خميني - صحيفه ي نور - ج 7 ص 155.
25- امام خميني - همان منبع - ج 7 ص 448
26- ابراهيمي - زين العابدين -همان منبع.
27- جهت مطالعه بيشتر در مورد نحوه ي استخدام و گزينش قضاوت رجوع رك دكتر
عبدالله شمس همان منبع - ج 1 ش 269 به بعد
28- شمس - دكتر عبدالله - همان منبع - ج 1 ش 267.
29- آخوندي - دكتر محمود - آيين دادرسي كيفري - ج دوم - ش 430
30- شمس - دكتر عبدالله - همان منبع - ج 4 - ش 430
31- اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد : قاضي موظف است
كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد به استناد منابع
معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه
سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم
امتناع ورزد .
32- آخوندي - دكتر محمود - همان منبع - ج2- ش 430
33- جهت مطالعه بيشتر در اين مورد رك دكتر عبدالله شمس - همان منبع - ج 1 -
شماره 37 به بعد .
34- شمس - دكتر عبدالله - همان منبع - ج 2 - ش 589
35-كاتوزيان - دكتر ناصر- اعتبار امر قضاوت شده - چاپ ششم - بهار 83- ش 1
36- اين تقسيم بندي از كتاب آيين دادرسي مدني دكتر شمس- ج 2- ش 593- اقتباس
گرديده است.
37- شمس - دكتر عبدالله - همان منبع - ج 2- ش 595
38-شمس - دكتر عبدالله - همان منبع - ج2-ش 1-595
39- تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
40- عملا مرجع صالح شعبه هم عرض شعبه تشخيص است زيرا مرجع بالاتر از شعبه
تشخيص وجود ندارد،
41- شمس - دكتر عبدالله - همان منبع - ج 3 - ش 18-635
42- لايحه اي در دستور كار مجلس است كه به موجب آن بعضي جرائم و نيز دعاوي
جزيي از شمول شعب تشخيص خارج مي شوند.
43- شمس - دكتر عبدالله - همان منبع - ج 6- ش 16-635
44- شمس- دكتر عبدالله - همان منبع - ج 8 - ش 636.
45-شمس-دكتر عبدا... -همان منبع، ج 2 ش 637 ، در مورد مطالعه اثر تعليقي و
انتقالي رك به همان منبع - ش 764 به بعد .
46-ماده 305 قانون جديد آيين دادرسي مدني . اعلام مي دارد: محكوم عليه غايب حق

 

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:22  توسط فرشته سلیمانی  | 

 اصل استقلال مالى زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118 (1) خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:

«زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى کامل دارد و مى‏تواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نماید; بدون آن که موافقت‏ شوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن‏» . (2)

براى اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهى مى‏توان استناد نمود.

1- آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن‏» (3)

یعنى: مردان را از آنچه کسب مى‏کنند و نیز زنان را از آنچه به دست مى‏آورند بهره‏اى است.

کلمه اکتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى که راغب اصفهانى بین معناى کسب و اکتساب متذکر مى‏شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست; وى مى‏گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایده‏اى استعمال مى‏شود که انسان مى‏خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره‏بردارى اختصاصى از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود مى‏خواهد استفاده کند شامل مى‏شود و هم آن چیزى را که براى دیگران به دست مى‏آورد. (4) از این جهت معناى کلمه کسب از معناى اکتساب عامتر است. مطابق این معنى، زن و مرد چیزى را که به دست مى‏آورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهره‏بردارى از آن را خواهند داشت.

از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزى را که به دست مى‏آورند - خواه اختیارى باشد; مانند کسب درآمد یا غیراختیارى; مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‏بردارى را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر این آیه مى‏گوید:

«اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزى به دست مى‏آورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمى‏خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن مى‏شود که مراد از اکتساب در آیه نوعى حیازت و اختصاص دادن به خویش است; اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیارى باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیارى. لیکن بالاخره منتهى مى‏شود به صفتى که داشتن آن صفت‏باعث این اختصاص شده باشد... و معلوم است که هر کس، هر چیزى را کسب کند از آن بهره‏اى خواهد داشت و هر کسى هر بهره‏اى دارد، به خاطر اکتسابى است که کرده است‏» . (5)

یکى از مفسرین با برداشت وسیعترى از این آیه، نسبت‏به آزادى زنان در اشتغال و تجارت، مى‏گوید:

«خداوند در کسب و تجارت نسبت‏به سعى و کوشش هر کسى از مرد و یا زن از نعم خود عطا مى‏فرماید... آیه شریفه دلیل است که زنان هم مى‏توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت‏به سعى و کوشش خود از نعم الهى بهره‏مند شوند» . (6)

2- عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم‏»

این قاعده که به نام قاعده «تسلیط‏» معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهاى شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد مى‏شود.

مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت‏به اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنایى هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه‏» (7) بدین معنى است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگرى که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت‏بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایى که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد; بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.

از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهره‏بردارى از اموال، مطابق منابع فقهى شیعه بلکه بسیارى از منابع اهل سنت جاى هیچ تردیدى نیست.

در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه نظام مالى زوجین از زمان تدوین قانون مدنى در سال 1307، از یک ثبات نسبى برخوردار بوده است. این ثبات را باید ناشى از منشا و مبناى محکم آن دانست. ریشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع از بى‏عدالتى در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات قلمداد نمود. فلسفه این امر نیز بسیار روشن است; زیرا از ابتدا، اسلام به جاى تشابه‏سازى به «اصل عدالت‏» توجه نموده است و همانگونه که برخى از صاحب‏نظران دینى اظهار نموده‏اند:

«اصل عدل که یکى از ارکان کلام و فقه اسلامى است، همان اصلى است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است; یعنى از نظر فقه اسلامى - و لااقل فقه شیعه - اگر ثابت‏بشود که عدل ایجاب مى‏کند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است; زیرا شرع اسلام طبق اصلى که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبیعى خارج نمى‏شود. علماى اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند» (8)

علاوه بر پایه‏گذارى قوانین اسلامى براساس عدالت، اسلام حتى به زوجین اجازه نداد که توافقى نمایند تا منجر به بى‏عدالتى شود.

ازامام باقر علیه السلام سؤال شد که آیا مرد مى‏تواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوى با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود:

«خیر چنین شرطهایى صحیح نیست، هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا مى‏کند ...» . (9)

باید توجه داشت که مطالب یاد شده هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقى اسلام پیاده شده است و یا ثباتى که مطرح کردیم بدین معناست که اصلاحاتى در طول قانونگذارى حقوق ایران انجام نگرفته یا نباید بگیرد; بالعکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعى ایجاب مى‏کند هر از چند گاهى راه کارهاى مناسب جهت اجراى هر چه بهتر قوانین اسلامى، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پویایى آن به همین معنا است، که فقه باید جوابگوى نیازهاى زمان خود باشد. بلکه منظور این است که اصول کلى حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبى برخوردار بوده است.

شایان ذکر است که وقتى این اصول و قوانین مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهاى اروپایى تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکى از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند.

به همین سبب با مقایسه اجمالى بین قانون اسلام و قوانین دنیاى متمدن غرب که شاید مفصلترین و کاملترین آنها، قانون مدنى فرانسه باشد مى‏توان گفت‏بر خلاف تصور عده‏اى، حدود اختیارات زن و آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شریعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسیعتر و بیشتر از آن مرزهایى است که در نظام‏هاى حقوقى کشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است. (10)

پاورقی

1- ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلا مى‏تواند در دارایى خود هر تصرفى را مى‏خواهد بکند.»
2. سید مصطفى، محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ پنجم 1374، ص 317.
3. نساء/32.
4. حسین بن محمد، الراغب الاصفهانى، مفردات غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، 1404ق، ص 431.
5. سید محمد حسین، طباطبایى، ترجمه سید محمد باقر همدانى، تفسیر المیزان، دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1363 ج 4، ص 534.
6. محمد کریم، علوى حسینى موسوى، کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقائق، حاج عبدالمجید - صادق نوبرى، تهران، چاپ سوم، 1396ق، ج 1، ص 352.
7. محمد بن على ابن بابویه، قمى (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، موسسه نشر اسلامى، قم، چاپ دوم، ج‏4، ص 93; محمد بن حسن، حر عاملى، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، دار احیاء التراث العربى، بیروت، ج 10، ص 449.

8. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ بیست و یکم، زمستان‏1374، صص 156-. 155
9- ر. ک. همان، ص 450

10- سید مصطفى، محقق داماد، پیشین، ص 317.

 

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:20  توسط فرشته سلیمانی  | 

 آیااین مسئله باعث بروز اختلافات بین زنان نمی شود؟چرا زن نمی تواند چند شوهر داشته باشد؟           

جواب - اسلام تعدد زوجات را بدون قید و شرط و نامحدود قبول ندارد. با بررسى وضع محیطهاى مختلف قبل از اسلام به این نتیجه مى‏رسیم که تعدد زوجات به طور نامحدود، امر عادى بوده و قبل از اسلام جریان داشته؛ تعدد زوجات از ابتکارات اسلام نیست، بلکه دین آن را در چارچوب ضرورت‏هاى زندگى انسان محدود ساخته و براى آن قید و شرایط سنگین قرار داده است.
قوانین اسلام براساس نیازهاى واقعى بشراست، نه احساسات، زیرا ممکن است هر زنى از آمدن رقیب (در زندگى ناراحت بشود، ولى وقتى مصلحت تمام جامعه درنظر گرفته شود و احساسات را به کنار بگذاریم، فلسفه تعدد زوجات روشن مى‏شود. هیچ کس نمى‏تواند انکار کند که مردان در حوادث گوناگون زندگى، بیش از زنان در خطر مرگ قرار دارند و در جنگ‏ها و حوادث دیگر، قربانیان اصلى را آن‏ها تشکیل مى‏دهند.
نیز نمى‏توان انکار کرد که بقاى غریزه جنسى مردان از زنان طولانى‏تر است، زیرا زنان در سن معینى، آمادگى جنسى خود را از دست مى‏دهند، در حالى که در مردان چنین نیست.
هم چنین زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حاملگى، عملاً ممنوعیت آمیزش دارند، در حالى که در مردان این ممنوعیت وجود ندارد.
از همه گذشته زنانى هستند که به علل گوناگونى همسران خود را از دست مى‏دهند و اگر تعدد زوجات نباشد، آن‏ها باید براى همیشه بدون همسر باقى بمانند.
با درنظر گرفتن این واقعیت‏ها در این گونه موارد (که تعادل میان مرد و زن به هم مى‏خورد) ناچاریم یکى از سه راه ذیل را انتخاب کنیم.
أ) مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان بیوه تا پایان عمر بدون همسر باقى بمانند و تمام نیازهاى فطرى و خواسته‏هاى درونى و احساسى خود را سرکوب کنند.
ب) مردان فقط داراى یک همسر قانونى باشند، ولى روابط آزاد و نامشروع جنسى را با زنانى که بى شوهر مانده‏اند، به شکل معشوقه برقرار سازند.
ج) کسانى که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنندو از نظر جسمى و مالى و اخلاقى مشکلى براى آن‏ها ایجاد نمى‏شود، نیز قدرت بر اجراى کامل عدالت میان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود که بیش از یک همسر انتخاب کنند.
حال اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم، باید گذشته از مشکلات اجتماعى که به وجود مى‏آید، با فطرت و غرائز و نیازهاى روحى و جسمى بشر به مبارزه برخیزیم. هم چنین عواطف و احساسات این گونه زنان را نادیده بگیریم اما این مبارزه‏اى است که پیروزى در آن نیست. به فرض که این طرح عملى بشود، جنبه‏هاى غیر انسانى آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
تعدد همسر را در موارد ضرورت نباید تنها از دریچه چشم همسر اول مورد بررسى قرار داد، بلکه از دریچه چشم همسر دوم و مصالح و مقتضیات اجتماعى باید مورد مطالعه قرار داد. آن‏ها که مشکلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مى‏کنند، کسانى هستند که یک مسئله سه زاویه‏اى را تنها از یک زاویه نگاه مى‏کنند، زیرا تعدد همسر هم از زاویه دید مرد و هم از زاویه دیدهمسر اول، نیز از زاویه دید همسر دوم باید مطالعه شود، آن گاه با توجه به مصلحت مجموع در این باره قضاوت کنیم.
اگر راه دوم را انتخاب کنیم، باید فحشا را به رسمیت بشناسیم. تازه زنانى که به عنوان معشوقه مورد بهره بردارى جنسى قرار مى‏گیرند، نه تأمین دارند و نه آینده‏اى. چنان که شخصیت آن‏ها پایمال شده است. این‏ها امورى نیست که انسان آگاه آن را تجویز کند.
بنابراین تنها راه سوم مى‏ماند که هم به خواسته‏هاى فطرى و نیازهاى غریزى زنان پاسخ مثبت داد و هم از عواقب شوم فحشا و نابسامانى زندگى این دسته از زنان برکنار ماند و جامعه را از گرداب گناه بیرون برد.
در پایان چند نکته را ذکر مى‏کنیم:
1 - جواز تعدد زوجات با این که در بعضى موارد یک ضرورت اجتماعى است و از احکام مسلم اسلام محسوب مى‏شود، اما شرایط آن با گذشته تفاوت بسیار کرده است، زیرا زندگى درگذشته، یک شکل ساده داشت و رعایت عدالت بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى‏آمد، ولى در زمان ما باید کسانى که مى‏خواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند. اگر قدرت بر این کار دارند، چنین اقدامى بنمایند. اساساً اقدام به این کار از روى هوى و هوس نباید باشد.
2 - تمایل پاره‏اى از مردان را به تعدد همسر نمى‏توان انکار کرد. این تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد، مورد تأیید نیست، اما گاه عقیم بودن زن و علاقه شدید مرد به داشتن فرزند، این تمایل را منطقى مى‏کند، یا گاهى بر اثر تمایلات شدید جنسى و عدم توانایى همسر اول براى برآوردن خواسته عزیزى، مرد خود را ناچار به ازدواج دوم مى‏بیند. حتى اگر از طریق مشروع انجام نشود، از طریق نامشروع اقدام مى‏کند. در این گونه موارد نمى‏توان منطقى بودن خواسته مرد را انکار کرد.(1)
گاهی مسئله تعدد زوج در یک خانه موجب کینه و دشمنی می شود اما این اشکال برافراد وارد است که دشمنی می ورزند، نه بر اسلام و تعالیمش، زیرا دین قانون تعدد زوجات را به طور وجوبی وضع نکرده است. در واقع تعدد زوجات در اسلام یک قاعده نیست، بلکه یک استثنا است و تنها حکم به جواز داده شده، نه الزام؛ یعنى براى برخى که مشکلاتى پیش آمده و مجبور به ازدواج مجدد هستند، اجازه داده شده است، چنان که براى آن شرطى گذاشته شده و آن اطمینان مرد به این است که مى‏تواند میان زنان به عدالت عمل کند، اما اگر مردانى باشند که بدون توجه به این شرط و بدون توجه به سعادت خود و خانواده و فرزندان، در پى ازدواج مجدد باشند ازدواج دوم روا نیست، مثلاً هدفشان شهوت باشد و زن در نظرشان مفهومى جز موجودى که براى لذت و شهوت آفریده شده نباشد. اسلام با این افراد کارى ندارد و ازدواج بیش از یک زن را به آن‏ها اجازه نمى‏دهد.(2)

اما سؤال از این که چرا اسلام این حق را نسبت به زنان قائل نشده و چرا اسلام چند شوهری را اجازه نداده ، زیرا در این نوع زناشویی رابطه پدر با فرزند عملاٌ نا مشخص است، هم چنان که در کمونیسم (اشتراک) جنسی رابطه پدر با فرزندان نامشخص است.
همان طور که کمونیسم نتوانست برای خود جا باز کند، چند شوهری نیز نتوانست مورد پذیرش باشد، زیرا زندگی خانوادگی و ایجاد آشیانه برای نسل آینده و ارتباط قطعی میان نسل گذشته و آینده، خواسته غریزه و طبیعت بشر است. چند شوهری نه تنها با طبیعت انحصار طلبی و فرزند دوستی مرد نا موافق است، که با طبیعت زن نیز مخالفت دارد. تحقیقات روانشناسی ثابت کرده است که زن بیش از مرد خواهان تک همسری است. (3)
از جهت دیگر زن از مرد فقط عاملی برای ارضای غریزه جنسی خود نمی خواهد که گفته شود هرچه بیشتر، برای زن بهتر. زن از مرد موجودی می خواهد که قلب او را در اختیار داشته باشد ؛ حامی و مدافع او باشد؛ برای او فداکاری نماید و غمخوار او باشد.
زن در چند شوهری هرگز نمی توانسته حمایت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را نسبت به خود جلب کند، از این رو چند شوهری نظیر روسپی گری همواره مورد تنفر زن بوده است. چند شوهر داشتن نه با تمایلات و خواسته های مرد موافقت داشته است و نه با خواسته ها و گرایش های زنان.(4) علاوه بر این ، یکی دیگر از مشکلاتی که در صورت چند همسری برای زنان ذکر شده، مشخص نبودن پدر برای فرزند می باشد.
مسئله تعلق فرزند و معین شدن پدر فرزند، اگر چه تحقیقات امروزی و آزمایش های پزشکی آن را مشخص می کند، اما از نظر روانی همچنان مسئله حل نشدنی است؛ زیرا اولاٌ: همان گونه که دانشمندان می گویند: نتایج آزمایشهای تجربی صد در صد نیست و احتمال خطای اشتباه انسانی یا ... وجود دارد.
ثانیاٌ: مسئله اقناع روحی و روانی پدر و مادر و فرزند چیزی نیست که با آزمایش قابل حل باشد. فرزند می خواهد اطمینان قلبی و درونی یابد که پدر و مادر او واقعی هستند و همین طور پدر و مادر. تا زمانی که اقناع و اطمینان قلبی و درونی صورت نگیرد ، به همان نسبت رابطه و پیوند عاطفی بین پدر و مادر و فرزند متزلزل خواهد بود.       

   پى‏نوشت‏ها:
1 - تفسیر نمونه، ج‏3، ص 256 - 260؛ مجموعه آثار، مطهرى، ج‏19، ص 357 - 361.
2 - المیزان، ج‏4، ص 319.    3
مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج19، ص 302.
4
همان ، ص 311.

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:18  توسط فرشته سلیمانی  | 

 در جامعه بشرى مرد و زن دو پیکره  وجود هستند که طبق قانون خلقت در کنار هم رشد و کمال مى یابند. جامعه اى سعادتمند است که این دو وجود الهى در بستر متوازن و در جایگاه واقعى خویش قرار گیرند تا با توجه به مسئولیت ها و وظایف خود به سوى کمال حقیقى که خلیفه الهى بودن است رهنمون شوند.
اسلام میان زن و مرد،‌ برابرى ارزش هاى انسانى را بنیان نهاده است ولى از لحاظ وظایف اختصاصی،‌اسلام براى زن نقش خاصى را قایل است که با سرشت و طبیعت او سازگار است. این تکالیف است که زن و مرد به آن سبب از هم جدا شده اند و این به معناى تساوى و توازن حقوق و تکالیف زن و مرد است، ولى تشابه نیست.1
در بینش اسلامی، خلقت جهان هدفمند، حکیمانه و بر اساس لطف خداوند است. بنابراین،‌تفاوت هاى طبیعى میان دو جنس، معنا دار و حکیمانه است.

 به دلیل طبیعتِ متفاوت زن و مرد، احکام متناسبى جعل کرده است. چه بسا در روابط اجتماعی، برخى امور براى مردان و برخى دیگر براى زنان ارزشمند باشد، چنانکه تأمین مخارج اقتصادى خانواده از وظایف ارزشمند مرد و تنظیم اقتصاد مصرفى خانواده از ارزش هایى به حساب مى آید که زنان در آن نقش محورى ایفا مى کنند. پس اگر برخى مناصب اجتماعی، مردانه به حساب آید، نمایانگر نگرش فروترى نسبت به زنان نیست، بلکه نمایانگر نوعى تقسیم وظایف براى دسترسى بهتر زن و مرد به کمال است.2.
در مجموع، آنچه که اسلام براى زن و مرد در نظر گرفته، موجب تکامل و رستگارى آن ها خواهد بود و بر اساس ویژگى هاى فیزیکى و طبیعى آن ها مى باشد که در سرشت و ماهیت انسانى تفاوتى با هم ندارند. اما تشابه کامل بین زن و مرد وجود ندارد تا حقوق و تکالیف آن ها یکى باشد. از این رو، تفاوت امرى معقول و منطقى است، ولى تبعیض مردود است.

بی انصافی است که سوء استفاده های ناجوانمردانه (که ازقوانین صورت گرفته و در تمام نظام ها این امر ممکن است، چون قانون برای همه است) را به حساب نظام اسلام و قانون آن بگذاریم، زیرا جامعه بانوان شکایت از این دارند که با ایشان طبق قوانین و مقررات اسلامی رفتار نمی شود، نه آن که قوانین خللی داشته باشد، بلکه آن گونه که شایسته جامعه اسلامی است، قوانین و مقررات اسلامی به طور صحیح در محاکم قضایی به کار گرفته نمی شود.

در نظام تکلیف و برنامه تکامل انسانى، هیچ تفاوتى بین زن و مرد وجود ندارد و تساوى کامل برقرار است. براى دریافت بهتر این موضوع، کافى است این آیه را به دقت بخوانیم: وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ اَلصَّالِحاتِ*. هر که از زن و مرد مؤمن کارى شایسته کند به بهشت وارد مى‏شود و ذره‏اى به او ستم نمى‏شود، و إِنَّ اَلْمُسْلِمِینَ وَ اَلْمُسْلِماتِ. خداوند کلیه زنان و مردان مسلمان. براى همه آنها خدا مغفرت و پاداش بزرگ مهیا ساخته است،

 هم چنین آیات فراوان دیگر مانند: آل عمران، آیه 195- النحل، آیه 97- غافر، آیه 40- حجرات، آیه13

و اما در مسائل حقوقى، اگر مقصود از تساوى نظام عدل است، نظام حقوقى اصیل اسلام عین عدل مى‏باشد. لازم است، به این نکته تأکید شود که مساوات همواره عدل نیست بلکه گاهى مساوات ضد عدل است مثلاً اگر یک کارگر ساده و یک متخصص عالى رتبه هر دو به مقدار مساوى مزد دریافت کنند، تساوى بین آنها برقرار شده ولى عدالت برقرار نشده است. لذا این قضیه که: «مساوات همواره عدالت است» گزینه‏ اى ناموجّه مى‏نماید.

اگر از این دریچه به نظام حقوقى اسلام نظر شود، درخواهیم یافت نظام حقوقى اسلام نظامى عادلانه است مثلاً در مورد ارث، ارث مردان در مواردى دوبرابر حق ارث زنان است که البته تساوى برقرار نشده، ولى عدالت برقرار است زیرا مردان موظف به پرداخت نفقه‏اند و هم چنین به طور عام در زمینه‏هاى فعّال اقتصادى و مشاغل سخت اشتغال دارند.

روشن است که اختصاص سهم بیشترى از میراث به جهت مسؤولیت افزون ترى است که نظام حقوقى اسلام براى آنان در نظر گرفته است.

از موارد دیگر، مسأله قصاص است. از دیدگاه شرع مقدس اسلام، نان‏ آور و متکفل هزینه‏ هاى خانواده‏ ها مردان هستند. حال اگر مردى عمداً زنى را کشت، به طور طبیعى باید بتوان او را قصاص نموده و کشت، ولى سرنوشت عائله او چه مى‏شود؟ (لازم به ذکر است قوانین براساس مصالح عام و غالب وضع مى‏شوند و همواره استثناهایى وجود دارد) در این مورد اگر اولیاى مقتول بخواهند مرد را قصاص کنند، شرع مى‏گوید باید نیمى از دیه را پرداخت نمایند تا به اندازه‏اى مشکل عائله برطرف گردد.

بر این اساس مى‏بینیم که نظام حقوقى اسلام در این موارد درصدد تعادل جامعه و حفظ نهاد خانواده و جلوگیرى از پاشیده شدن فزون‏ تر آن است. گفتنى است از نظر گناه و عقوبت اخروى هیچ تفاوتى بین کشتن زن و یا مرد وجود ندارد، تفاوت تنها در دیه و قصاص است.

نکته دیگرى که در موضوع دیه باید به آن توجه داشت این است که: قانون، طبعى کلى دارد. از این رو در وضع قوانین مصالح کلى و عام در نظر گرفته مى‏شود و براساس آن مقرراتى وضع مى‏گردد. اگر بنا باشد احکام نسبت به موارد جزئى صادر گردد، به عدد موارد باید حکم صادر شود زیرا هیچ دو موضوعى یافت نمى‏شوند که از تمامى جهات با یکدیگر شبیه باشند. ما نبایستى مصلحت قانون را محدود به یکى دو مورد کنیم و آن گاه در توجیه مواردى که از آن مصلحت خارج است عاجز بمانیم.

 

در موضوع دیه، تکفل مرد یکى از مصالح است و الا اگر مصلحت فقط در همین مورد خلاصه مى‏گردید، مى‏بایستى مردانى که متکفل مخارج کسى نیستند- مانند نوجوانان و یا کسانى که ازدواج نکرده‏اند- از شمول این قانون خارج باشند ولى مسلم است که مصالح احکام، فراتر از یک مصلحت صرفاً معیشتى است. ده‏ها مصلحت روحى، روانى و اجتماعى دیگر در وراى احکام وجود دارد که ما نیز به همه آنها، به نحو جزئى واقف نیستیم.

اساساً دیات براى جبران نیست بلکه جریمه‏اى باز دارنده است و الا قتل یک نفر با هیچ چیز جبران نمى‏شود. به همین لحاظ زمانى که حکم دیه جعل مى‏گردد، براى مواردى که نوعاً قتل در آن صورت مى‏گیرد حکم شدیدترى صادر مى‏شود. اگر شما آمار قتل‏ها را ملاحظه کنید، در مى‏یابید که درصد بالایى از قتل (به خصوص قتل عمد) در بین مردان اتفاق مى‏افتد.

از سوى دیگر نیم بها بودن دیه زن، ممکن است به جهت بازداشتن او از ورود به صحنه ‏هایى باشد که احتمال درگیرى و کشته شدن وجود دارد و این به نفع سلامت جامعه و خانواده است یعنى، اینکه زن بداند اگر مردى او را به عمد کشت، آن مرد را قصاص نمى‏کنند، مگر اینکه نیمى از دیه را به وارثان قاتل بپردازند که در این صورت حالتى بازدارنده براى زن به وجود مى‏آید تا او از ورود به صحنه‏هایى که چنین خطراتى به دنبال دارد خوددارى کند.

پاورقی
1- مجموعة مقالات هم اندیشى مسایل و مشکلات زنان، ج 1، ص 202.
2 همان، ص 293                           3 کتاب نقد، ویژه نامة حقوق زن، ص 92.
+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:18  توسط فرشته سلیمانی  | 
آیین دادرسی مدنی
نحوه رسيدگي و مراجعه به دادگاه

 

 

مطابق ماده ۱۰ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب را در امور مدني رسيدگي نخستين به دعاوي حسب مورد در حساسيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد . بنابراين اصل بر صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به دعاوي از جمله دعوي طلاق بوده است و استثناء بر اين اصل را قانونگذار در سال ۷۶ با تصويب قانون اختصاص تعدادي از دادگاه هاي موجود به دادگاه هاي موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي بنيان نهاد .


مطابق بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسي يكي از وظايف دولت در جهت حفظ حقوق زن ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كردن و بقاي خانواده بر شمرده شد و ماده واحدة سال ۷۶ نيز در جهت اعمال اصل ۲۱ قانون اساسي رئيس قوه قضائيه را مكلف نمود ظرف مدت سه ماه در حوزه هاي قضايي شهرستانها به تناسب جمعيت هر حوزه حداقل يك شعبه از شعب دادگاه هاي عمومي را براي رسيدگي به دعاوي خانواده اختصاص مي دهد . صلاحيت دادگاه خانواده رسيدگي به دعاوي نكاح ، طلاق ، فسخ نكاح ، نكاح ، مهريه ، جهيزيه ، اجرت المثل ، نفقه ، حضانت ، ملاقات اطفال ، نسب ، نشوز و تمكين ، نصب قيم و ناظر ، ضم امين و عزل آنها ، صدور حكم رشد و ازدواج مجدد مي باشد . مطابق تبصره ۳ قانون دادگاه خانواده هر دادگاه خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضايي زن مشروع به رسيدگي نموده و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضايي صادر خواهد شد . بنابراين در خصوص تعيين دادگاه صالح براي مراجعه زوج يا زوجين متقاضي طلاق بايد قائل به تفكيك شد .
الف : در مناطقي كه مطابق ماده واحده دادگاه خانواده شعبي از دادگاه هاي عمومي به دعاوي خانوادگي اختصاص داده شده است رسيدگي به دعوي طلاق در صلاحيت دادگاه هاي مذكور است و پس از تخصيص اين شعب ، دادگاه هاي عمومي ديگر حق رسيدگي به دعاوي خانوادگي را ندارند .
ب . در مناطقي كه دادگاه خانواده تأسيس نشده است با مراجعه به اصل صلاحيت دادگاه هاي عمومي و انقلاب و مطابق ماده ۱۰ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي صلاحيت رسيدگي به دعوي طلاق را دارد .



نحوه مراجعه به دادگاه و طرق ارائه تقاضاي طلاق
در دعاوي حقوقي اصل بر اين است كه مراجعه به دادگاه و اقامه دعوي با تقديم دادخواست صورت مي پذيرد ، اما گاهي مي توان به موجب در خواست تقاضايي را از دادگاه نمود . معني در خواست عام وكلي است و در بسياري از مواد‌ آئين دادرسي مدني به آن اشاره شده است .
در خواست تقاضايي است كه از دادگاه مي شود و در تفاوت آن با دادخواست بايد گفت هر گاه خواسته خواهان تصديق امري يا شناختن واقعيتي يا تفكيك سهم باشد با در خواست به دادگاه آن را مطالبه مي كند . مانند در خواست صدور گواهي حصر دراثت ،درخواست افراز از فروش ملك مشاع و غيره . اما تقديم دادخواست اقامه دعوي بر عليه ديگري است كه دادگاه به موجب آن بايد رسيدگي را شروع كرده و مبادرت به صدور حكم نمايد .
تقديم دادخواست به دادگاه در ابتداي امر مقيد به شرايطي از جمله تنظيم دادخواست در فرم مخصوص چاپي ، تعيين خواسته و عند اللزوم تقديم آن ، ابطال تمبر و پرداخت هزينه دادرسي بر مبناي خواسته ذكر ادله و مستندات دعوي و پيوست نمودن آن به دادخواست و غيره بود كه در موارد ۵۱ مالي ۶۳ قانون آئين دادرسي مدني ذكر شده است . دادگاه پس از ارائه دادخواست مكلف به اجراي تشريفات در جهت به جريان انداختن دادخواست مي باشد از جمله ابلاغ دادخواست و پيوست هاي آن به خوانده وفق مواد قانوني ، تعيين جلسه دادرسي ، رسيدگي به ايرادات خوانده از لحاظ شكلي و ماهيتي مي باشد .
در عمل رويه دادگاه هاي خانواده بر پذيرش در خواست طلاق زوج متقاضي طلاق يكطرفه يا زوجين متقاضي طلاق توافقي با فرم مخصوص دادخواست مي باشد و در خصوص طلاقهايي كه متقاضي آن صرفاً زوج است با تعيين وقت رسيدگي زوجه جهت شركت در جلسه دادگاه احضار مي شود و حضور زوجه صرفاً جهت اعلام اين دو مطلب به دادگاه است:
الف) آيا با طلاق موافق است يا خير ؟ ب ) آيا حق و حقوق خويش از جمله نفقه ايام عده ، اجرت المثل ايام زناشويي را مي خواهد يا خير ؟
توضيح اين كه موافقت يا مخالفت زوجه تأثيري در تصميم دادگاه در صدور گواهي عدم امكان سازش نداشته و عدم حضور زوجه در جلسة دادگاه مانع صدور گواهي عدم امكان سازش توسط دادگاه نمي باشد .
همچنين در خصوص رويه دادگاه هاي خانواده در طلاق با توافق طرفين بدون تعيين وقت رسيدگي قبلي ( با توجه به حضور طرفين ) دادگاه با اخذ توافقنامه كتبي طرفين در مورد مهريه ، نفقه ، حضانت فرزندان مشترك ، جهيزيه به هر كدام تفهيم مي نمايد ظرف مدت بيست روز داور خود را به دادگاه معرفي نمايند و در اكثريت قريب به اتفاق موارد ، زوجين راضي به طلاق هر يك شخصي را به عنوان داور آماده و حاضر كرده و حتي نظريه داوري نيز پيوست توافقنامه است و دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش و ابلاغ حضور آن به طرفين در همان مراجعة اول زوجين مجوز طلاق را صادر مي نمايد .


تشريفات لازم الرعايه توسط دادگاه
داوري براي حل اختلافات بين زن و شوهر از ديرباز مورد استفاده بوده و بيشتر براي جلوگيري از طلاق بكار مي رفته است . در اسلام هم ارجاع اين گونه اختلافات به داوري پيش بيني شده است .
آيه ۳۵ سوره نساء مي فرمايد :
و ان خفتم شقاق بينهما فابعثو حكماً من اهله و حكما من اهلها اين يريدا اصلاحاً يوفق الله بيتهما ان الله كان عليماً خبيراً
اگر از ناسازگاري و اختلاف من آنان بيم داشتيد يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن بر انگيزيد اگر آن دو اصلاح بخواهند خداوند آنان را موافق مي دارد به راستي خداوند دانا و آگاه است .
هدف از حكميت در آيه شريفه سوره نساء به عدم رخنه اختلافات خانوادگي به بيرون از محيط منزل و خارج از روابط خويشاوندان است چنانچه در آئين نامه اجرايي نيز ملاحظه گرديد دادگاه زوجين را مكلف به تعيين داور از جمع خويشاوندان نموده است و در صورتي اجازة تعيين داور غير از اقرباء را داده كه احراز نمايد زوجين بستگان واجد شرايط داوري نداشته يا با وجود بستگاني با شرايط فوق مشاور اليهم از پذيرش امر داوري امتناع مي نمايند. علت اين كه داور بايد از اقوام زوجين باشد اين است كه اولاً اقوام انگيزه و ميل بيشتري به ايجاد صلح بين طرفين دارند ، ثانياً آنها نسبت به مشكلات زوجين آگاهي بيشتري دارند ، ثالثاً زوجين به بيان كردن مشكلات نزد اقوام راغب ترند تا نزد بيگانگان .
مطابق آيه شريفه فوق در موارد اختلاف نزاع و يا مواردي كه بيم آن مي رود اختلاف منجر به طلاق شود دو نفر از بستگان و اقرباي زوجين به انتخاب آنان با بررسي اختلاف فيما بين در جهت رفع نزاع از طريق مسالمت آميز سعي و تلاش نموده ، البته قصد اصلاح در نيت كلمين شرط لازم براي شروع حكميت است و احسان خداوند ايجاب مي نمايد كه حكمين را در اجراي قصد شان توفيق بخشد .
ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سنت حكميت را پذيرفته و چنين مقرر مي دارد چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين دو طرف كه برگزيده دادگاهند آن طور كه قرآن كريم فرموده است حل و فصل نگرديد دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد .

 

 

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:17  توسط فرشته سلیمانی  | 
چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

 موضوع نصف شدن ارث زنان در برخی موارد به معنای ناقص بودن یا نصف بودن شخصیت و ارزش زنان نیست که برخی به غلط آن را تبلیغ می کنند.
در دین مبین اسلام شخصیت انسانی زن برابربا مردان بوده و در رسیدن به درجات  کمال انسانی هیچ تفاوتی بین این دوجنس قرار داده نشده است که آیات قرآن و احکام دین مبین اسلام به خوبی گویای آن است.

 قانون ارث موضوع مالی و اقتصادی است که در اسلام بر پایه عدالت اجتماعی بنیان نهاده شده و در آن مسئولیت های اجتماعی و خانوادگی هر یک از زن و مرد رعایت شده  است. اگر از درون نظام حقوق اسلام به ارث نگاه شود، سهم زنان که هیچ مسئولیت اقتصادی بر دوش ندارند، کاملا منصفانه و ضامن کرامت و عزت نفس زن مسلمان است.

در زمان ظهور اسلام و نزول قرآن کریم، محرومیت زنان از ارث میان همه اقوام ملل بشری در سطح دنیا وجود داشت و زن به هیچ یک از عناوین همسر، مادر، دختر و یا خواهر ارث نمی برد. اسلام در زمینه ارث ، انقلاب به وجود آورد و اولین نظام حقوقی جهانی بود که به زنان حق ارث عطا کرد و تمام قوانین ظالمانه دوران جاهلیت را که بر پایه اعتقادات و آداب و رسوم قبیله ای بود منسوخ نمود. در دوران جاهلی نه تنها به زن ارث نمی دادند بلکه بدون توجه به رضایت او همانند دیگران اموال متوفی وی را به ارث می بردند. این قانون جاهلی به وسیله قرآن کریم منسوخ شد. (1)

اسلام، احکام ارث را بر اساس جنسیت مرد یا زن بودن وضع نکرده ، بلکه براساس مسؤلیت مالی و موقعیتی است که این دو در خانوار دارند. در پاره ای از موارد زن بیش از مرد سهم می برد، بنابراین سهم ارث متناسب با نظرگاه کلی اسلام نسبت به خانواده، تقسیم وظایف و مسؤلیت ها سازگار و عادلانه است.

در بحث ارث زنان سه فرض مطرح است که معمولا یک فرض آن ذکر می شود و از دو فرض دیگر غفلت می شود:

1 در مواردی زن و مرد همتا و مساوی ارث می برند، مانند صورتی که میت (فرزند) پدر و مادر داشته باشد که هر کدام به طور یکسان یک ششم ارث می برند و سهم پدر به عنوان مرد بودن بیش از سهم مادر نیست.

2 در مواردی زن کمتر از مرد ارث می برد، مانند دختر که کمتر از پسر ارث می برد.

3 در مواردی سهم زن بیش از سهم مرد می باشد، مانند موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در این جا پدر یک ششم  می برد و دختر بیش از آن . نیز مانند موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در این جا نوه پسری سهم پسر را می برد و نوه دختری سهم دختر را، یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد، دختر دو برابر پسر ارث می برد. (2)

بنابراین ،سوال را به صورت کلی نمی توان طرح کرد که چرا ارث زن نصف مرد است، زیرا در مواردی ارث زن و مرد مساوی و در موارد دیگر ارث زن از مرد بیشتر است و فقط در برخی از موارد است که ارث از مرد کمتر است، پس بهتر است سؤال را این طور مطرح کنیم: چرا در برخی موارد ارث زنان نصف مردان است؟

اما رضا علیه السلام در پاسخ به این سئول فرمود: «زن وقتی که شوهر کرد، مالی به عنوان مهر می گیرد و هزینه زندگی وی بر عهدة مرد است و مرد باید نفقه و سایر مخارج زن را بدهد، ولی بر عهده زن چیزی نیست، از این جهت حق مرد بیشتر است».(3)

اما صادق علیه اسلام فرمود :«علتش این است که اسلام سربازی را بر زن واجب نکرده و مهر و نفقه را بر مرد لازم شمرده است از جرائم اشتباهی که خویشاوندان مجرم باید دیه بپردازند ، زن از پرداخت دیه و شرکت با دیگران معاف است».(4)

با توجه به این دو روایت و با نگاه به احکام دیگر اسلام متوجه می شویم که نصف شدن ارث زن نسبت به مردان در برخی موارد با توجه به مسولیت های اقتصادی در خانواده و جامعه مانند دادن نفقه ومهر و دیه عاقله و شرکت در جهاد و پرداخت حقوق واجب اجتماعی که بر عهده مردان نهاده شده تنظیم شده است و دین اسلام برای ایجاد تعادل میان مسئولیت و حق این احکام را وضع نموده است .طبیعی است که دین اسلام وقتی مسئولیت مالی بیشتری را بر دوش مردان قرار داده حق بیشتری را نیز در ارث قرار داده تا بین مسئولیت و حق تعادل بر قرار شود. و چون به موضوع مهریه و نفقه(دادن خرج خانواده) نگاه کنیم بخشی از این حقوق(اموال مردان) به زنان برگشت می نماید.

گذشته از این که احکام ارث به لحاظ مصلحت های اجتماعی وضع شده و در مواردی که مصلحت اقتضا کند یا شخص تمایل داشته باشد که بازماندگانش به یک اندازه از اموال او بهره برند، می تواند از حق وصیت خود برای تقسیم سهام و برابری آن استفاده کند.

پی نوشت ها :

1 نساء (4) آیه 18.

2 عبدالله جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص 346.

3 حر عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص 437.

4 علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص 360.

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:15  توسط فرشته سلیمانی  | 

با فسخ راي مرحله غيابي و صدور قرار رد دعوا در پي درخواست استرداد دعوا توسط واخوانده در يكي از شعب دادگاههاي عمومي حقوقي تهران در صدد پاسخ به اين سوال هستيم كه آيا امكان استرداد دعوا در پي واخواهي براي خواهان مرحله رسيدگي غيابي و واخوانده فعلي وجود دارد يا خير؟در راي صادره هيچ استدلالي به عمل نيامده است و چنان عمل شده كه گويي در اين زمينه هيچ ترديدي وجود ندارد اما بررسي به عمل آمده نشان خواهد داد كه اين برداشت با ترديد روبروست چراكه:

1- اين حق به موجب ماده 107  قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (كه من بعد به اختصار ق.آ.د.م ذكر خواهد شد)براي خواهان مورد شناسايي واقع شده است و بر اساس اين حق قانونگذار به خواهان اجازه داده تا اقدام به استرداد دادخواست،دعوا و صرفنظر نمودن از آن نمايد.

2- در مرحله واخواهي مستندي در اين خصوص وجود ندارد و خواهان ديگر متصف به اين وصف نيست و عنوان وي واخوانده است.

3- جدايي مرحله رسيدگي غيابي با مرحله واخواهي

4- اتمام رسيدگي مرحله رسيدگي غيابي و صدور راي

5- نياز به تقديم دادخواست براي آغاز مرحله واخواهي توسط واخواه

6- محدوديت دادگاه در بررسي موارد مورد درخواست واخواه .

بر اساس همين مباني اقدام به تحليل خواهد شد تا پاسخ سوال مزبور از مباني مختلف مورد بررسي قرار گيرد.

1- تعريف واخواهي

واخواهي به اعتراضي اطلاق شده است كه محكوم عليه غايب نسبت به حكم غيابي در دادگاه صادر كننده حكم مطرح مي كند.اين تعريف بر اساس ماده 305 ق.آ.د.م است كه به موجب آن محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض كند و اين اعتراض با تقديم دادخواست به شعبه صادر كننده حكم غيابي صورت مي گيرد.

2- آثار واخواهي

اعتقاد بر این است که واخواهي همان آثار تجدید نظر را دارد چرا که مانند تجدید نظر طريق شكايتي ماهوي و عادي است.این آثار عبارتند از اثر تعليقي و انتقالي (1)

الف-اثر تعليقي

اين اثر بدين مفهوم است كه تا انقضاي مهلت واخواهي و در صورت واخواهي تا روشن شدن نتيجه آن اجراي حكم متوقف مي گردد.(2)

ب- اثر انتقالي

اين اثر بدين مفهوم است كه با واخواهي اختلاف از مقطع قبلي به مقطع واخواهي با تمام مسايل موضوعي و حكمي منتقل مي شود.(3)

3- ترتيب رسيدگي

قانونگذار اگرچه ترتيب تجديد نظر خواهي و رسيدگي به دعواي تجديد نظر را پيش بيني نموده اما در مورد واخواهي سكوت اختيار نموده است به همين دليل در مورد ترتيب رسيدگي بر اساس ضرورت يا عدم ضرورت پيروي از مقررات حاكم بر مرحله بدوي كه منتهي به صدور حكم غيابي شده است اختلاف نظر وجود دارد.

الف-ترتيب رسيدگي بر اساس مرحله رسيدگي بدوي

بيان شده است كه در حقوق فرانسه واخواهي مرحله جديد را به وجود نمي آورد بلكه همان مرحله است كه دوباره آغاز مي شود و به همين علت به جاي به كارگيري اصطلاح مرحله قبلي اصطلاح مقطع قبلي استعمال مي شود كه مبين اين است كه مقطع قبلي و مقطع واخواهي تواما مرحله بدوي را تشكيل مي دهند.(4) شايد به دليل همين عقيده باشد كه برخي معتقدند موقعيت اصحاب دعوا در مرحله واخواهي همان است كه در مرحله بدوي بوده است بدين معني كه واخواه به عنوان خوانده دعواي بدوي و واخوانده به عنوان خواهان دعواي بدوي همين موقعيت را حفظ مي كند.بار دليل اثبات دعواي بدوي در مرحله واخواهي بر  دوش خواهان است و صرف تكذيب دعواي بدوي در مرحله واخواهي كافي است كه واخوانده مكلف به اثبات دعواي خود گردد.(5) به نظر می رسد  بر اساس همين مبناست كه بيان شده  اختيارات و تكاليف دادگاه در رسيدگي همان است كه در مرحله بدوي است.(6)

در خصوص مرحله یا مقطع بودن و این که واخواهی آغازگر همان مرحله بدوی است یا خیر در عمل هم اتفاق نظری وجود ندارد.در رای شماره 483 مورخ 2/4/78 شعبه 39 دادگاه تجدید نظر استان تهران چنین آمده است:" در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف نسبت به دادنامه شماره 1049-1045 مورخ 28/8/86 صادره از شعبه 1104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن محکومیت تجدید نظر خواه به حبس موضوع دادنامه غیابی 538 مورخ 25/4/85 نقض و راجع به اتهام مشارالیه مبنی بر صدور چک بلا محل قرار منع تعقیب صادر لیکن راجع به دادخواست تجدید نظر خوانده مبنی بر مطالبه وجه چک و هزینه دادرسی رای به محکومیت تجدید نظر خواه صادر و اعلام گردیده است توجها به مندرجات پرونده و نظر به آن که تجدید نظر خوانده در مرحله واخواهی تجدید نظر خواه مبادرت به تقدیم درخواست مذکور نموده است که بنا به مفهوم و منطوق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام مزبور در این مرحله از دادرسی نسبت به تجدید نظر خوانده وجاهت قانونی نداشته لذا دادگاه اعتراض تجدید نظر خواه را موجه تشخیص و استنادا به شق 4 بند ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و با نقض دادنامه مذکور و بنا به عمومات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا به کیفیت حاضر را صادر و اعلام می نماید."

اداره حقوقی نیز با تمسک به سکوت قانونگذار در نظريه شماره 3365/7 مورخ 25/7/1380 چنین اظهار عقیده نموده است:"نظر به اين كه در نحوه رسيدگي به واخواهي در احكام حقوقي قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ساكت مي باشد بهتر است كه مانند مرحله بدوي در آن مورد عمل شود."(7)

ب-ترتيب رسيدگي بدون در نظر گرفتن مقررات مرحله بدوي

با توجه به اختلاف نظري كه در خصوص تشكيل جلسه رسيدگي در اين مرحله وجود دارد مي توان به اين نتيجه رسيد كه ضرورت رعايت مقررات مرحله بدوي كه از جمله آنها تشكيل جلسه رسيدگي است بدون ترديد نيست.در اين مورد بيان شده است که ابلاغ دادخواست به واخوانده در صورتي لازم است كه اعتراضات واخواه به نحوي باشد كه در صورت عدم دفاع واخوانده حكم را در معرض فسخ قرار دهد در غير اين صورت نيازي به ابلاغ نيست.اما اگر ابلاغ لازم شد بايد تشكيل جلسه داد.(8)

قضات دادگاههای حقوقی دو تهران در پاسخ به این سئوال که آیا پرونده واخواهی را می توان در وقت فوق العاده رسیدگی کرد یا تعیین وقت رسیدگی ضرورت دارد یا خیر سه نظر به شرح زیر ابراز نموده اند:

نظر اول:" تعیین وقت برای رسیدگی ضرورت قانونی ندارد بلکه دادگاه مخیر است حسب مورد عمل کند چنانچه واخواه به دلایلی استناد نموده که احتیاج به رسیدگی داشته باشد تعیین وقت می کند لیکن اگر لزومی به رسیدگی واخواهی نباشد مثلا در مواردی که رای مورد اعتراض باید تایید شود تعیین وقت رسیدگی موجب اطاله دادرسی است و دادگاه می تواند در وقت فوق العاده اتخاذ تصمیم نماید."

نظر دوم:" اگر دادگاه قرار قبولی واخواهی صادر نمود مکلف است وقت رسیدگی تعیین کند و نمی تواند در وقت فوق العاده اداری رای دهد لیکن با رد واخواهی مجاز است بدون تعیین وقت رسیدگی اتخاذ تصمیم کند."

نظر سوم:" از اصول دادرسی تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و شنیدن اظهارات و توجه به دلایل استنادی آنان است.رعایت این اصل در رسیدگی به واخواهی نیز در هر حال الزامی است بنابراین دادگاه نمی تواند در وقت فوق العاده ودر غیاب طرفین و بدون استماع دفاع واخوانده مبادرت به صدور رای نماید."(9)

در نشست قضايي دادگستري قزوين در دي ماه سال 1379 سئوال شده است كه در آراي غيابي اگر دادگاه با توجه به دادخواست واخواهي محكوم عليه غايب واخواهي را موجه تشخيص ندهد آيا مي تواند ابتدائا و بدون تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين مبادرت به صدور راي نمايد؟در پاسخ این سئوال دو نظر به شرح زير ابراز شده است:

اكثريت:"نظر به اين كه دادخواست واخواهي در واقع دفاعيه اي است كه محكوم عليه غايب در ادامه رسيدگي به دعواي مطروحه از طرف محكوم له تقديم دادگاه مي نمايد و چون اين امر دعواي مستقلي نمي باشد و از طرفي راي غيابي با رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني اصدار يافته است بنابراين در صورتي كه دادگاه مدافعات و دلايل محكوم عليه غايب را موثر در راي تشخيص ندهد صدور راي مبني بر تاييد راي واخواسته بدون تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين بلا مانع به نظر مي رسد."

اقليت:"نظر به اين كه مطابق ماده 305 قانون آيين دادرسي مدني داداگاههاي عمومي و انقلاب واخواهي با تقديم دادخواست در دادگاه صادر كننده راي غيابي قابل رسيدگي است و چون لازمه رسيدگي به موضوع مطابق ماده 64 قانون مزبور تعيين وقت دادرسي و دعوت از طرفين و ابلاغ يك نسخه از دادخواست به محكوم له است بنابراين به نظر مي رسد صدور راي بدون تعيين وقت دادرسي و دعوت از طرفين فاقد توجيه قانوني است."

كميسيون نيز در ميان اين دو عقيده اقدام به تاييد نظر اقليت نموده و چنين اظهار عقيده كرده است:"بدون تشكيل جلسه دادگاه و پيش از حلول آن اظهار نظر قضايي نسبت به دعواي واخواهي وجهه قانوني ندارد."(10)

در نشست قضايي دادگستري تنكابن در مرداد ماه سال 1380 سئوال شده است كه در دعواي حقوقي كه حكم غيابي صادر مي شود پس از واخواهي آيا بايد وقت رسيدگي تعيين گردد يا دادگاه مي تواند در وقت فوق العاده رسيدگي و حكم صادر كند؟در پاسخ به اين سئوال به اتفاق آراء چنين اعلام شده است:"پس از وصول دادخواست واخواهي بايد وقت رسيدگي تعيين و طرفين دعوت گردند."

كميسيون نيز در مقام تاييد اين برداشت چنين اظهار نظر نموده است:"نظر به اين كه رسيدگي مرحله واخواهي دنباله و مكمل همان رسيدگي مرحله بدوي است و از آن جايي كه واخواه به هنگام واخواهي محتمل است به اسناد و مدارك و ادله جديد استناد نمايد و لازم است كه واخوانده با ملاحظه اسناد،مدارك و ادله ابرازي واخواه متمكن به دفاع و پاسخگويي گردد لذا مستفاد از عمومات و اطلاقات موازين دادرسي بالاخص مقررات ماده 64 و بعد و ماده 93 و بعد ق.آ.د.م ضروري است كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض محكوم عليه غايب با تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين نسخه ثاني دادخواست واخواهي و ضمايم آن را براي واخوانده ارسال دارد و اجمالا بايد دادگاه با تشكيل جلسه دادرسي به واخواهي و اعتراض معترض رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد."(11)

اين عقايد با شناسايي برابري مرحله واخواهي با مرحله بدوي در تعارض است و نشانگر آن است كه در شناسايي و تطابق مرحله واخواهي با مرحله بدوي ترديد وجود دارد.در خصوص تاييد گروهي كه اعتقاد به ضرورت تشكيل جلسه دارند مي توان به حكم شماره 1629 مورخ 1/5/1319 ديوان عالي كشور نيز اشاره نمود به موجب اين راي" اصولا پس از تقديم دادخواست اعتراض دادگاه مكلف است به دلايل معترض آنچه را كه رسيدگي ننموده مورد رسيدگي و دقت قرار دهد."(12)

4-موقعيت اصحاب دعوا

در مورد موقعيت اصحاب دعوا اختلاف نظر وجود دارد و اين اختلاف نظر را مي توان در مورد حقوقي كه براي هر يك از واخواه و واخوانده مورد شناسايي قرارداده اند به دست آورد.

الف-  موقعيت اصحاب دعوا بر اساس مرحله رسيدگي بدوي

برخي معتقدند كه چون واخواهي ادامه همان مرحله بدوي است بنابراين واخواه در مقام همان خوانده و واخوانده همان خواهان بدوي است و از همان حقوق و تكاليف مرحله بدوي بهره مند هستند.البته در خصوص حقوق واخوانده بيان شده كه حقوق واخوانده تركيبي از حقوق خواهان مرحله بدوي و حقوق محكوم لهي است كه طرف شكايت از حكم قرار گرفته است.از يك طرف تمامي حقوق و البته تكاليفي كه خواهان در مرحله بدوي دارد را دارا     مي باشد و از طرف ديگر تمام حقوقي وتكاليف طرف شكايت از راي را داراست.(13)

ب- موقعيت اصحاب دعوا بر اساس مرحله واخواهي

با توجه به آن كه گفته شده است در ارتباط با حقوق واخوانده  بايد اين نكته مهم را مورد توجه قرار داد كه دادرسي واخواهي به درخواست واخواه و جهت رسيدگي به اعتراضات وي انجام مي شود و در نتيجه دادگاه در اين محدوده بايد رسيدگي و اقدام به صدور راي نمايد.(14)مي توان به اين نتيجه دست يافت كه بر اساس اين برداشت موقعيت اصحاب دعوا بر اساس همين مرحله است و بنابراين امكان طرح هر درخواستي براي طرفين و آن هم به اعتبار عناوين مرحله بدوي امكان پذير نيست.

در ماده 307 كه در اين مبحث است قانونگذار از كلمه خواهان استفاده كرده است ممكن است در بدو امر اين عقيده را تقويت كند كه موقعيت اصحاب دعوا بر اساس همان عناوين رسيدگي غيابي است اما اين برداشت قابل خدشه است چراكه محل استفاده از اين عنوان ناظر بر اقدامات اجرايي است كه قبلا اتفاق افتاده و انجام دهنده آن نيز كسي جز شخص خواهان دادبرده نبوده است.مويد اين برداشت ماده308 است كه در آن از واژ ه هاي واخواه و واخوانده استفاده شده است.

5- استرداد دادخواست

اين عنوان اولين عنواني است كه در بند الف ماده 107 ق.ا.د.م مورد اشاره قرار گرفته و به موجب آن اين امكان براي خواهان در نظر گرفته شده است كه بر اساس آن دادخواست تقديمي خود را تا پيش از اولين جلسه دادرسي مسترد نمايد و بدين ترتيب پيش از آن كه جلسه رسيدگي فرا برسد با صدور قرار ابطال دادخواست به دادرسي كه با تقديم دادخواست خود آغاز كرده خاتمه دهد.

الف- خواهان

اين حق متعلق به دارندگان عنوان خواهان به معناي آغازگر دعواست است بنابراين معيار آغازگر بودن است نه اتصاف به وصف اصلي و براساس اين معيار دارندگان عنوان خواهان دعواي تقابل و ورود ثالث و ومعترض ثالث هم مي توانند از اين امكان بهره مند شوند اين امكان بر اساس ماده 363 ق.آ.د.م براي تجديد نظر خواه نيز در نظر گرفته شده است.

ب- واخواه

استرداد دادخواست واخواهي پيش بيني نشده است با اين وجود برخي معتقدند با توجه به اين كه واخواهي يكي از طرق شكايت از آراء است در اين خصوص نيز بايد ملاك ماده 363 قانون مزبور مورد توجه قرار گيرد و در نتيجه احكام و آثار استرداد دادخواست تجديد نظر بر استرداد دادخواست واخواهي نيز بايد بار شود.(15) به نظر مي رسد در مقام شناسايي اين امكان همان معيار برشمرده در بند الف كفايت از امر نمايد چراكه واخواه نيز آغازگر     مرحله اي است كه نام واخواهي بر آن نهاده شده است.همانگونه كه گفته شده اين حق تنها براي خواهان مورد شناسايي قرار گرفته است بنابراين اگر اعتقاد به خواهان دانستن واخوانده باشد ديگر نمي توان اين نظر را مورد حمايت قرارداد و در صورت تقديم درخواست استرداد دادخواست بايد آن را رد نمود.به عبارت ديگر نمي توان در قسمتي واخواه را خواهان دانست و در قسمت ديگر نامبرده را تنها خوانده دانست.

6- استرداد دعوا

دومين عنواني كه قانونگذار آن را در بند ب ماده 107 ق.آ.د.م مورد اشاره قرار داده است استرداد دعواست به موجب اين بند خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده است دعواي خود را مسترد كند در اين صورت دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوا مي نمايد.در مورد اتمام دادرسي بيان شده اين امر در صورتي محقق مي گردد كه دادگاه بتواند اقدام به صدور راي قاطع نمايد.(16)در نظریه شماره 884/7 مورخ 25/4/1366 اداره حقوقی نیز چنین آمده است" منظور از ختم دادرسی در اصطلاح حقوقی به معنی اعلام پایان تحقیقات و دادرسی و رسیدگی های لازم در خصوص موضوع دعوا می باشد به طوری که پس از آن هیچ اقدامی جز صدور رای صورت نگیرد."(17)

الف- خواهان

استرداد دعوا تنها از خواهان پذيرفته است و خوانده نمي تواند دعوا را مسترد نمايد اين امر كاملا منطقي است زيرا دعوا يا دادرسي با ابتكار خواهان با هدف تحصيل حكم شروع شده است و خوانده نبايد قبل از حصول نتيجه مزبور بتواند به آن پايان دهد.(18)

ب- واخوانده

در نشست قضايي دادگستري سراب در تير ماه 1384 سوال شده است در صورتي كه واخوانده در مرحله رسيدگي واخواهي دعواي خود را مسترد كند تصميم دادگاه چه خواهد بود؟در پاسخ به اين سئوال دو نظر به شرح زير ارايه شده است:

نظر اكثريت:"با عنايت به اين كه مرحله رسيدگي به واخواهي از جمله مراحل رسيدگي بدوي است در صورتي كه واخوانده دعواي خود را مسترد كند دادگاه ضمن فسخ راي واخواسته طبق بند ب ماده 107 ق.آ.د.م قرار رد دعواي خواهان را صادر و اعلام مي کند و ديگر نيازي به اظهار نظر در خصوص واخواهي نيست زيرا با استرداد دعوا از سوي واخوانده در واقع نوار رسيدگي قطع مي شود و دادگاه طبق ماده 107 بايد اعلام ختم رسيدگي و مبادرت به صدور قرار كند در صورتي كه استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات صورت گيرد طبق بند ج ماده 107 عمل خواهد شد."

نظر اقليت:"دادگاه در فرض فوق بايد رسيدگي را ادامه داده و به دلايل واخواه رسيدگي كند زيرا ممكن است وي از طرح دعوا متحمل ضرر و زيان شده باشد و واخوانده وقتي دلايل وي را قوي ببيند فورا دادخواست خود را مسترد كند پس در اين صورت چون نص صريح قانوني وجود ندارد دادگاه نمي تواند قرار رد دعوا صادر نمايد و در هر حال به موضوع رسيدگي و راي صادر مي كند."

كميسيون در مقام تاييد نظر اكثريت چنين اظهار عقيده نموده است:"با توجه به مقررات ماده 107 ق.آ.د.م در صورتي كه خواهان تا اولين جلسه دادخواست خود را مسترد دارد قرار ابطال دادخواست او صادر مي شود پس از جلسه اول دادرسي مادام كه دعوا در جريان رسيدگي باشد خواهان مي تواند دعواي خود را مسترد كند در اين فرض دادگاه قرار رد دعوا را صادر مي كند.در صورتي كه خوانده در جلسه دادرسي حاضر نبوده و لايحه اي نفرستاده و دعوت دادگاه به وي ابلاغ واقعي نشده باشد و حكم عليه وي صادر شود اين حكم غيابي محسوب و خوانده محكوم عليه مي تواند از همان دادگاه تقاضاي رسيدگي واخواهي كند.چون مرحله رسيدگي واخواهي در ادامه رسيدگي قبلي است در اين مرحله هم خواهان مي تواند دعواي خود را مسترد دارد و دادگاه به تجويز قسمت دوم ماده 107 قانون مارالذكر قرار رد دعواي خواهان بدوي را پس از نقض حكم غيابي صادر نمايد بديهي است پس از ختم مذاكرات استرداد دعوا در صورتي امكان دارد كه خواهان به كلي از دعواي خود صرفنظر كند و در اين مرحله از رسيدگي قرار سقوط دعواي خواهان صادر مي شود.لازم است اضافه شود در صورتي كه خوانده به واسطه دعواي مطروحه متحمل ضرر و زياني شود اين مساله مانع استرداد دعوا نيست و متضرر از دعوا مي تواند با طرح دعواي جداگانه خسارات وارده را مطالبه كند."(19)

7- صرفنظر كردن از دعوا

سومين عنواني كه در بند ج ماده 107 مزبور مورد اشاره قرار گرفته است صرفنظر كردن از دعواست كه در اين صورت دادگاه اقدام به صدور قرار سقوط دعوا مي كند.البته در خصوص قسمت اول اين بند كه از استرداد دعوا بعد از ختم مذاكرات ياد مي شود اختلاف نظر وجود دارد چراكه برخي حكم اخير بند مذكور را ناظر بر هر دو صورت مي دانند و برخي ديگر اخذ رضايت خوانده را منتهي به صدور قرار رد دعوا مي دانند و صدور قرار سقوط دعوا را تنها در فرضي حاكم مي دانند كه خوانده رضايت به باز پس گيري دعوا از جانب خواهان نداشته باشد.در مورد ختم مذاكرات نيز بيان شده مقطعي است كه تشكيل جلسه دادرسي ديگر ضروري تشخيص نمي گردد اگر چه ممكن است دادگاه آماده نمودن پرونده جهت صدور راي قاطع را مستلزم اقداماتي مانند صدور قرار كارشناسي تشخيص دهد.بنابراين مقطع ختم مذاكرات طرفين مي تواند با مقطع ختم دادرسي منطبق نباشد.(20)

الف-خواهان

طبق بند ج ماده مزبور اين حق براي خواهان در نظر گرفته شده است و در اين خصوص تنها نقشي كه براي خوانده در نظر گرفته شده طرح رضايت وي مي باشد كه در نوع قرار صادره تاثير گذار است به عبارت ديگر در صورت اعلام رضايت قرار صادره قرار رد دعوا خواهد بود كه امكان طرح مجدد دعوا را از خواهان سلب نمي نمايد چراكه فاقد اثر اعتبار امر مختوم است.در صورتي كه خوانده اعلام رضايت ننمايد قرار صادره قرار سقوط دعوا خواهد بود كه به دليل دارا بودن اثر اعتبار امر مختوم امكان طرح مجدد دعوا را غير ممكن مي سازد.

ب-واخوانده

وفق نظر اعلامي كميسيون كه در بحث استرداد دعوا ذكر شد اين امكان براي واخوانده مورد شناسايي قرار گرفته است چراكه در بخشي از اين نظر آمده است".چون مرحله رسيدگي واخواهي در ادامه رسيدگي قبلي است در اين مرحله هم خواهان مي تواند دعواي خود را مسترد دارد و دادگاه به تجويز قسمت دوم ماده 107 قانون مارالذكر قرار رد دعواي خواهان بدوي را پس از نقض حكم غيابي صادر نمايد بديهي است پس از ختم مذاكرات استرداد دعوا در صورتي امكان دارد كه خواهان به كلي از دعواي خود صرفنظر كند و در اين مرحله از رسيدگي قرار سقوط دعواي خواهان صادر مي شود."

همانگونه كه ملاحظه مي شود در اين نظر به دلالت تدوام مرحله بدوي اقدام به شناسايي حق استرداد و صرفنظر كردن دعوا براي واخوانده شده است اما نكته قابل توجه آن كه ادامه رسيدگي مرحله بدوي در مورد دادخواست ره به جايي نبرده است و در اين مورد اقدام به ذكر ماده 107 شده است معلوم نيست بر چه اساس واخوانده تنها در مورد دعوا خواهان تلقي     مي گردد اما در مورد دادخواست اين عنوان از وي سلب مي گردد اگر اين مرحله ادامه مرحله اول باشد و آغازگر دعوا خواهان بوده كه اين اقدام با تقديم دادخواست توسط وي شروع شده است چرا نتوان براي اين مرحله اين حق را براي وي مورد شناسايي قرارداد؟و در صورت پيش بيني جلسه رسيدگي براي واخواهي به عمل آمده درخواست استرداد دادخواست پيش از جلسه رسيدگي مورد پذيرش قرار نگيرد؟اگر گفته شود به دليل تشكيل جلسه و صدور حكم اين امكان مورد پذيرش نيست اين امر نمي تواند دليل قابل قبولي به نظر برسد چراكه همانند همين استدلال در خصوص استرداد و صرفنظر نمودن وجود دارد.براستي دعوا در اين مرحله متعلق به كيست؟و چه كسي ميتواند در خصوص آن اظهار نظر كند؟وفق ماده 107 تا پيش از ختم رسيدگي و ختم مذاكرات عهده دار دعوا خواهان است چون هيچ نيازي به رضايت خوانده نيست.اگر قرار بر توجه به ختم مذاكرات باشد آیا می توان آن را در مرحله رسيدگي غيابي قابل تصور دانست؟چون تنها شخص حاضر در دعوا خواهان است و مذاكره در صورتي معنا دارد كه هر دو طرف حاضر باشند.اگر زمان استفاده از اين موارد تنها تا پيش از حكم است بر چه اساس بعد از صدور حكم اقدام به شناسايي اين حق براي واخوانده مي شود؟به نظر        می رسد اگر قرار بر شناسايي حقي براي وي باشد  چون دادرسي نسبت به وي تمام شده و اقدام به صدور راي شده است تنها حق صرفنظر نمودن از دعوا باشد ونه حق استرداد دعوا چراكه با اين اقدام امكان طرح مجدد دعوا منتفی می گردد.

براستی و بر اساس چه مبنایی اعلام مي شود كه اگر واخوانده زياني ديد مي تواند اقدام به طرح دعواي جداگانه كند؟مگر مي توان اين مبنا را كفايت از اقدام توسط واخوانده دانست؟در مورد استرداد دعوا بر خلاف صرفنظر نمودن اشاره اي به ختم مذاكرات نشده است و تنها به اتمام دادرسي اشاره شده است امري كه در مورد دادرسي غيابي نيز روي مي دهد و دادگاه بدون ختم رسيدگي نمي تواند اقدام به صدور حكم نمايد اگر قايل به شناسايي اين حق براي واخوانده هستند اين تعارض را چگونه بر طرف مي كنند ؟اين تعارض در صورتي روي مي دهد كه معتقد به ادامه همان مرحله باشيم در صورتي كه اگر قايل به جدايي باشيم اين تعارض مطرح نمي شود.به واقع فرصت طرح اين درخواست براي خواهان تمام شده است.تنها حقي كه بتوان بر اساس نظر تدوام مرحله مورد شناسايي قرارداد تنها استفاده از عبارت ختم مذاكرات است كه بر اساس  تفسير به عمل آمده از بند ج مي تواند منتهي به صدور دو نوع قرار رد و سقوط دعوا شود.پس تمام مبحث حول محور ماهيت واخواهي است اگر اعتقاد به مرحله جداگانه باشد امكان طرح اعمال ماده 107 براي واخوانده ميسور نيست اما اگر مرحله جداگانه نباشد امكان اعمال ماده 107 براي واخوانده فراهم است البته با اين تفاوت كه اعمال بند الف منتفي است چراكه صرفنظر از اتمام جلسه اول دادخواست توسط واخواه تسليم شده است.

پی نوشتها:

1- دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- جلد دوم – صفحه 324 - چاپ سوم- نشر میزان- تهران- 1383

2-همان ص.329

3- همان ص.332

4- همان ص.317

5- همان ص.335

6- همان ص.337و338

7-مجموعه آیین دادرسی مدنی-چاپ چهارم-اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات-ناشر معاونت پژوهش ،تدوین و تنقیح قوانین و مقررات-تهران 1381

8- دکتر عبدالله شمس- پیشین.

9- اندیشه های قضایی- یوسف نوبخت- صفحه 89-انتشارات کیهان- چاپ پنجم-تهران-1376

10- مجموعه نشستهاي قضايي9 مسايل آيين دادرسي مدني 1 – معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه ،دفتر بررسي و تهيه و تدوين متون آموزشي – صفحه 281 و 282 چاپ اول-نشر معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه – قم1382

11- مجموعه نشستهاي قضايي10 مسايل آيين دادرسي مدني 2 – معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه ،دفتر بررسي و تهيه و تدوين متون آموزشي – صفحه 28 و 29 چاپ اول-نشر معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه –قم1382

12- محمد بروجردی عبده- اصول قضايي حقوقي مستخرجه از احكام ديوان عالي كشور-قسمت دوم-  چاپ اول- نشر مهرگان- تهران 1382

13-دکتر عبدالله شمس-پیشین-ص.341

14-   همان ص.341

15- دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- جلد سوم – صفحه 72- چاپ دوم- نشر دراک- تهران- 1384

16- دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- ج2- ص.199 تا 204

17- مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در مسایل مدنی از سال 1363 تا 1380 – غلامرضا شهری-محمد خرازی-نشر روزنامه رسمی کشور-تهران-1380

18- دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- ج3- ص.73

19- مجموعه نشستهاي قضايي15 مسايل آيين دادرسي مدني 4 – معاونت آموزش قوه قضاييه ،اداره كل برنامه ريزي و تدوين متون آموزشي – صفحه 166 تا 168- چاپ اول- نشر قضا –قم1384

20-دکتر عبدالله شمس- آیین دادرسی مدنی- ج2 - ص.200

 

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:15  توسط فرشته سلیمانی  | 
مقام زن در اسلام

سؤال من‌، در مورد مقام زن در اسلام است‌. گر چه پس از اسلام زن مقام والایی در خانواده و اجتماع بدست آورد، و از منجلاب فساد جاهلیت بیرون آمد و اسلام به او حیثیت داد، ولی از جهاتی دیگر او را در تنگنا قرار داده و مقامش را پست‌تر نمود. احادیث زیادی داریم که زن را موجودی احمق‌، بی‌وفا و عامل فساد نامیده‌اند. چرا حضرت علی (ع) مخالف حقوق زن بودند؟! من که شیعه هستم و قلبی مالامال از عشق به اهل بیت (:) دارم‌، چه کنم وقتی می‌بینم هم جنسان من در تمام ادیان الهی ارزش چندانی ندارند؟! من از زن بودن خود احساس شرمندگی می‌کنم‌. وقتی حتی قرآن هم‌، مردان را بر زنان برتری داده است‌، و فرموده‌: مردان بر زنان سرورند و ما گروهی را بر گروهی دیگر سرور و رهبر قرار دادیم‌.

 

و حضرت علی (ع) خطاب بهفرزند خود امام حسن‌(ع7) می‌فرمایند: از مشورت با زنها پرهیز کن‌; زیرا نظر آنها به نقص و عیب است و تصمیم آنها به سستی و ... .

 

رسول اکرم (ص) می‌فرمایند: زن چون پیش آید مانند شیطان است و باز چون پشت کند مثل شیطان خواهد بود. و به هر صوررت‌، راهزن ایمان و فریبندة انسان و منحرف کنندة دلهای مردم می‌باشد. نیز روایت است که پیامبر روزی در وقت صبح به جانب زنها، رو کرد و مقابل ایشان توقف نموده و فرمود: ای جماعت زنان‌! ندیده‌ام مانند شما افرادی را که از جهت عقل و دین ضعیف باشند و در عین حال دلهای صاحبان خرد را جلب کرده و مفتون خود نمایند. من بیشتر آهل آتش را از شما دیدم‌. در حدیثی دیگر می‌فرمایند: شما زنها اکثریت اهل جهنم را تشکیل می‌دهید. زنی پرسید یا رسول‌الله برای چه‌؟ فرمود: شما بدگویی‌، بسیار و طرد و لعن زیادی به دیگران می‌نمایید. و در مقابل شوهر و افراد فامیل کفران نموده و خوبیهای آنها را نادیده می‌گیرید. و در عین حال‌، رأی شما کوتاه و دین شما ضعیف است‌. زنها گفتند: کوتاهی فکر و ضعف دین ما از کجاست‌؟ فرمود: دلیل نقصان فکر شما، این است که‌: پروردگار متعال‌، شهادت دو نفر از شما را به جای شهادت یک مرد قرار داده است‌. اما نقصان دین شما به این دلیل است که‌، هر ماه روزها و شبهایی می‌گذرد، بی‌آنکه مقابل پروردگار سجده کرده و عبادت او را انجام دهید.

 

این مسایل برای من مبهم است که چرا شهادت دو زن در برابر یک مرد است‌؟ چرا عادت ماهیانه‌، دلیل ضعف دین تلقی شده‌؟ آیا خدا عادت ماهیانه را برای تمسخر زن قرار داده‌؟! یا برای این که در این چند روز اذیت و آزار ببیند؟! یا این که به مصلحت زن است و موجب پاکیزگی جسم‌؟!

 

یا نویسنده‌ای در کتابش پس از ذکر حدیثی از امیرالمؤمنین (به این مضمون‌): «پرهیز کنید از ضررهای زنهای بد و از زنهای خوب بر حذر باشید. و هر گاه به کار نیکویی شما را امر کردند، اطاعت نکنید، تا در برآوردن منکرات و اطاعت امور ناشایست از شما توقع نداشته باشند». نوشته بود: "اگر مرد در امور خود تحت تأثیر خواسته‌های زن قرار گرفته و رعایت رضایت او را کند از پیشرفت و موفقیت محرم خواهد ماند." حضرت علی (ع) در این حدیث بطور کلی نظر زنها و حضورشان را مردود می‌داند، یا او را فقط برای بقای نسل و ارضای شهوت لازم می‌داند.

 

آیا کسی نبود به این آقای مؤلف بگوید: کسی که نه ماه زحمت بارداری و بزرگ شدن شما را کشید، مرد بود یا زن‌؟ رسول اکرم (ص) می‌فرمایند: زنها را در غرفه‌های بالا جای ندهید; و به آنان کتابت یاد نداده‌، و ریسندگی و تفسیر سورة نور را به ایشان بیاموزید.

 

آری‌! زن باید از حق دانش‌، اظهار نظر، تصمیم و ... محروم باشد و تماماً دنباله‌رو باشد! رسول اکرم‌(ص) در حدیثی دیگر می‌فرمایند: زنها از جهت گفتن ناقص و منطق آنها ضعیف بوده‌، و وجودشان پوشیدنی است‌. پس آنها را در خانه‌ها محفوظ نگه دارید، و ضعف گفتارشان را با سکوت جبران کنید. حدیثی دیگر: اگر ممکن بود دستور دهم کسی غیر از پروردگار سجده شود، سفارش می‌کردم زنها در مقابل شوهرانشان سجده کنند. سوگند به خداوند، زن نتواند حقوق مربوط به پروردگار را بجا آورد، تا هنگامی که حقوق شوهرش را انجام نداده است‌.

 

یعنی زن عیب بشریت است‌. او را پنهان کنید تا موجب خجالت شما نشود. چون احمق است‌، در مقابل سؤالاتش سکوت کنید. آیا حدیثی داریم که بگوید عبادت مرد قبول نیست‌، مگر آنکه آسایش همسرش را تأمین کرده باشد؟! یا حتی با او مهربان باشد؟!

 

آه خدایا! آیا این عدالت توست‌؟ مگر نه این است که قرآن فرموده‌: برتری به تقواست‌؟ پس چرا مرد را موجود برتر نامیده‌اند؟ آیا تبعیض نیست اگر زنی شب را به صبح رساند و شوهرش از او ناراضی باشد، تمام فرشتگان تا صبح او را لعن خواهند نمود؟! (گر چه حق با او باشد؟) یعنی ای زن‌، تو باید غلام حلقه بگوش مرد باشی و دم برنیاوری‌؟! زیرا در آن صورت ملعون پروردگار و فرشتگان خواهی بود؟ آیا این ضعف اسلام نیست‌؟ آیا این عدل است‌؟! آیا فقط مردان ایمان پایدار دارند؟ من از وقتی این مسایل را فهمیدم نماز نمی‌خوانم‌; زیرا در شرایطی که در مقایسه با برادرانم نماز آنها مقبول‌تر است‌، گر چه ایمان من قوی‌تر باشد، چرا نماز بخوانم‌؟ و تا وقتی این مسایل برایم روشن نشود، هرگز سر بر سجده نخواهم گذاشت‌.

 

خواهر گرامی‌، نخست توجه شما را به آیه‌ای از سورة حجرات جلب می‌کنیم‌:

(یا ایُّها الناس اِنّا خلَقناکم من ذَکَرٍ و اُنثی و جَعلناکم شعوباً و قَبائل‌َ لِتَعارفوا ان‌َّ اَکرمَکُم عِندالله اتقیکم‌) یعنی ای مردم‌! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم تا بدین ترتیب‌، یکدیگر را بشناسید (زیرا همه یک رنگ و یک شکل بودید، یکدیگر را از هم تمیز نمی‌دادید و امکان شناسایی میسر نمی‌شد) و بدانید گرامی‌ترین شما نزد خدای متعال باتقواترین شماست‌.

 حال توجه کنید به اولین آیه از سورة نسأ که می‌فرماید: «یا ایُّها الناس‌ُ اتَّقوا ربَّکُم‌ُ الَّذی خَلَقَکُم مِن نَفْس‌ٍ واحِدَة‌ٍ وَ خَلَق‌َ مِنْها زَوْجَها وَ بَث‌َّ مِنْهُما رِجالاً کَثیراً وِ نِسأً وَ اتَّقوا اللهَ الَّذی تَسائَلون‌َ بِه وَ الأرْحام ...» یعنی‌، ای مردم‌! در برابر خداوند تقوا داشته باشید. (از گناه و شرارت بپرهیزید) پروردگاری که شما را از یک سرشت و نفس واحد آفرید، و از همان نفس‌، همسرش را نیز پدید آورد. و از آن دو (آدم و حوا) مردان و زنان زیادی را پراکنده کرد. و در مورد خدایی که به خاطر او از همدیگر درخواست می‌کنید، دربارة اقارب و ارحام خود تقوا پیشه کنید.

 

ملاحظه می‌فرمایید که در مسألة آفرینش از نظر قرآن کریم‌، تفاوتی میان مرد و زن وجود ندارد. و هر دو از یک سرشت و گوهر آفریده شده‌اند.

 

آیه 195 سورة آل عمران می‌فرماید:

 

«فَاسْتَجاب‌َ لَهُم‌ْ رَبُّهُم إنّی لااُضیع‌ُ عَمَل‌َ عامِل‌ٍ مِنْکُم مِن ذَکَرٍ أو أُنثی‌َ بَعْضُکُم مِن بَعْض‌» وقتی عده‌ای از مردم با ایمان و خداپرست‌، از خداوند می‌خواهند آن‌ها را از اهل جهنم قرار ندهد و گناهانشان را بیامرزد، پروردگار در پاسخ می‌فرماید: دعایشان مستجاب شد. و آنها بدانند که من عمل نیک آنها را چه مرد باشند و چه زن‌، ضایع نخواهم کرد.

 

به تعبیر آخر آیه «بعضکم من بعض‌» توجه کنید یعنی‌; در نظر من ـ که آفریدگار شما هستم ـ مرد و زن شما یکسان است‌. و اگر مؤمنی عمل صالح انجام دهد به او پاداش خواهم داد. اما این که مرد یا زن باشد، در پاداش فرقی نمی‌کند. از نظر حقوقی نیز قرآن کریم‌، مرد و زن را مورد توجه قرار داده و می‌فرماید: «ولَهُن‌َّ مِثْل‌ُ الَّذی عَلَیْهِن‌َّ» یعنی هر حقی که مرد بر گردن زن دارد، به همان اندازه زن نیز بر عهدة مرد حقوقی دارد. نیز می‌فرماید: للرِّجال‌ِ نَصیب‌ٌ مِمَّا اکْتَسَبوا وَ لِلنِّسأِ نَصیب‌ٌ مِمَّا اکْتَسَبْن‌َ یعنی برای مردان از تلاشهای اقتصادی آنها بهره‌ای است و برای زنان نیز همان بهره از تلاشهای اقتصادی آنهاست‌; نه این که مردان بتوانند ناحق سهم آنها را نیز به خود اختصاص دهند.

 

در مورد حسن معاشرت با زنان نیز می‌فرماید: و عاشِرُوهُن‌َّ بالمَعْروف یعنی با روش نیک با زنان زندگی نمایید. اکنون به روایاتی که در این زمینه هست‌، توجه فرمایید:

 

1. امام صادق (ع) می‌فرمایند: دربارة دو دسته از افراد که ممکن است ضعیف واقع شوند از خدا بترسید. کسی که این روایت را از حضرت شنیده است می‌گوید مقصود حضرت‌، زنان و یتیمان بودند.

 2. امام صادق (ع) می‌فرمایند: خدا رحمت کند بنده‌ای را که ما بین خود و همسرش (زنش‌) را اصلاح کند و با او خوش‌رفتاری نماید; چرا که خداوند برای تدبیر امور منزل و سبک کردن بار زن‌، مسئولیت خانواده و زن را بر دوش مرد نهاده است‌.

 

3. پیامبر اکرم (ع)می‌فرمایند: گناه بزرگی است که مرد، خانوادة خود را رها کند، و بطور کامل و دقیق‌، نیازمندیهای مختلف آنان را برآورده نسازد.

 

4. پیامبر اکرم (ع)می‌فرمایند: چندان جبرئیل از سوی خدای متعال دربارة زنان سفارش کرد که خیال کردم جز در صورت ارتکاب زنا، طلاقش جایز نباشد.

 

5. باز می‌فرمایند: بهترین مردان شما کسی است که برای زنان و دخترانش بهتر باشد.

 6. نیز می‌فرمایند: هر کس ـ از مردان ـ به خانوادة خود رسیدگی نکند، ملعون است ملعون‌!

7. نیز می‌فرمایند: بهترین شما کسی است که برای خانواده‌اش بهتر باشد و من برای خانواده‌ام از همة شما بهترم‌.

 8. نیز می‌فرمایند: آن که با خانواده و همسرش خوب رفتار کند، خداوند بر عمرش بیفزاید.

 9. نیز می‌فرمایند: خدمت به خانواده نمی‌کند مگر آنکه صدیق و راست کردار باشد. و یا از شهیدان و در زمرة آنان باشد، یا مردی باشد که خداوند، خیر دنیا و آخرت را برای او خواسته باشد. یعنی‌; چون انسانی نیک سیرت و محبوب خداوند است‌، می‌فهمد که باید به خانواده و همسرش نیکی و احسان نماید.

 10. در روایت دیگری فرموده است‌: مردی که همسرش را بیازارد، نماز و هیچ کار خیری از او پذیرفته نیست‌. و اولین کسی است که وارد آتش دوزخ خواهد شد.

 

11. نیز فرمودند: کسی که زن می‌گیرد، باید احترامش کند.

 

12. فرمودند: تعجب می‌کنم از آن کسی که همسرش را بیجا می‌زند: با این که خود، به این کتک سزاوارتر است‌.

ملاحظه می‌کنید که بر خلاف تصور شما تعداد روایاتی که سفارش زن را به مرد نموده است‌، زیاد است‌. البته ما به تعداد کمی از آنها اشاره نمودیم‌.

 

خواهر عزیز! آیینی که در مورد زن چنین سفارشاتی داشته و او را از نظر سرشت و خلقت همانند می‌شمارد، و حسن معاشرت و احترام به او را از وظایف قطعی مرد می‌داند، شایسته نیست که چنین مورد بی‌مهری و قهر و تهاجم واقع گردد.

 

این که گفته‌اید: «مردان بر زنان سروری دارند» و چنین برداشتی از کلمة «قوّام‌» در الرِّجال‌ُ قَوَّامُون‌َ عَلَی النِّسأِ نموده‌اید صحیح نیست بلکه مقصود این است که‌، مردان در امور مالی‌،اقتصادی و خانوادگی‌، سمت مسؤلیت و سرپرستی را دارند; چه این که زنان به علت شرایط خاص جسمانی و سرپرستی امور منزل و مسئولیت امر توالد و نگهداری و سرپرستی اولاد، در کارها و مشاغل دشوار یا اموری که با جریانها و حوادث اجتماعی ارتباط دارد، کارآیی لازم را ندارند. و این یکی از خدمات بزرگ اسلام در مورد زنان است‌، که با برداشتن تکالیف دشوار، شرایط را برای انجام مسئولیت حساس و دقیق همسری به ویژه مسئولیت مادری‌، مهیا ساخته است‌.

 علاوه بر این هرگز آیه نمی‌فرماید که تمام مردان بر تمام زنان برتری دارند بلکه منظور از رجال در آیه شوهران است و در مقابل زنانشان (همسرانشان‌)، یعنی‌; در خانواده‌، شوهر سرپرستی زن را دارد. نه این که تمام مردان نسبت به تمام زنان برتر هستند چون می‌بینیم که در خانواده مادر با آن که زن است نسبت به پسرش که مرد است حالت سرپرستی دارد و اطاعت امر و نهی او واجب است‌.

 

اگر علاوه بر امور تربیت اولاد و مسایل دوران حمل و زایمان‌، رضاع (شیردادن‌)، سرپرستی و رسیدگی به امور منزل‌، بارهای دیگری نیز بر دوش زن قرار می‌گرفت‌، مثل مشکلاتی که مربوط به تنظیم و ادارة امور مختلف زندگی است‌، قطعاً از عدالت و انصاف دور بود. و زنان نمی‌توانستند به هر دو وظیفة خود چنان که باید عمل نمایند.

 بر همین اساس‌، اسلام با تقسیم وظایف‌،کوشیده است تا آن چه با سرشت و طبیعت زن هماهنگ بوده و روحاً و جسماً با آن انطباق دارد، بر عهدة او قرار دهد. و آن چه با سرشت و ساختمان جسمی و فکری مرد منطبق است‌، در حوزة مسئولیت او قرار دهد.

 پس می‌بینید در اسلام خبری از سرور بودن مرد نیست‌; و آن چه هست تقسیم وظایف است‌.

 امروز، نیز در کشورهای پیشرفته خصوصاً ژاپن‌، زنها از سنگینی بار مسئولیت خارج از خانه‌، اظهار نگرانی فراوانی می‌کنند و لذا نهضتی به نام «نهضت بازگشت به خانه‌» در کشورهای صنعتی در حال توسعه است‌.

اما روایت علی (ع) به امام حسن مجتبی (ع) و نیز روایت رسول اکرم (ص):

اولاً: در مورد همة زنها نیست‌.

ثانیاً: نهی از مشورت با زنان در زمینة اموری است که زنها از آن اطلاع ندارند. نقص عقل هم در زن به معنای حماقت یا دیوانگی او نیست‌; بلکه منظور کم بودن اطلاعات و تجربیات آنها در امور کلی و اجتماعی و مسایل مربوط به کشور و غلبة احساسات است‌. آن هم به دلیل وضعیت خاص جسمی و روحی زن‌، عیب محسوب نمی‌شود.

 

اصولاً این دو روایت در یک نقطه مشترکند. و آن این که‌: می‌خواهند زنانی را که صلاحیت ورود در امور سیاسی و کشوری و جریانهای مختلف ندارند، متوجه مسئولیت خود ساخته‌، و از مداخله‌های نابجای آنها جلوگیری کنند.

 به علاوه دقت شود که عقل در روایات حداقل دو گونه است‌، اول‌: عقل معاش‌، که زنها در آن ضعف دارند یعنی‌; در امور اقتصادی و سیاسی و ... معمولاً ضعیف هستند.

 دوم‌: عقل معاد، که منظور از آن راه کسب آخرت و عبادت است‌.

در این زمینة مهم ـ که اصل عقل هم همین است ـ شاید زنها از مردها قویتر باشند. چون برای درک معارف‌، احساسات قوی و لطیف بسیار کارساز است‌.

 

به هر حال مسلماً این روایات نمی‌گویند: مردان در امور مربوط به خانه و مدرسه و سرپرستی و انتخاب نام و رنگ و لباس فرزندان با همسران خود مشورت نکنند و در هیچ امری اجازة اظهار نظر به آنها را ندهند.

فرض کنید برادر متأهلی داشته باشید. بین خانوادة شما و خانم او شکرآب شده باشد; آیا شما صلاح می‌دانید برادرتان با همسرش در مورد رفت و آمد به خانة شما مشورت نماید؟

 مسلماً دوست ندارید; زیرا به خاطر این کدورت‌، برادرتان را از رفت و آمد به منزل شما منع خواهد نمود. آیا شما به چنین مردانی حق می‌دهید یا از آنها به عنوان مردانی نالایق تعبیر می‌کنید؟!

 

خواهر عزیز، زنان معمولاً تحت تأثیر احساسات و عواطف خود نظر می‌دهند و غالباً فکر و عقلشان‌، مورد تهاجم حب و بغض‌ها و نظرات آنی و زودگذر آنهاست‌; لذا لازم است هادیان معصوم بشریت‌، مردان و زنان را نسبت به این خطر آگاه سازند. و سر رشتة امور حساس را در معرض طوفان احساسات قرار ندهند.

 خواهر عزیز! همین ترک نماز و قهر کردن با خدا آیا منشأیی جز احساسات تند و قضاوت عجولانه چیز دیگری دارد؟! شما که به خدا، قرآن‌، پیامبران‌، نبی اکرم (ص) و ائمه راستین (ع) اعتقاد داشته و آنها را دوست دارید، با دیدن چند روایت که معنای آن را درست متوجه نشدید، نماز را که پایة دین است ترک نمودید! آیا عقل‌، انسان را در این موارد به تحقیق و تعمق دعوت نمی‌کند؟

 اگر شما به قیامت و معاد معتقدید چگونه مرتکب چنین معصیتی شدید؟ آیا پاسخ شما جز این است که بگویید با دیدن این روایات عصبانی شده‌، قلبم شکست و احساس بر من غلبه نمود، لذا نماز را ترک کردم‌! با این که می‌دانم از مهمترین واجبات دین بوده و ترک آن عقوبت سختی دارد.

در مورد ضعف ایمان به دلیل مسألة عادت ماهیانه‌، حضرت می‌خواهند هشدار بدهند که کمبود عبادت خود را که هر ماه هفت روز یا بیشتر و کمتر است‌، مورد توجه قرار دهند. در روایت آمده است زنان می‌توانند این کمبودها را با وضو گرفتن و نشستن در جای نماز و اشتغال به ذکر و دعا و ... جبران نمایند چرا شما فقط یک روایت را می‌بینید؟!

اگر پیشوایان معصوم‌، زنان را ناپاک و ناقص می‌دانستند، چرا حضرت رسول اکرم (ص) آن قدر از حضرت خدیجه و حضرت فاطمه (س) قدردانی می‌فرمود؟ چرا دست دخترشان را می‌بوسید؟!

 چرا علی (ع) از همسرش به عظمت یاد می‌کرد؟ چرا امام حسین (ع) در واقعه سهمگین کربلا، زینب (س) را به منزلة نایب خود قرار می‌دهد، و مسئولیت سنگین قافله سالاری خانوادة خود را به ایشان می‌سپارد؟

 چرا قرآن کریم از زنان بزرگی چون مریم (س) و آسیه همسر فرعون به عنوان ضرب المثل فضیلت و عظمت تجلیل می‌فرمود؟

 ضَرَب‌َ اللهُ مَثَلاً لِلَّذین‌َ آمَنُو اِمْرَأَت‌ُ فِرْعَون‌َ ... وَ مَرْیَم‌ُ ابْنت‌َ عمران‌... خداوند برای کسانی که ایمان آورند همسر فرعون و حضرت مریم را مثل آورد.تحریم /11 و 10

پس معلوم می‌شود نقص ایمانی اولاً، کلی و همه جانبه نیست‌.

 ثانیاً، این سخنان بیشتر جنبة تذکر و هشدار دارد.

ثالثاً، شامل حال همة زنان نمی‌شود.

رابعاً بسیاری از این نواقص قابل جبران است‌.

 اما این که چرا شهادت دو زن به منزلة شهادت یک مرد است‌، علاوه بر جهاتی که گفته شد (مانند غلبة احساسات و عدم حضور مستمر زنان و ...) به این دلیل است که‌، در حفظ حقوق و مصلحت عمومی و در معرض خطر قرار ندادن جان و مال و ناموس مردم‌، جانب احتیاط رعایت شود. از سوی دیگر پذیرفتن شهادت یک مرد هم منوط به داشتن شرایط دقیقی است‌.

سفارش می‌کنیم در انتخاب کتاب و نویسنده بیشتر دقت کنید و چنین نیست که نوشتة هر نویسنده‌ای صحیح و مطابق با دیدگاه اسلام باشد در این زمینه مطالعة کتاب «نظام حقوق زن در اسلام‌» نوشتة استاد مطهری (;) و «شرح نهج البلاغه ج 11» استاد محمد تقی جعفری (;) و کتاب «زن در آیینه جلال و جمال‌» آیة‌الله جوادی آملی را به شما توصیه می‌کنیم‌. ان شأالله شبهات شما را، در این زمینه برطرف می‌کند.

 اما این که رسول اکرم (ص) در مورد زنان تعبیر به شیطان فرموده‌اند، مسلم است زنان مفسده‌جو و ناپاکدامنی که جامعه را در ورطة تباهی قرار می‌دهند، مراد بوده‌اند نه زنان عفیف و پاکدامن‌!

پیامبر اکرم (ص)، با زنان پاک و مؤمن نیز همچون مردان بیعت می‌نمودند. و قرآن کریم مکرر از این‌گونه زنان به بزرگی یاد کرده است‌.

 در مورد روایتی که فرموده است زنان را در غرفه‌ها قرار نداده و به آنها کتابت یاد ندهید، اولاً: سند درستی برای آن یافت نشد.

 ثانیاً: به فرض که سند آن را بپذیریم‌، به دستة خاصی از زنان اشاره دارد، زیرا در غیر این صورت روایتی که می‌فرماید: (طلب العلم فریضة علی کل مسلم‌) طلب علم بر هر فرد مسلمانی لازم است صحت پیدا نمی‌کرد; چرا که مقصود از فرد صرفاً مردان نیستند. و نیز اگر این گونه روایات صحیح باشند، با آیة شریفة: «هَل‌ْ یَسْتَوِی الَّذین‌ْ یَعْلَمُون‌َ وَ الَّذین‌َ لایَعْلَمُون‌َ» کسانی که می‌دانند هیچ گاه با افرادی که نمی‌دانند برابر نیستند، تعارض خواهند داشت‌. زیرا چگونه می‌شود قرآن مردم را به فراگیری علم دعوت کند و از جانب دیگر پیامبر عظیم الشأن (ص) که خود آورندة قرآن است‌، به مخالفت با آن برخیزد؟!   

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:13  توسط فرشته سلیمانی  | 

در قرآن مجید در مورد زنهای بهشتی آیه‌هایی وجود دارد که گفته شده برای صاحبان ایمان و عمل صالح حوریه‌هایی است زیبا و پوشیده و ... که به همسری مردان در می‌آیند پس چرا برای زنها گفته نشده که مثلاً مردهایی است چنین و چنان‌.

در این باره باید گفت‌: اولاً دلیلی ندارد که ما بخواهیم ثابت کنیم که مرد برتر است یا زن‌. باید بدانیم که خدای متعال هیچ ناقصی را خلق نکرده و مخلوقات او همه کاملند و تساوی زن با مرد به مثابه ارزش دادن به زن نیست که این همه افراد در پی کسب حقوق مساوی می‌باشند و بعضی از موارد موجود را دلیل برتری مرد و یا حقارت زن می‌دانند. از قرآن استفاده می‌شود ارزش زن و مرد به انسانیت آنهاست نه جنسیت آنها. و مرد و زن بودن عوارض دنیایی بوده و ویژة این عالم است و برترین بندگان نزد خدای متعال با تقواترین آنهایند و زن و مرد بودن شرط تکامل نمی‌باشد. از این رو، در مورد نعمت‌های بهشتی که ظاهراً به مردان اختصاص دارد، به چند مقدمه باید اشاره شود: اول این که‌: قرآن از یک واقعیت عالی و بالایی برخوردار است و برای این که‌، برای بشر مادی قابل درک باشد، از مقام خود تنزل یافته و با زبان عموم مردم وعده‌های بهشتی را داده است‌. حال باید گفت اگر چه داشتن این همه امکانات برای اکثریت نشانة خوشبختی است‌; اما افرادی هم هستند که به این ظواهر از روی اختیار بی‌علاقه‌اند. به همین دلیل‌، خدای متعال در آیه‌ای که به توصیف نعم بهشتی می‌پردازد، می‌فرماید: و رضوان الله اکبر یعنی رضایت و رضوان الهی بالاتر است که به طور قطع مرد و زن از آن بهره می‌گیرند. دوم این که‌: برخی مفسرین معتقدند که چون روش قرآن رعایت عفت کلام است و بیان این نعمتها با این عبارت که «مردان زیبا روی برای پاداش زنان مؤمن‌» از عفت کلام بدور است‌. از این رو بیشتر با ضمایر مذکر نعمتها را بر صاحبان آن بر شمرده و چنین امری در فرهنگ ادبی عرب معمول است‌. علاوه بر این‌، مفسرین معتقدند که این استعمال از باب تغلیب بوده و عباراتی این گونه هم بر زن و هم بر مرد دلالت می‌کند و اگر قرینه‌ای در کلام نباشد که مشخص کند منظور فقط مرد است یا فقط زن‌، حکم شامل هر دو صنف می‌شود.

 

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:13  توسط فرشته سلیمانی  | 

چرا حضرت علی (ع) می‌فرمایند: زن ناقص العقل و الایمان است‌؟

گاهی حادثه یا موضوعی در اثر یک سلسله عوامل تاریخی‌، زمان‌، مکان و... ستایش یا نکوهش می‌شود، اما نه به این معنی که اصل طبیعت آن شی‌ء قابل ستایش یا مستحق نکوهش باشد; بلکه احتمال دارد زمینه یا دلیل خاصی باعث این ستایش یا نکوهش شده باشد.

بخشی از نکوهش‌های نهج البلاغه راجع به زن‌، ظاهراً به جریان جنگ جمل بر می‌گردد; یعنی جنگی که به شهادت تاریخ‌، زمینة دو جنگ صفین و نهروان را فراهم آورد و در نهایت منجر به شهادت مظلومانة حضرت علی‌(ع) و پایان حکومت عادلانه‌اش گردید; بنابراین می‌توان گفت‌: انگیزة حضرت (ع) در بیان آن خطبه‌، انگشت گذاردن روی نقاط ضعفی است که در نوع زنان موجود بوده و می‌توانسته خطرساز باشد. آری اگر بنا باشد زنی رهبری سیاسی و زمام مسائل حکومتی را در دست گیرد، نباید چنان نقاط ضعفی را در وی نادیده گرفت‌، چنان که مردان هم بدون داشتن لیاقت و قابلیت‌های لازم‌، نمی‌توانند مسئولیت‌های رهبری و حکومتی را به عهده گیرند.

 در واقع حضرت (ع) خواسته‌اند با اشاره به نقاط ضعف موجود در نوع زنان‌، به انبوه مردمی که چشم و گوش بسته به دنبال یک زن راه افتاده و علیه امام عادل خویش فتنه‌ای برپا ساخته‌اند، هشدار داده و آنان را از ادامة حرکت در مسیر باطل و خطرساز باز دارند.

 البته حضرت علی (ع) در مواضعی دیگر از نهج البلاغه‌، آن جا که لازم بوده‌، از مردان نیز انتقاد نموده و معایب اخلاقی و عملی آنها را تذکر داده‌اند. یا در جای دیگر، ضمن بیانات کوبنده‌ای‌، مردم بصره و کوفه را با تعبیرات تندی همچون سبک عقلی و سفاهت مورد انتقاد قرار می‌دهند; یعنی درست همان خصلتی که به عنوان سومین صفت مذموم زنان در خطبة 79، بیان شده است‌. این مطلب رهنمودی است که نشان می‌دهد: تعبیر «هن نواقص العقول‌» همة زنان را در همة طبقات و همة اعصار و قرون در بر نمی‌گیرد; بلکه مشارالیه سخن حضرت‌(ع)در مرحلة اول‌، زنی است که طوفان جنگ را علیه حق و حقیقت بر انگیخت‌، و در مرحلة بعد متوجه زنانی است که در تمام اعصار و قرون در فکر و عمل‌، مشابه این زن هستند. البته این شیوه‌، شیوة قرآن کریم است که در بعضی مواقع‌، به انگیزة هدایت مردم‌، نقاط ضعف نوع انسان را تذکر می‌دهد. مثلاً وقتی انسان را موجودی «هلوع‌» معرفی می‌کند (که اگر گزندی به او برسد، بی‌تابی می‌کند و اگر چیزی به او رسد، بسیار منع کننده و باز دارنده از رسیدن خیرات به دیگران است‌)، انسان را وا می‌دارد تا با شناسایی نقاط ضعف‌، به اصلاح خود پرداخته و در زمرة نماز گزارانی درآید که قرآن کریم آنها را از خطر انحراف‌، خارج ساخته است‌. از سوی دیگر می‌دانیم که حضرت مفسر قرآن کریم و مبین احکام وحی بوده‌اند. حال اگر منطق قرآن را در مورد نوع زن بشناسیم‌، اندیشه‌های حضرت را نیز شناخته‌ایم‌. قرآن کریم‌، ارزش انسان‌ها را به تقوای آنها می‌داند و زن و مرد بودن را در رسیدن به کمال‌، دخیل نمی‌داند. مثلاً وقتی از حضرت مریم (س)، آسیه همسر فرعون‌، خواهر حضرت موسی (ع)، مادر حضرت مریم و بعضی زنان برجسته‌، چنان به نیکی یاد کرده و کمالاتشان را تصریحاً یا تلویحاً ذکر می‌نماید و به استعداد و لیاقت‌های آن‌ها در راه کسب کرامت‌های انسانی‌، اعتراف می‌نماید، آیا می‌توان پذیرفت حضرت علی (ع) که آشناترین انسان‌ها به منطق قرآن است‌، در صدد تحقیر زن برآمده و او را موجودی پست و خوار معرفی نماید؟

از سوی دیگر آن همه بزرگداشت و تعظیم حضرت (ع) نسبت به حضرت زهرا (س) یا دختر گرامیشان حضرت زینب (س) (که نام او را چون زینت پدر است زینب می‌نهد او که با نقش‌آفرینی در حادثة عاشورا، توانست نمونة بی‌بدیل و نسخه‌ای مجرد در تاریخ باقی بماند) هرگز با اعتقاد به نقصان ذاتی و فطری زن هماهنگ نیست‌. حال دلیل فرمایش حضرت (ع) را از ادامة کلام مبارک خودشان می‌توان بدست آورد. از آن جا که در عرصة قضاوت و داوری‌، گاه نیاز به شهادت شهود هست و شهادت دو زن (طبق فرمودة خدای تعالی‌) برابر است با شهادت یک مرد، از سوی دیگر یکی از شرایط شاهد، دارا بودن قوای عقلانی است و به شهادت سفیه‌، نادان‌، ساهی یا غافل اهمّـیّت داده نمی‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که مقصود حضرت از نقص عقل‌، سفاهت و کم عقلی نیست‌; زیرا شهادت شاهد سفیه اصلاً پذیرفته نیست و مرد و زن با تعداد بیشتر و کمتر تفاوتی ندارند. از طرفی علت کافی نبودن شهادت یک زن‌، نبودن مستمر و دائمی زنان در عرصة حوادث اجتماعی است‌. زنان به علت اشتغال شدید به امور خانه‌داری و تربیت اولاد که بزرگترین مسئولیت طبیعی و مطلوب آنهاست‌، غالباً در متن وقایع و امور جاری اشخاص و اصناف قرار نمی‌گیرند و کمتر اتفاق می‌افتد که احاطة لازم را که صحت شهادت مبتنی بر آن است‌، بدست آورند و گاه ممکن است مطلبی را فراموش نمایند.

افزون بر این‌، غلیان عواطف و احساسات که با تدبیر خالق حکیم در وجود زن سرشته شده‌، محتمل بلکه متیقّن است که در پاره‌ای اوقات از کارآیی قوة تفکر او بکاهد; که البته این مطلب هم در جای خود نوعی ارزش تلقی می‌شود.

 

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:12  توسط فرشته سلیمانی  | 

حقوق زنان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری, جستجو

حقوق زنان اصطلاحی‌ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی و یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته‌شوند یا نشوند. دلیل گروه‌بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدفعان حقوق زنان نشان می‌دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند. [۱]

مبحث حقوق زنان معمولاً شامل - و نه منحصر به - این موارد می‌شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی. [۲]


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:10  توسط فرشته سلیمانی  | 
/مصوبات امروز مجلس/ *تعيين نحوه تنظيم دادنامه *تعيين چگونگي ابطال مصوبات ديوان عدالت اداري

نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز - چهار‌شنبه - علاوه بر بررسي مواد ديگري از لايحه 123 ماده‌اي لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري، يك فوريت طرح نظارت بر صدا و سيما را تصويب كردند .

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مصوبات امروز مجلس به شرح زير است:

فوت يا مهجور شدن شاكي، موجب صدور قرار توقف دادرسي مي‌شود

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از صبح امروز به بررسي مواد باقي‌مانده از اين لايحه پرداخت.

به گزارش ايسنا، براساس ماده 53 اين لايحه كه به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد در صورتي كه شعبه ديوان از فوت يا مهجور شدن شاكي يا زوال سمت نمايندگان قانوني او مطلع شود تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا مهجور قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر شعبه به نشاني شاكي اعلام مي‌شود.

شرايط قرار رد شكايت از سوي شعبه ديوان عدالت اداري مشخص شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري تصويب كردند كه در صورت احراز هر يك از شرايط تعيين شده شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شكايت، قرار رد شكايت صادر مي‌كند.

به گزارش ايسنا، براساس اين مصوبه مشخص شد شرايط قرار رد شكايت عبارت است از « شاكي براي طرح شكايت، اهليت قانوني نداشته باشد»، « شاكي در شكايت مطروحه ذي‌نفع نباشد»،« شكايت متوجه طرف شكايت نباشد»،« شكايت خارج از موعد قانوني مطرح شده باشد»، « شكايت طرح شده از حيث موضوع قبلا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آن هستند رسيدگي و حكم قطعي نسبت به‌آن صادر شده باشد و موجبات رسيدگي به شكايت منتفي شده باشد».

به گزارش ايسنا،‌ همچنين نمايندگان مصوب كردند كه در صورت وارد شدن خلل به حقوق شخص ثالث، آرا شعب ديوان قابل اعتراض خواهد بود.

براين اساس مصويب شد كه آراي شعب ديوان عدالت اداري كه بدون دخالت فرد ثالث ذي‌نفع در مرحله دادرسي صادر شده در صورتي كه به حقوق شخص ثالث خلل وارد كرده باشد ظرف دو ماه از تاريخ ابطال از حكم قابل اعتراض است.

بنابر اين مصوبه مجلس اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده مطرح مي‌شود و شعبه مذبور با بررسي دلايل ارائه شده مبادرت به صدور راي مي‌كند.

نحوه جلب ثالث در دعاوي ديوان عدالت اداري تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند هرگاه شاكي ، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شكايت را به دادرسي لازم بداند مي‌تواند ضمن دادخواست تقديمي يا دادخواست جداگانه حداكثر ظرف 30 روز پس از ثبت دادخواست اصلي تقاضاي خود را تسليم كند.

به گزارش ايسنا، با راي مجلس همچنين مقرر شد در صورتي كه طرف شكايت جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري به دادرسي را ضروري بداند مي‌تواند ضمن پاسخ كتبي دادخواست خود را تنظيم نمايد، در اين صورت شعبه ديوان تصويري از دادخواست، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال مي كند.

نمايندگان در تصويب ماده 56 لايحه فوق تاكيد كردند، هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعبه ديوان براي خود حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي‌نفع بداند مي‌تواند با تقديم دادخواست وارد دعوا شود؛ در صورتي كه دادخواست مذكور قبل از صدور راي واصل شود شعبه پس از ارسال دادخواست براي طرفين دعوا و وصول پاسخ آنها با ملاحظه پاسخ هر سه طرف مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

براساس ماده 57، هرگاه شاكي و يا طرف شكايت اخذ توضيح از هر شخص حقيقي يا حقوقي را درخواست نمايد و شعبه ديوان نيز آن را موثر در كشف حقيقت بداند، نسبت به اخذ توضيح اقدام خواهد كرد؛ شعبه ديوان مي‌تواند راسا نيز نسبت به اخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام كند.

مهلت تجديدنظرخواهي براي ايرانيان ‌20 روز و ايرانيان خارج از كشور ‌60 روز تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري به بررسي و تصويب ماده 66 پرداختند.

به گزارش ايسنا، براساس اين مصوبه مجلس كليه آراي شعب بدوي ديوان به درخواست يكي از طرفين يا وكيل يا قائم‌مقام و يا نماينده قانوني آنان قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر است.

مهلت تجديدنظرخواهي براي اشخاص مقيم ايران 20 روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ خواهد بود.

مجلس نحوه تنظيم دادنامه را تعيين كرد

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري نحوه تنظيم دادنامه را تعيين كرد.

به گزارش ايسنا، براساس ماده 59 لايحه فوق، مصوب شد كه شعبه ديوان پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يك هفته مبادرت به انشا راي كند.

با تصويب نمايندگان مقرر شد كه دادنامه بايد حاوي نكاتي چون تاريخ، شماره دادنامه، ‌شماره پرونده، مرجع رسيدگي و نام و نام‌خانوادگي رييس يا دادرس شعبه، مشخصات شاكي و وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه باشد.

همچنين دادنامه بايد در برگيرنده مشخصات طرف شكايت و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه، موضوع شكايت و خواسته، راي با ذكر جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني و امضاي رييس يا دادرس علي‌البدل و مهر شعبه باشد.

اين دادنامه بايد گردش كار، متضمن خلاصه شكايت و دفاع طرف شكايت، تحقيقات انجام شده و اشاره به نظريه مشاور، در صورتي كه طبق ماده 7 اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصحيح به اعلام ختم رسيدگي شده باشد.

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري شعب ديوان عدالت اداري را مكلف كردند در مورد هر شكايت به طور خاص تعيين تكليف كنند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 62 تعيين تكليف كردند كه دادنامه پس از صدور ، ثبت و رونوشت آن ظرف پنج روز براي ابلاغ به طرفين ارسال شود.

نحوه ابلاغ آراي ديوان عدالت ادراي مشخص شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نحوه ابلاغ آراي ديوان عدالت اداري را تصويب كردند.

به گزارش ايسنا، براساس ماده 63 اين لايحه ابلاغ آراي ديوان مي‌تواند به يكي از طرق زير انجام شود:

1- به طرفين شكايت يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه

2- از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين‌دادرسي مدني

3- از طريق پست الكترونيك يا نمابر به ادارات دولتي يا شكات به تقاضاي قبلي آنان براي استفاده از اين روش ابلاغ

4- از طريق دفاتر اداري ديوان، ‌موضوع ماده 6 اين قانون

5- به وسيله دادگستري محل اقامت

 

 چگونگي تنظيم دادخواست تجديدنظر مشخص شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري شرايط و نحوه تنظيم دادخواست تجديدنظر را مشخص كردند.

به گزارش ايسنا، براساس ماده 67 اين لايحه تجديدنظر خواهي با تقديم دادخواست به دفتر شعبه صادر كننده راي يا دبيرخانه يا دفاتر ادراي ديوان انجام مي‌شود.

دادخواست تجديدنظر از سوي رييس ديوان به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي‌شود.

براساس مصوبه ديگر مجلس دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه‌هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكاتي چون مشخصات و اقامتگاه تجديدنظر خواه، شماره و تاريخ راي تجديدنظر خواسته ، شعبه صادر كننده راي تجديدنظرخواسته، تاريخ ابلاغ راي تجديدنظر خواسته و دلايل و جهات تجديدنظر خواهي باشد.

براساس تبصره اين ماده رعايت مقررات مواد 20 تا 23 اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر ضروري است.

دادخواست‌هاي تجديدنظر فاقد مشخصات تجديدنظر خواه رد مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري تصويب كردند كه چنانچه دادخواست تجديدنظر فاقد مشخصات تجديدنظر خواه يا اقامتگاه او باشد پس از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تجديدنظر رد مي‌شود، اين قرار قطعي است.

به گزارش ايسنا، براساس اين مصوبه در ساير موارد نقض دادخواست تجديدنظر حسب مورد وفق مواد 28 و 29 اين قانون اقدام مي‌شود. اگر دادخواست تجديدنظر خارج از مهلت مقرر تسليم شده باشد شعبه تجديدنظر قرار رد درخواست را صادر مي‌كند.

براساس ماده 70 لايحه فوق عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض راي در مرحله تجديدنظر نيست. در اين موارد شعبه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي‌كند كه ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام كند. در صورت عدم اقدام و هم‌چنين در صورتي كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد راي صادره شده نقض و قرار رد دعوا صادر مي‌شود.

براساس مصوبه ديگر مجلس چنانچه شعبه تجديدنظر در راي بدوي غير از اشتباهي از قبيل اعداد، ارقام‌، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند، ضمن اصلاح راي آن را تاييد خواهد كرد.

 با تشخيص رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان عدالت اداري؛

آرا خلاف شرع يا قانون به شعبه هم عرض ارجاع مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري تصويب كردند در صورتي كه رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان، راي قطعي شعب ديوان را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهند، رييس ديوان فقط براي يك بار با ذكر دليل، پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور راي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌نمايد كه راي صادر شده نيز قطعي است.

به گزارش ايسنا، براساس تبصره اين ماده چنانچه راي قطعي موضوع اين ماده از شعبه بدوي صادر شده باشد، پرونده براي صدور راي به شعبه تجديدنظر ارجاع مي‌شود.

صدور راي از سوي شعبه تجديدنظر، پس از اثبات واردبودن ايراد انجام مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري به بررسي و تصويب مواد 72 تا 74 لايحه فوق پرداختند .

به گزارش ايسنا، براساس ماده 72 اين لايحه، چنانچه شعبه تجديدنظر ايراد تجديدنظر خواه را وارد تشخيص ندهد راي شعبه بدوي را تاييد و در غير اين صورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به صدور راي مي‌كند.

براساس مصوبه ديگر مجلس شعبه تجديدنظر در صورتي كه قرار مورد تجديدنظر خواهي را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد آن را تاييد مي‌كند، در غير اين صورت پس از نقض قرار ، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادر كننده قرار عودت مي‌دهد.

براساس ماده 74 لايحه فوق، هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود اتخاذ تصميم با شعبه تجديدنظر خواهد بود.

اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رييس ديوان است، دستور موقت صادر شده از شعبه بدوي مادامي كه توسط مرجع تجديدنظر نقض نشود به قوت خود باقي است.

نحوه گزارش اشتباه شكلي و ماهوي در آراي ديوان عدالت اداري تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تاكيد كردند در صورتي كه حداقل يك قاضي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادر كننده راي در شعبه تجديدنظر پي به اشتباه شكلي يا ماهوي خود ببرند مراتب را با ذكر دليل به رييس ديوان اعلام مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، براساس اين ماده رييس ديوان پرونده را جهت رسيدگي و صدور راي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌دهد.

براساس ماده 77 لايحه فوق صدور حكم اصلاحي در مورد سهو قلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه از سوي شعبه صادر كننده راي انجام مي‌شود مشمول مواد 75 و 76 اين قانون نيست. طبق ماده 78 در صورتي كه راي بر مبناي اتفاق نظر نباشد نظر اقليت نيز در پيش‌نويس راي درج و به امضاي آنها مي‌رسد و در پرونده بايگاني مي‌شود.

مطابق ماده 79 مقرراتي كه در مرحله بدوي رعايت مي‌شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است، مگر اين‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ادامه بررسي‌ها پيرامون تجديد نظرخواهي آرا ديوان عدالت اداري

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري ماده 64 اين لايحه را به تصويب رسانده و مقرر كردند كه اگر در آرا و تصميمات در مرحله رسيدگي اشتباهي شود شعبه رسيدگي كننده ديوان مي‌تواند آن را اصلاح كند.

به گزارش ايسنا، با تصويب مجلس مقرر شد هرگاه شعبه رسيدگي كننده ديوان در مرحله رسيدگي به آرا و تصميمات مراجع مذكور در بند 2 ماده 10 اين قانون كه مربوط به صلاحيت و حدود اختيارات ديوان است، اشتباه يا نقصي را ملاحظه كند كه به اساس راي لطمه وارد نكند، آن را اصلاح و راي را ابرام مي‌نمايد و چنانچه راي واجد ايراد شكلي يا ماهوي موثر باشد شعبه مكلف است با ذكر همه موارد و تعيين آنها پرونده را به مرجع مربوط اعاده كند.

براساس اين مصوبه، مرجع مذكور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور راي كند.

بنابر تاكيد نمايندگان در صورتي كه از تصميم متخذه يا راي صادره مجددا شكايت شود پرونده به همان شعبه رسيدگي كننده ارجاع خواهد شد. شعبه مذكور چنانچه تصميم و يا راي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده 7 اين قانون مبادرت به صدور راي ماهوي مي‌نمايد.

براساس تبصره اين ماده شعبه مي‌تواند علاوه بر نظر مشاورين موضوع ماده 7 عند الزوم از نظر كارشناسان و متخصصان هر رشته از ميان كارشناسان رسمي دادگستري و يا دستگاه‌هاي مربوط استفاده كند.

به گزارش ايسنا، همچنين نمايندگان با تصويب ماده 65 مقرر كردند در مواردي كه به موجب قانون يا مصوبه‌اي لازم‌الاجرا تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيت‌هاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده كميسيون يا هيات‌هايي واگذار شده باشد شعب ديوان عدالت اداري فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن براساس قانون يا مصوبه رسيدگي خواهند كرد و در صورت شكايت شاكي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي كننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيات كارشناسي تخصصي ذي‌ربط، كه از سوي شعبه تعيين مي‌شود، با كسب نظر آنان مبادرت به انشاي راي كند.

طرح آراء متهافت در هيات عمومي ديوان عدالت اداري از سوي رييس ديوان

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 90 لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر كردند هرگاه در موارد مشابه ، آرا متهافت از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رييس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهيه و ارائه گزارش در هيات عمومي ديوان مطرح كند.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس هيات عمومي پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام راي صحيح ، نسبت به صدور راي اقدام مي‌كند.

به موجب اين مصوبه اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

همچنين اثر آرا وحدت رويه مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آرا سابق نمي‌شود اما در مورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه رسمي حق تجديدنظر خواهي دارد.

در اين صورت پرونده به شعبه تجديدنظري كه قبلا در پرونده دخالت نداشته ارجاع و شعبه مذكور موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي مزبور است.

براساس ماده 91 اين لايحه نيز هرگاه در موضوع واحد حداقل 5 راي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد ، رييس ديوان مي‌تواند موضوع را در هيات عمومي مطرح و تقاضاي تسري آن را نسبت به موضوعات مشابه كند.

در صورتي كه هيات عمومي آرا صادر شده را صحيح تشخيص دهد ، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي‌كند.

بر اين اساس اين راي براي ساير شعب ديوان ، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم الاتباع است.

به موجب تبصره اين ماده پس از صدور راي ايجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه‌اي از دادخواست و ضمايم آن براي طرف شكايت ، انجام مي‌گيرد.

به موجب ماده 92 اين لايحه نيز طرح آرا قبلي هيات عمومي براي رسيدگي مجدد در اين هيات ، در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يكديگر ، مستلزم اعلام اشتباه از سوي رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان يا تقاضاي كتبي و مستدل 20 نفر از قضات ديوان است.

چگونگي ابطال مصوبات ديوان عدالت اداري تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز و در جريان رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با تصويب ماده‌اي چگونگي ابطال مصوبات هيات عمومي ديوان را تعيين كردند.

به گزارش ايسنا، ‌براساس ماده 81 اين لايحه كه به تصويب مجلس رسيد،‌ تقاضاي ابطال مصوبات در هيات عموم ديوان، با تقديم درخواست انجام مي‌شود.

به موجب اين مصوبه در درخواست مذكور، تصريح به مواردي مثل مشخصات و اقامتگاه درخواست كنند، ‌مشخصات مصوبه مورد اعتراض و حكم شرعي يا مواد قانوني‌ كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده ضروري است.

همچنين در اين درخواست بايد دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده و امضا يا اثرانگشت درخواست كننده آورده شود.

طبق بتصره اين ماده ساير مقررات مربوط به تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست ‌به استثناء‌ذي‌نفع بودن درخواست كننده و پرداخت هزينه‌ دادرسي،‌در درخواست ابطال مصوبه نيز جاري است.

براين اساس درخواست‌ها توسط رئيس ديوان، به دفتر هيات عمومي ارجاع مي‌شود.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 82 نيز مقرر كردند كه در صورت عدم ذكر مشخصات و اقامتگاه درخواست كننده مدير دفتر هيات‌ عمومي ظرف 5 روز قرار درخواست را صادر مي‌كند. همچنين در صورت عدم درج امضا يا اثر انگشت درخواست كننده، مدير دفتر هيات عمومي درخواست را بايگاني مي‌كند.

براين اساس در ساير موارد با ذكر جهات نقص، اخطاريه صادر‌مي‌شود و متقاضي مكلف است ظرف 10 روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام كند؛ در غير اين صورت قرار درخواست صادر خواهد شد كه اين قرار، ‌قطعي است.

نمياندگان مجلس با تصويب ماده 83 اين لايحه نيز مقرر كردند كه مدير دفتر هيات عمومي، درخواست را به نظر رئيس ديوان مي‌رساند.

به موجب اين مصوبه چنانچه درخواست ابطال منتفي باشد يا راي قبلي ديوان در مورد مصوبه وجود داشته باشد، رئيس يا معاون قضايي وي، وفق حكم آن ماده اقدام مي‌كند و در بقيه موارد،‌ درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصويب كننده به دفتر اعاده مي‌شود و در نوبت رسيدگي قرار مي‌گيرد.

طبق ماده 84 لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه به تصويب مجلس رسيد مدير دفتر هيات عمومي نسخه‌اي از درخواست و ضماير آن را براي مرجع تصويب كننده، ‌ارسال مي‌كند.

براين اساس مرجع مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ ‌نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند، در هر صورت،‌ پس از انقضاء مهلت مزبور، هيات عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌كند.

به موجب تبصره اين ماده چنانچه مرجع تصويب كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ كند، رييس ديوان مي تواند در صورت ضرورت رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تاخير بياندازد.

هيات تخصصي ديوان عدالت اداري درباره تقاضاي ابطال مصوبات تصميم ‌گيرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده‌اي از لايحه تشكيلات وآيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري را به تصويب رساندند كه براساس آن هيات تخصصي ديوان عدالت اداري درباره تقاضاي ابطال مصوبات تصميم مي‌گيرد.

به گزارش ايسنا، براساس ماده 85 اين لايحه مصوب شد در بحث تقاضاي ابطال مصوبات اموري كه مطابق قانون در صلاحيت هيات عمومي ديوان است، ابتدا به هيات‌هاي تخصصي مركب از حداقل 15 نفر از قضات ديوان ارجاع ‌شود.

بر اين اساس رسميت جلسات هيات‌هاي تخصصي منوط به حضوردو سوم اعضا است.

به موجب اين مصوبه در صورتي كه نظر اكثريت مطلق هيات تخصصي در قبول شكايت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظريه هيات جهت اتخاذ تصميم به هيات عمومي ارسال ‌شود.

در صورتي كه نظر سه چهارم اعضاي هيات تخصصي بر رد شكايت باشد، راي به رد شكايت صادر مي‌كند.

اين راي ظرف 20 روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ديوان يا 10 نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است.

همچنين در صورت اعتراض و يا در صورتي كه نظر اكثريت كمتر از سه چهارم اعضا بر رد شكايت باشد، پرونده به همراه نظريه‌ هيات جهت اتخاذ تصميم به هيات عمومي ارسال مي‌شود.

به موجب تبصره اين ماده تعيين تعداد هيات‌هاي تخصصي و انتخاب اعضاي آن و ترتيب رسيدگي در هيات‌هاي مذكور مطابق آيين‌نامه‌اي است كه توسط رييس ديوان تدوين و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

براساس تبصره 2 اين ماده نيز تصميمات هيات‌هاي تخصصي بلافاصله به اطلاع قضات ديوان خواهد رسيد.

همچنين براساس مصوبه ديگري نمايندگان مقرر كردند كه با پي بردن قاضي شعبه بدوي صادر كننده راي به اشتباه خود پرونده با نظر رييس ديوان به شعبه تجديدنظر ارسال ‌شود.

براين اساس مصوب شد چنانچه قاضي شعبه بدوي صادر كننده راي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجديدنظر نرفته باشد با ذكر دليل پرونده را از طريق رييس ديوان به شعبه تجديدنظر ارسال ‌كند.

براساس اين مصوبه مجلس، شعبه ياد شده با توجه به دليل ابرازي و در صورت وارد دانستن اشتباه، راي صادر شده را نقض مي‌كند و هرگاه راي صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسيدگي به شعبه بدوي اعاده و در غير اين صورت اقدام به رسيدگي ماهوي خواهد كرد.

شوراي نگهبان درباره مصوبات مغاير شرع ديوان عدالت اداري اظهارنظر ‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي جزييات لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر كردند كه مصوبات مغاير شرع ديوان به شوراي نگهبان ارسال شود.

به گزارش ايسنا، براساس ماده 86 اين لايحه در مواردي كه به تشخيص رييس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رييس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌كند كه اين قرار قطعي است.

به موجب ماده 87 اين لايحه نيز كه به تصويب نمايندگان رسيد در صورتي كه رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست كنند.

طبق ماده 88 اين لايحه نيز در صورتي كه مصوبه‌اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود.

بر اين اساس نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي، لازم‌الاتباع است.

به موجب ماده 89 اين لايحه نيز كه به تصويب مجلس رسيد، هيات عمومي بر اجراي يك ماده 10 اين قانون مبني بر رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي از حيث مغايرت با شرع يا قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال كند.

حكم صادره پس از اعاده دادرسي، قابل دادرسي مجدد نيست

نمايندگان مجلس ضمن بررسي لايحه‌ي تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند كه حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌شود قابل اعاده دادرسي مجدد از همان جهت نيست.

به گزارش ايسنا، به موجب مصوبه‌ي مجلس، رسيدگي به دادخواست اعاده‌ي دادرسي در صلاحيت شعبه‌ي صادركننده‌ي حكم قطعي است. شعبه‌ي مذكور در ابتدا در مورد قبول يا رد اين دادخواست قرار لازم را صادر مي‌كند و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي مي‌نمايد.

بر اين اساس، شعبه‌ي رسيدگي‌كننده به اعاده دادرسي مي‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حكم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را صادر كند. هرگاه شعبه‌ي دادخواست، اعاده‌ي دادرسي را وارد تشخيص دهد حكم مورد تقاضاي اعاده‌ي دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي‌كند. در صورتي كه دادخواست اعاده‌ي دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌شود و چنان‌چه جهت دادخواست اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، شعبه‌ي رسيدگي‌كننده پس از قبول اعاده دادرسي، حكم دوم را نقض مي‌نمايد و حكم اول به قوت خود باقي خواهد بود.

طبق مصوبه مجلس، حكمي كه پس از اعاده‌ي دادرسي صادر مي‌شود قابل اعاده‌ي دادرسي مجدد از همان جهت نيست. هم‌چنين در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا، وكيل يا قائم‌مقام و يا نماينده‌ي قانوني آنان شخص ديگري به هيچ عنوان نمي‌تواند وارد دعوا شود.

چنانچه مصوبه‌اي در هيات عمومي ابطال شود، رعايت مفاد آن در مصوبات بعدي الزامي است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز صبح (چهارشنبه) و در جريان بررسي جزييات لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر كردند چنانچه مصوبه‌اي در هيات عمومي ابطال شود، رعايت مفاد آن در مصوبات بعدي الزامي است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، براساس ماده 93 اين لايحه هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جديدي مغاير راي هيات عمومي تصويب كنند، رييس ديوان موضوع را خارج از نوبت و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده ، در هيات عمومي مطرح مي‌كند.

به موجب ماده 94 اين لايحه نيز كه به تصويب نمايندگان رسيد افرادي كه در اجراي آرا هيات عمومي، خود را ذي‌نفع مي‌دانند در صورت عدم اجراي آن از سوي مسوولان ذي‌ربط مي‌توانند رسيدگي به استنكاف مسوول مربوط را از ديوان درخواست كنند.

بر اين اساس، اين درخواست از سوي رييس ديوان به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي‌شود.

هم‌چنين شعبه مذكور در صورت احراز ذي‌نفع بودن درخواست كننده و استنكاف مسوول مربوط اتخاذ تصميم مي‌كند.

نمايندگان مجلس هم‌چنين با تصويب ماده 95 اين لايحه مقرر كردند كه احكام صادر شده از هيات عمومي ديوان كه مستلزم عمليات اجرايي باشد از طريق دفتر هيات عمومي به واحد اجراي احكام ديوان ابلاغ شود.

بر اين اساس واحد اجراي احكام ديوان موظف است مراتب را به مبادي ذي‌ربط اعلام كند.

هم‌چنين مراجع مذكور مكلف به اجراي حكم و اعلام نتيجه به ديوان خواهند بود و در صورت استنكاف طبق قوانين مربوط اقدام خواهد شد.

نمايندگان مجلس در ماده 96 اين لايحه نيز مصوب كردند كه اداره جلسات هيات عمومي و هيات‌هاي تخصصي ، انشاء ، ابلاغ و اصلاح آرا هيات عمومي و هيات‌هاي تخصصي، وفق اين قانون، مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، توسط رييس ديوان تهيه و به تصويب هيات عمومي ديوان مي‌رسد.

در صورت وجود تضاد در مفاد حكم، امكان اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي امكان‌پذير است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز _چهارشنبه- و در جريان رسيدگي به جزييات لايحه تشكيلات و‌ آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر كردند كه در صورت وجود تضاد در مفاد حكم دادخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي امكان‌پذير است.

به گزارش ايسنا، همچنين در صورتي كه حكم خارج از موضوع شكايت و به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد و حكم صادر شده با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن كه قبلا توسط همان شعبه يا شعبه ديگر صادر شده متعارض باشد بدون اينكه سبب قانوني داشته باشد، دادخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي ممكن خواهد بود.

همچنين در صورتي كه حكم، مستند به اسنادي باشد كه پس از صدور، ‌جعلي بودن و يا عدم اعتبار آنها به موجب حكم مراجع صالح قانوني ثابت شده باشد اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي امكان‌پذير است.

براين اساس، اگر چنانچه پس از صدور حكم اسناد و دلايلي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و دلايل ياد شده در جريان دادرسي در اختيار او نبوده است دادخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي ممكن است.

براساس ماده 98 اين لايحه مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي در صورتي كه حكم خارج از موضوع شكايت و به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد و در مفاد آن تضاد وجود داشته باشد 20 روز از تاريخ ابلاغ راي شعبه خواهد بود.

همچنين در صورت تعارض حكم صادر شده با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و جعلي بودن اسنادي كه حكم مستند به آنها صادر شده مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي 20 روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسي خواهد بود.

طبق ماده 99 اين لايحه دادخواست اعاده دادرسي با رعايت مواد مربوط به دادخواست مندرج در اين قانون با ذكر جهتي كه موجب اعاده دادرسي شده است ، به شعبه صادر كننده راي تقديم مي‌شود.

نمايندگان مجلس در ماده 100 اين لايحه نيز مقرر كردند كه هزينه دادخواست اعاده دادرسي برابر هزينه تقديم دادخواست به شعب تجديدنظر ديوان است.

مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي براي استنكاف از اجراي راي ديوان

نمايندگان مجلس در بررسي بخش مربوط به اجراي احكام در لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند كه كليه‌ي اشخاص و مراجع مدنظر اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجرا كنند.

به گزارش ايسنا، به موجب مصوبه‌ي مجلس، شعب ديوان پس از ابلاغ راي به محكوم‌عليه يك نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجراي احكام ديوان ارسال مي‌كنند. محكوم‌عليه مكلف است ظرف مدت يك ماه نسبت به اجراي كامل آن يا جلب رضايت محكوم‌له اقدام و نتيجه را به طور كتبي به واحد اجراي احكام ديوان گزارش كند.

هم‌چنين هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه‌ي رسمي كشور، مسوولان ذي‌ربط از اجراي آن استنكاف كنند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رييس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

طبق تبصره اين ماده، تقاضاي ذي‌نفع براي اجراي آراي هيات عمومي بايد به صورت تقديم دادخواست باشد. افرادي كه از عدم اجراي آراء هيات عمومي در مورد ابطال مصوبه مطلع مي‌شوند مي‌توانند موضوع را به رييس ديوان منعكس كنند تا رييس ديوان نسبت به پي‌گيري موضوع از طريق شعب ديوان اقدام كند.

روند رسيدگي به استنكاف از اجراي حكم قطعي مشخص شد

نمايندگان در بررسي لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند كه در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم‌عليه از اجراي حكم قطعي، واحد اجراي احكام ديوان، مراتب را به رييس ديوان گزارش كند.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس رييس ديوان بلافاصله پرونده را به شعبه‌ي صادركننده راي قطعي ارجاع مي‌كند. شعبه‌ي مذكور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنكاف رسيدگي و راي مقتضي صادر و پرونده را جهت اقدمات بعدي به واحد اجراي احكام ديوان ارسال كند.

به موجب تبصره اين ماده، در مواردي كه اجراي حكم مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا، هيات و يا كميسيوني مركب از دو يا چند نفر باشد و اعضاي آنها از تبعيت حكم صادر شده استنكاف كنند، تمامي اعضاي موثر در مخالفت با حكم ديوان، مستنكف شناخته مي‌شوند.

هم‌چنين مرجع رسيدگي به استنكاف از راي هيات عمومي، شعب تجديد نظر ديوان است.

شعبه‌ي رسيدگي كننده به استنكاف ابتدا شخص يا اشخاص مستنكف را احضار و موضوع را به آنها تفهيم مي‌كند. چنان‌چه مستنكف استمهال كند حداكثر يك هفته جهت اجراي حكم و اعلام به ديوان به وي مهلت داده مي‌شود و در غير اين صورت و يا پس از انقضاي مهلت، مشمول حكم ديگري از اين قانون خواهد شد.

نمايندگان وظايف دادرس اجراي احكام را مشخص كردند

نمايندگان در بررسي لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، وظايف دادرس اجراي احكام جهت اجراي حكم را مشخص كردند.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس دادرس اجراي احكام مي‌تواند مسوول مربوط را احضار و از او براي اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم‌له در مدت معين تعهد اخذ كند.

وي هم‌چنين مي‌تواند دستور توقيف حساب بانكي محكوم‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم‌به در صورت عدم اجراي حكم يك سال پس از ابلاغ را صادر كند.

دادرس اجراي احكام جهت اجراي حكم مي‌تواند دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني را صادر كند.

وي هم‌چنين مي‌تواند دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده‌ي مغاير با راي ديوان را با رعايت لايحه‌ي قانوني نحوه‌ي خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 58/11/17 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 70/12/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام صادر كند.

نمايندگان هم‌چنين مصوب كردند در صورتي كه محكوم‌عليه از اجراي راي استنكاف كند با راي شعبه‌ي صادركننده‌ي حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. راي صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظر در شعبه‌ي تجديدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتي كه راي مذكور در شعبه‌ي تجديدنظر صادر شده باشد به شعبه‌ي هم‌عرض ارجاع مي‌گردد.

مجلس به يك فوريت طرح نظارت بر صدا و سيما راي داد

طرح يك فوريتي نظارت بر صدا و سيما با 103 راي موافق، 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 194 نماينده‌ي حاضر به تصويب رسيد.

به گزارش ايسنا، اين طرح كه از سوي علي مطهري نماينده‌ي مردم تهران تهيه و درخواست يك فوريت شده بود، بر تدوين قانون اداره صدا و سيما تاكيد دارد.

/مشروح مذاكرات طرح نظارت بر صدا و سيما/

موافقان: براي اداره صداو سيما قانوني وجود ندارد

مخالفان: اين طرح جامع و كامل نيست

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از در دستور قرار گرفتن طرح اداره و نظارت برصدا و سيما، به بررسي يك فوريت اين طرح چهارده ماده اي پرداخته و نقطه نظرات خود را بيان كردند.

به گزارش ايسنا، علي مطهري به عنوان طراح طرح اداره و نظارت بر صدا و سيما طي سخناني گفت: قانون قبلي صدا و سيما اجرا نشده و قانون فعلي اين سازمان نيز قابل اجرا نيست.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس، با تاكيد به اينكه سازمان صدا وسيما قانون اداره ندارد گفت: كه قانون خطي مشي كلي و اصول صدا و سيما در سال 1361 تصويب شد و قانون خوبي است كه نياز به اصلاح ندارد ولي اين سازمان قانون اداره ندارد.

وي گفت: قانون اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما بايد سريعتر تصويب شود تا شوراي نظارت بر اين سازمان تكليف خود را بهتر بداند؛ بر روي اين طرح كار شده و نظرات كارشناسان و صاحب نظران جمع آوري شده است.

نماينده مردم تهران با اشاره به اينكه اين طرح از يك سال پيش در كميسيون فرهگي در حالي بررسي است گفت: البته در كميسيون فرهنگي طرح يا لايحه نحوه اداره صدا و سيما در دست بررسي است، اما گويا هنوز اين كميسيون به جمع بندي نهايي نرسيده است.

مطهري اضافه كرد: در اين طرح كه در اختيار نمايندگان قرار دارد، امكان اعمال نظر وجود دارد، گذشته از آن با تصويب يك فوريت آن امكان اصلاح يا اعمال نظر در كميسيون فرهنگي نيز به وجود خواهد آمد، بنابراين از همكاران مي خواهم كه به يك فوريت اين طرح راي مثبت دهند.

رمضان شجاعي كياسري در مخالفت با اين طرح نيز گفت:‌ كميسيون فرهنگي مدتها است كميته اي را تشكيل داده و نظرات كارشناسان مركز پژوهشها و صدا و سيما را جمع آوري كرده است ولي طرح دكتر مطهري را هيچ يك از اعضاء كميسيون فرهنگي امضاء نكرده اند.

وي افزود: از دوستان مي خواهم طرحي كه در كميسيون فرهنگي در اين خصوص در جريان است را مبنا قرار دهند چرا كه طرح مطهري جامع و كامل نيست و فوريت ندارد لذا به فوريت اين طرح راي ندهيد.

كاظم دلخوش در موافقت با اين طرح نيز گفت: مخالف محترم در خصوص بحث فوريت طرح اظهار نظر مي كرد چون اين طرح، يك فوريتي است موضوع پس از تصويب در مجلس به كميسيون مربوطه ارجاع شده و نقايص آن قابل تكميل و اصلاح است.

نماينده مردم صومعه سرا با بيان اينكه هيچ يك از طرحهاي كميسيون فرهنگي بويژه طرح اداره صدا و سيما پس از يك سال هنوز به جمع بندي نرسيده گفت: فقدان قانون، موجب وارد شدن خلل به نحوه اداره صدا و سيما شده است، بنابراين فوريت اين طرح ايجاب مي‌كند به آن راي داده تا پس از تصويب، جزئيات طرح در كميسيون طرح مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

پس از اظهارات طراح طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما و بيان نظرات نمايندگان موافق و مخالف مجلس شوراي اسلامي با 103 راي موافق 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 104 نماينده حاضر به يك فوريت طرح فوق راي مثبت داد.


+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:7  توسط فرشته سلیمانی  | 

افزايش حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي+جدول
تعرفه جديد حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي كه به امضا و تاييد رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيده است از 4 روز پيش در سكوت خبري در سراسر كشور اعمال مي‌شود. اين افزايش قيمت‌ها در حالي به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ شده كه از 5 سال پيش تاكنون قيمت‌ها ثابت بوده و امسال اين افزايش قيمت بدون اطلاع قبلي صورت گرفته است به طوري كه بسياري از مراجعان به دفاتر اسناد رسمي با كمبود نقدينگي و در نتيجه موكول كردن امور ثبتي خود به روز ديگر مواجه مي‌شوند.

محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران كشور در گفت‌وگو با «جام‌جم» با تاييد اجراي تعرفه‌هاي جديد حق‌التحرير در دفاتر اسناد رسمي از 15 مردادماه اين افزايش قيمت را بين 6 تا 30 درصد اعلام كرد و گفت: مطابق قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران، تعرفه‌هاي حق‌التحرير بايد هر 4 سال يك بار تغيير كند هرچند كه از 5 سال پيش تاكنون اين تعرفه‌ها تغييري نداشته است.

وي با بيان اين كه نرخ تورم از 5 سال پيش بويژه تورم بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در تعيين نرخ حق‌التحريرها مدنظر نبوده است، ادامه داد: اين تعرفه‌ها با بررسي‌ها دقيق كارشناسي و جلب نظر كارشناسان مسائل اقتصادي و با انجام 14 جلسه متوالي كارشناسانه در حضور مسوولان ارشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و تدوين شده است و از نظر مردم نيز عادلانه خواهد بود.

البته دشتي اردكاني در حالي حداكثر افزايش تعرفه‌هاي حق‌التحرير را 30 درصد عنوان مي‌كند كه شهروندان افزايش قيمت‌ها در برخي دفترخانه ها را بيشتر از تعرفه‌هاي ابلاغ‌شده گزارش مي‌كنند به طوري كه برخي از شهرونداني كه در 4 روز گذشته به دفترخانه‌هاي محدوده بلوار فردوس، خيابان پيروزي و 17 شهريور تهران مراجعه كرده‌اند از افزايش 50 تا 70 درصدي تعرفه‌ها در برخي گزينه‌ها نيز خبر مي‌دهند.

اين در شرايطي است كه در بخشنامه‌اي كه به امضاي احمد تويسركاني، معاون رئيس قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيده است، معاون امور اسناد، مديران كل استان‌ها، مديركل امور اسناد، سردفتران، مديركل دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات و تمامي روساي واحدهاي ثبتي مكلف شده‌اند تا بر حسن اجراي اين بخشنامه نظارت كرده و جلوي تخلفات احتمالي را بگيرند.

البته طبق اعلام سازمان ثبت اسناد و كانون سردفتران و دفترياران مردم مي‌توانند هرگونه تخطي از تعرفه‌هاي جديد را به اين مراجع گزارش دهند و رسيدگي سريع به گزارش‌هاي مردمي مي‌تواند به ايجاد اعتماد به سيستم ثبت و بازرسي در كشور كمك كند آن‌ هم در شرايطي كه سازمان ثبت اسناد و املاك مي‌كوشد فرهنگ ثبت سند رسمي را در كشور جا بيندازد و مردم را نسبت به تبعات تنظيم اسناد عادي آگاه كند.

به منظور آگاهي شهروندان جدول برخي تعرفه‌هاي حق‌التحرير اسناد رسمي را در زير مي‌آوريم.

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:6  توسط فرشته سلیمانی  | 
دبررسي ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در جلسه مسئولان عالي قضايي
در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي پيشنهادات واصله در خصوص اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

به گزارش ايسنا به نقل از اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، اين ماده در اصل استثنايي است از عدم امکان تجديد نظر در آراي قطعي شده دادگاهها و مفاد آن به اجمال اين است که در آراي قطعي محاکم، نمي‌توان تجديدنظر کرد مگر در مواردي که به تشخيص رئيس قوه قضاييه، حکمي خلاف بين شرع باشد. اين تشخيص از موارد اعاده دادرسي است. قبل از دوره جديد رياست قوه قضاييه بنابراين بود که اصحاب دعوي مي‌توانستند به عنوان خلاف شرع بين به دادگستري‌هاي کل کشور مراجعه و نقض حکم را خواستار شوند و دادگستري‌هاي کل استان‌ها هم موظف پذيرش اين درخواست بودند تا آن را بررسي کنند.

اين امر اشکالات عديده‌اي را در سيستم قضايي پديد آورده بود، از جمله موجبات اطاله‌دادرسي و سردرگمي طرفين دعوي مي‌شد، بعلاوه عده اي واسطه هم متأسفانه مشکلاتي براي سيستم قضايي ايجاد مي‌کردند.در دوره جديد رياست قوه قضاييه با بررسي مجدد قانون و امعان نظر در آن، معلوم شد قانون به هيچ وجه بعد از اتمام مراحل دادرسي و قطعيت حکم حقي براي طرفين دعوي نديده است و صرفاً اگر بر حسب تصادف يا از طريق مجاري نظارتي و يا اعلام برخي مسئولان قضايي مذکور در قانون، مواردي از خلاف شرع بين براي رئيس قوه قضائيه احراز شود، اعاده دادرسي تجويز مي‌گردد.

به اين ترتيب باب تضعيف قطعيت آرا بسته شد و بار سنگيني که به نظر مي‌رسد بدون دليل بر عهده دستگاه قضايي گذاشته شده، برداشته شد.

اين امر به تسريع روند دادرسي و قطعيت حکم کمک مي‌کند و از سردرگمي مردم در مجاري دادگاه‌ها مي‌کاهد.

ادامه اين بحث به جلسه آينده موکول شد.

 
+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 21:1  توسط فرشته سلیمانی  | 
بازداشت وكيل بخاطر دفاع از موكلش روا نيست

يك استاد دانشگاه تاكيد كرد: وجود يك دادگستري نيرومند و يك كانون وكلاي مستقل، از مظاهر قدرت و نيرومندي هر جامعه‌اي از جمله جامعه ايران است.

 

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمود كاشاني در مراسم گراميداشت سالروز استقلال كانون وكلا كه از سوي كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد، با بيان اينكه «امروزه حقوق و آزادي‌ها در ايران و جهان به رسميت شناخته شده و احترام به وكيل افزايش يافته است»، تاكيد كرد: امروزه حق برخورداري از وكيل از حقوق بشر شمرده مي‌شود.

وي با بيان اينكه «حق برخورداري از وكيل از حقوق بنيادي ملت ايران است»، افزود: دادرسي عادلانه حقي است كه اعلاميه حقوق بشر و ميثاق مدني ـ سياسي، آن را براي همه به رسميت شناخته است و اصول 36 و 156 قانون اساسي نيز دادرسي عادلانه را تضمين مي‌كنند.

 

عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز خاطرنشان كرد: دولت، مجلس و قوه قضاييه بايد دادرسي عادلانه را براي ملت ايران تضمين كنند و اين تكليف حاكميت در همه كشورهاست.

كاشاني يادآور شد: مهمترين حقوق ذاتي و طبيعي انسان‌ها كه عبارتند از حق بر زندگي، حق بر مالكيت و حق بر ايستادگي در برابر ستمگري، تنها در كنار دادرسي عادلانه ترسيم مي‌شوند و استقلال وكلا نيز در جاي خود از مهمترين تضمين‌هاي دادرسي عادلانه است. از آنجا كه اين استقلال در قوانين كشور ما به رسميت شناخته شده، همه مقامات وظيفه دارند آن را رعايت كنند.

اين استاد دانشگاه گفت: در كنار استقلال كانون وكلا، استقلال وكيل نيز داراي اهميت است و او در انجام وظايف خود بايد از استقلال كامل برخوردار باشد. اين استقلال از جهت برخورد با دادگاه‌ها نيز بايد رعايت شود. وكيل بايد در دفاع از موكل، آزادي كامل داشته باشد.

 

 

وي ادامه داد: هرگز روا نيست وكيلي به‌خاطر دفاع از موكلش در معرض خطر يا بازداشت قرار گيرد. اين پديده با استقلال وكيل در تعارض است.

 

كاشاني اظهار كرد: فراموش نكرديم كه 16 سال كانون وكلا تعطيل بود و پس از تلاش وكلا انتخابات برگزار شد و گام‌هاي بزرگي در خدمت به مردم برداشته شد؛ اما هنوز چالش‌هايي وجود دارد. يكي از اين موارد در خصوص قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري است كه در غياب هيات مديره به تصويب رسيد. بر اساس آن، تاييد صلاحيت وكلا براي عضويت در هيات مديره بر عهده دادگاه انتظامي قضات گذاشته شد كه اين امر به حقوق وكلاي نامزد شده براي انتخابات خدشه وارد مي‌كند. تجربه نشان داده كه اين قانون، كوچك‌ترين نتيجه مثبتي نداشته است.

وي گفت: پيشنهاد ما اين است كه در قانون وكالت جديد، اين مسئوليت از دوش دادگاه انتظامي قضات برداشته شود.

عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: استقلال كانون وكلا امانتي است كه به‌دست ما رسيده و بايد در جهت نگهداري از آن كوشا باشيم. جوانان نيز در اين زمينه بايد حساسيت داشته باشند.

كاشاني با اشاره به قانون جديد وكالت گفت: هر قانوني بخواهد در اين زمينه به تصويب برسد بايد نكاتي در آن رعايت شود. از جمله اينكه حرفه وكالت تخصصي شود، موسسات حقوقي طبق قانون تاسيس شوند و مقررات لازم در زمينه اتحاديه يا شوراي ملي كانون‌هاي وكلا به تصويب برسد. تاسيس مراكز آموزش‌هاي عملي و نظري نيز امري اجتناب‌ناپذير است.

اين حقوقدان گفت: دولت وظيفه دارد كه به اينگونه موسسات حرفه‌اي كه تحت كنترل كانون‌ها تاسيس مي‌شوند، كمك كند. هيچ قانون وكالتي نبايد به تصويب برسد مگر اينكه ابتكار نگارش و مراحل تصويب آن زير كنترل كانون‌هاي دادگستري باشد.

 


+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 20:59  توسط فرشته سلیمانی  | 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به يك فوريت طرحي راي دادند كه براساس آن قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي اصلاح مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، در صورت تصويب نهايي اين طرح فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي كه با اخذ مجوز ازدواج كرده‌اند ايراني محسوب مي‌شوند و به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شود.

پيش از اين و با تصويب قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي در سال ۸۵ فرزندان متولد از مادر ايراني و پدر خارجي نمي‌توانستند تبعيت ايراني بگيرند.

در مقدمه توجيهي اين طرح كه به امضاي ۶۸ نفر از نمايندگان رسيده، اين سوال مطرح شده كه چطور فرزندان مادر ايراني كه در ايران متولد شده نمي‌تواند تابعيت ايران را داشته باشد و آيا زن تبعه خارجي متولد ايران بر زن ايراني اولويت دارد؟

در اين مقدمه توجيهي همچنين تاكيد شده كه جهت رفع تبعيضات و مراجعات و شكايات متعدد كه حاكي از عدم حل مشكل با وجود قانون حاضر است و به جهت احقاق حقوق مادر ايراني، كه قطعا بر زن خارجي متولد ايران اولويت دارد، پيشنهاد يك فوريت اصلاح اين قانون تقديم مجلس شده است.

پس از سخنان موافق و مخالفان ، يك فوريت اين طرح با ۱۵۰ راي موافق ، ۱۸ راي مخالف و ۲۱ راي ممتنع به تصويب مجلس رسيد.

 


+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 20:59  توسط فرشته سلیمانی  | 

بسمه تعالی
"بيمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصيت"

مرتضي محمّد حسيني طَرقي(كارشناس ارشد حقوق خصوصي)

(
mmhtarghi@yahoo.com)
ازاصول مسّلم پذيرفته شده در نظامهاي حقوقي جهان ،"اصل نسبي بودن قراردادها"(
Privity of contract(
،است كه براساس مفاد آن ،هيچ كس نمي تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر وحتي به نفع اوتعهدي ايجاد نمايد.
باوجود توجيه عقلي،منطقي،وعرفي اين قاعده؛در قانون مدني هم اين اصل درموادي مانند196و231 پذيرفته شده است.اين ماده مقرر مي كند:معاملات وعقود فقط در باره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنها موثر است مگر درمورد ماده 196.اما موضوع به همين جا ختم نمي شود.بلكه نياز هاي روز افزون جامعه كه ناشي از پيشرفت وتوسعه اجتماعي وصنعتي ومآلا روابط اقتصادي واجتماعي پيچيده بشر امروز است موجب مي شود براين قاعده قديمي ،استثنائاتي هم وارد گردد كه با استعانت از آنها ،برخي از احتياجات ومشكلات حقوقي افراد جامعه رفع مي شود.
يكي از مستثنيات وارده به اصل نسبي بودن قراردادها،بيمه عمر است.در قانون بيمه مصوب 7/2/1316،مواد 27و35(مجموعه قوانين سال 1316،صفحه 5 به بعد)به بيمه عمر پرداخته شده است.
قطع نظر از انواع بيمه عمر،هدف بيمه گذار از اين بيمه ،معمولا معنوي،دور انديشي وتامين آتيه اعضاي خانواده است؛به اين ترتيب كه فرد بيمه عمر مي شود تا آينده شخص ثالثي (كه از خانواده او يا ديگري است)را تامين نمايد ودر صورت فوت او،استفاده كننده ازسرمايه بيمه عمر(شخص يا اشخاص ثا لث)،از سرمايه بيمه عمركه از بيمه گر دريافت مي كند،تاحدودي تامين ودر رفاه باشد.امروزه دولتها نيز موجب شده اند تا اين نهاد مفيد،گسترش يابد و ورثه كاركنان(ويا افرادي كه كارمند تعيين مي نمايد.)،پس از فوت بيمه شده،مبلغ قابل توجهي از بيمه گر دريافت كنند؛كه براي مثال مي توان به قانون بيمه عمر وحوادث پرسنل نيروهاي مسلح وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح وسازمانهاي تابعه يا وابسته به آنها(مصوب سال 1335 واصلاحات سال 1376)ويا تصويب نامه راجع به بيمه حادثه وفوت كليه باز نشستگان ومستخدمان اعم از لشگري يا كشوري(مصوب 25/10/84هيات وزيران) اشاره نمود.
از طرف ديگر،شركتهاي بيمه نيز يكي از اهداف تاسيس خود را ايجاد تامين واطمينان مورد نيازجامعه از طريق انجام وتعميم انواع بيمه هاي بازرگاني مورد نياز جامعه مي دانند.(براي نمونه ماده 2اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز-مصوب سال 1368)
از جنبه شرعي بحث هاي فراواني راجع به انواع بيمه مطرح شده است.ولي در هر حال قانون بيمه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته وفقهاي ما نيزمعمولا بيمه عمر را صحيح مي دانند(مانندرهبر كبير(ره)ورهبرمعظم انقلاب اسلامي به ترتيب در رساله توضيح المسائل ورساله اجوبه الاستفتائات ).
ازلحاظ قانوني ، همان گونه كه اشاره شد،اين نوع بيمه از سالهاي دور در نظام حقوقي ما پذيرفته شده وبيمه عمرنوعي عقد غير معّين است كه مي توان آنرا براساس اراده آزاد طرفين ودر قالب ماده 10قانون مدني وحتي عقد صلح منعقد نمود.
درمورد اينكه سرمايه بيمه عمركه به شخص ثالث تعلق مي گيرد،ذي نفع آن چه كسي است؟ماده 24 قانون بيمه مقرر مي كند: وجه بيمه عمر كه بايد بعد ازفوت پرداخته شود،به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است. بدين ترتيب نتيجه مي گيريم كه سرمايه بيمه عمرپس از فوت بيمه گذار،متعلق به ورثه يا شخص ثالثي مي باشد كه در سند بيمه از او نام برده شده است.لذا اين سرمايه تركه متوفي به معناي خاص و ارث نيست كه طبق ماده 862و940 به بعد قانون مدني وقواعد مندرج در اين قانون ،تقسيم شود.بلكه، تاسيس حقوقي خاص وحقي است كه طبق قانون بيمه ،پس ازفوت بيمه گذار بايستي به شخص يا اشخاص ثالثي كه در بستن پيمان هيچ گونه نقشي نداشته اند،پرداخت گردد.(اين افراد ممكن است ورثه يا غيراز آنان باشند.)
بدين ترتيب سرمايه بيمه عمر، به نسبت مساوي بين صا حبان حق تقسيم مي شود . مگر آنكه بيمه شده ، به نحو ديگري در خواست ومقرر نموده باشد. زيرا فرض ماده 24 قانون بيمه ،اين است كه وجه بيمه عمر،براي ورثه اختصاص داده شده است.مگر اينكه در سند بيمه قيد ديگري شده باشد.به بيان ديگر ،اگر در قرار داد بيمه عمر راجع به اينكه ذي نفع چه كسي است،؛سكوت وجود داشته باشد،ناگزير سرمايه مزبور به ورثه قانوني بيمه شده (آنهم به نسبت مساوي)تقسيم مي شود نه به نسبت قاعده ارث كه داراي مقررات ويژه اي است وقابليت شمول به غير مورد ارث ندارد.
بحث ديگر اين است كه برابر ماده 25 قانون بيمه ،بيمه گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود راتغيير دهد مگر آنكه به ديگري انتقال داده وبيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.بنا براين،بيمه گذار همواره مي تواند ذي نفع مقيّد در سند بيمه عمرش را تغيير دهد وفرد ديگري را به جاي او قرار دهد.البته نبايد اين امر موجب شود،تاسيس حقوقي بيمه عمر با وصيت اشتباه گردد ؛چون طبق ماده 839 قانون مدني (هم)،اگر موصي ثانيا وصيتي بر خلاف وصيت اول نمايد ،وصيت دوم صحيح است.زيرا،احكام اين دو با يكديگر اختلاف دارد.مثل اينكه براساس ماده 843 قانون مدني :وصيت به زياده برثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث واگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است. حال آنكه در بيمه عمر چنين قيدي وجود ندارد،وقانونا هيچ كس نمي تواند به تصميم بيمه گذار مبني براينكه ذي نفع چه كسي وسهم وي چه مقدار بوده است،اعتراض نمايد.فلذا بيمه عمر با ارث يا وصيت ،اگرچه ممكن است از جهت شكلي تشابهاتي داشته باشد.اما، ماهيتا اينها بايكديگر تفاوت دارند وهريك داراي احكام جدا گانه و ويژه است.

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 20:54  توسط فرشته سلیمانی  | 

نحوه اعمال تخفيف در پرونده‌هاي مواد مخدر

نويسنده : حسين ذبحي معاون قضايي دادستان کل کشور

با توجه به اين‌که از سوي قضات دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و دادستان‌هاي محترم استعلام‌هايي درخـصـوص نـحـوه اعـمال تخفيف براي متهمان پرونده‌هاي مواد مخدر به عمل مي‌آيد که در هر مورد پاسخ لازم داده مي‌شود و با عنايت به ايرادهايي که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط ديده مـي‌شـود، مـنـاسب دانستم طي تحقيقي به بيان فرض‌هاي مختلف موضوع پرداخته و نظر حقوقي قضايي خود را درخصوص آن تبيين نمايم. شايد که مفيد واقع شده و مورد استفاده قرار گيرد.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون خاص است و درخصوص پرونده‌هاي مواد مخدر بايد براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنايي مي‌توان از مقررات عمومي بهره جست. بند سوم نظريه شماره 4575 مورخ 18 ارديبهشت 1372 شوراي نگهبان بر اين امر اشعار دارد.
درخصوص اعمال تخفيف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده 38 قانون مزبور حاکم است که مقرر مي‌دارد: <دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌هاي تعزيري مقرر در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد. در صورتي که مجازاتي فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفيف مي‌يابد. ميزان تخفيف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به کميسيون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره: تمامي محکوماني که پس از صدور حکم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل‌کننده همکاري نمايند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفيف دهد.>
در اين قانون، نحوه اعمال تخفيف مشخص شده است.
‌قانون‌گذار در تاريخ تصويب قانون مذکور (سال 1376) با در نظر گرفتن اين‌که در قانون قبلي مصوب سال 1367 درخصوص نحوه اعمال تخفيف در مجازات تعيين تکليف نشده بود و قضات به استناد ماده 22 قانون مـجازات اسلامي مصوب 1370 در اين مورد عمل مي‌کردند، اين قانون را براي مجرمان مواد مخدر مناسب تشخيص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفيف شد و ازاين‌رو ماده 38 را تصويب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود.
بنابراين:
اول: ‌از آنجا که جهات مخففه در ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 بيان نشده است، به لحاظ سکوت قانون‌گذار جهات مخففه مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامي ملاک عمل قرار مي‌گيرد که عبارتند از:
1-گـذشـت شاکي يا مدعي خصوصي ‌
2- اظهارات و راهنمايي‌هاي مـتـهـم کـه در شناخت شرکا و معاونان جرم يا کشف اشيايي که از جرم تحصيل شده است، مؤثر باشد.
‌3- اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده است؛ از قبيل: رفتار و گـفـتـار تـحـريـک‌آمـيـز مـجـنـي‌عـلـيـه يـا وجـود انـگـيزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم ‌
4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق که مؤثر در کشف جرم باشد.
‌5- وضع خاص متهم يا سابقه او
‌6- اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
دوم: ‌درخصوص نحوه اعمال تخفيف به جهت نص روشن قانوني ماده 38 استناد به مقررات ديگر از جمله ماده 22 قانون مجازات اسلامي صحيح نيست. به همين دليل است که اکثريت قضات معتقدند از آنجا که قانون‌گذار در ماده 38 حکم تبديل مجازات به نوع ديگر در مقام تخفيف را بيان کرده است و تخفيف در مقام تبديل مجازات اعدام به نوع ديگر (حبس ابد يا کمتر) را از اختيار دادگاه خارج نموده و نحوه اعمال آن را از طريق کميسيون عفو و تخفيف مجازات مقرر داشته است، ازاين‌رو دادگاه مجاز به تبديل مجازات‌هاي مقرر به نوع ديگر در مقام تخفيف با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي نيست. نظريه مشورتي شـماره 6346/7 مورخ 2 آذر 1372 اداره حقوقي قوه قضاييه در همين راستا صادر شده و اعمال تخفيف توأم ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 22 قانون مـجــازات اسـلامـي و تـبـديـل مجازات به نوع ديگر را مجاز نمي‌شمارد.
سـوم: بـه مـوجب صدر ماده 38 قانون، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه که بايد در حکم ذکر شود، مجازات مقرر را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف و تقليل دهد. به همين جهت در تمام مواردي که جرم ارتکاب يافته داراي حداقل باشد، دادگاه مجاز است تا نصف حداقل مجازات آن جرم، مجازات را تخفيف دهد و مستفاد از کلمه <تا> اين است که دادگاه مکلف نيست حتماً نصف حداقل را تعيين کند؛ بلکه تعيين مجازات بيشتر از نصف حداقل نيز صحيح مي‌باشد و به اختيار دادگاه است.
براي مثال، درخصوص مرتکب جرم حمل 4 کيلو ترياک، از آنجا که مجازات اين جرم طبق بند 3 ماده 5 قانون مذکور حداقل 15 ميليون ريال جريمه نقدي، 40 ضربه شلاق و 2 سال حبس مي‌باشد، دادگاه با اعمال ماده 38 مجازات مرتکب را تا نصف اين حداقل؛ يعني 5/7 ميليون ريال جريمه نقدي، 20 ضربه شلاق و يک سال حبس تقليل داده و تعيين مي‌کند.
بديهي است که تعيين مجازات بيشتر از ميزان مذکور اشکال قانوني ندارد؛ اما دادگاه در هر حال مجاز به تعيين مجازات کمتر از نصف حداقل نيست؛ زيرا در اين قانون اجازه آن داده نشده است.
چهارم: ‌به موجب ماده 38 قانون در صورتي که مجازاتي فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفيف و تقليل مي‌يابد. به عنوان نمونه، مجازات مرتکب جرم حمل ترياک تا 50 گرم مطابق بند 1 ماده 5 قانون تا 3 ميليون ريال جريمه نقدي و تا 50 ضربه شلاق مي‌باشد. بنابراين مجازات مجرم با اعمال تخفيف (به لحاظ عدم تعيين حداقل) تا نصف مجازات مقرر تعيين مي‌شود؛ زيرا دادگاه براساس تأکيد قانون‌گذار در صدر ماده 5 مکلف است با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد تعيين مجازات کند. به اين ترتيب، اگر شخصي مرتکب جرم حمل 25 گرم ترياک شود، مجازات مقرر قانوني آن 5/1 ميليون ريال جريمه نقدي و 25 ضربه شلاق خواهد بود که در صورت اعمال تخفيف، دادگاه مي‌تواند تا ميزان مزبور مجازات مرتکب را تخفيف و کاهش دهد.
در اينجا نيز دادگاه مجاز به تعيين مجازات کمتر نيست؛ اما مي‌تواند مجازاتي بيشتر از اين ميزان را مقرر کند. نمونه ديگر، در مورد جزاي نقدي براي اوزان بيش از 20 کيلوگرم تا 100 کيلوگرم موضوع بند 5 ماده 5 است.
براي مثال، اگر شخصي اقدام به حمل 40 کيلوگرم ترياک نمايد، مجازات جزاي نقدي آن 200 ميليون ريال به اضافه هر کيلو مازاد بر 20 کيلو مواد، 2 ميليون ريال مي‌باشد که جمع آن 240 ميليون ريال مي‌شود. در اين صورت، چون جريمه نقدي مقرر و معين بوده و فاقد حداقل است، دادگاه با اعمال تخفيف آن را تا نصف کاهش مي‌دهد.
پنجم: ‌ميزان تخفيف در احکام حبس ابد (مانند تبصره 1 بند 6 ماده 8 قانون) 15 سال خواهد بود و چون قانون‌گذار از کلمه <تا> استفاده نکرده است، دادگاه مجاز بـه تعيين مجازات بيشتر (مثلاً 20 سال) و يا کمتر نمي‌باشد. ‌
ششم: در مورد مجازات اعدام دادگاه به هيچ وجه مجاز نيست رأساً اقدام به تخفيف مجازات و تعيين کيفر ديگر جز اعدام بنمايد؛ بلکه بايد پيشنهاد يک يا دو درجه تخفيف از طريق کميسيون عفو و تخفيف مجازات را بدهد.بديهي است در هر موردي که برخلاف موارد مزبور اقدام شود، حکم صادر شده توسط دادستان محترم کل کشور نقض مي‌شود.

نقل از ماوی 

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 20:53  توسط فرشته سلیمانی  | 


نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز - چهار‌شنبه - علاوه بر بررسي مواد ديگري از لايحه 123 ماده‌اي لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري، يك فوريت طرح نظارت بر صدا و سيما را تصويب كردند .

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مصوبات امروز مجلس به شرح زير است:

فوت يا مهجور شدن شاكي، موجب صدور قرار توقف دادرسي مي‌شود

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از صبح امروز به بررسي مواد باقي‌مانده از اين لايحه پرداخت.

به گزارش ايسنا، براساس ماده 53 اين لايحه كه به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد در صورتي كه شعبه ديوان از فوت يا مهجور شدن شاكي يا زوال سمت نمايندگان قانوني او مطلع شود تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا مهجور قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر شعبه به نشاني شاكي اعلام مي‌شود.

شرايط قرار رد شكايت از سوي شعبه ديوان عدالت اداري مشخص شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري تصويب كردند كه در صورت احراز هر يك از شرايط تعيين شده شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شكايت، قرار رد شكايت صادر مي‌كند.

به گزارش ايسنا، براساس اين مصوبه مشخص شد شرايط قرار رد شكايت عبارت است از « شاكي براي طرح شكايت، اهليت قانوني نداشته باشد»، « شاكي در شكايت مطروحه ذي‌نفع نباشد»،« شكايت متوجه طرف شكايت نباشد»،« شكايت خارج از موعد قانوني مطرح شده باشد»، « شكايت طرح شده از حيث موضوع قبلا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آن هستند رسيدگي و حكم قطعي نسبت به‌آن صادر شده باشد و موجبات رسيدگي به شكايت منتفي شده باشد».

به گزارش ايسنا،‌ همچنين نمايندگان مصوب كردند كه در صورت وارد شدن خلل به حقوق شخص ثالث، آرا شعب ديوان قابل اعتراض خواهد بود.

براين اساس مصويب شد كه آراي شعب ديوان عدالت اداري كه بدون دخالت فرد ثالث ذي‌نفع در مرحله دادرسي صادر شده در صورتي كه به حقوق شخص ثالث خلل وارد كرده باشد ظرف دو ماه از تاريخ ابطال از حكم قابل اعتراض است.

بنابر اين مصوبه مجلس اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده مطرح مي‌شود و شعبه مذبور با بررسي دلايل ارائه شده مبادرت به صدور راي مي‌كند.

نحوه جلب ثالث در دعاوي ديوان عدالت اداري تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند هرگاه شاكي ، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شكايت را به دادرسي لازم بداند مي‌تواند ضمن دادخواست تقديمي يا دادخواست جداگانه حداكثر ظرف 30 روز پس از ثبت دادخواست اصلي تقاضاي خود را تسليم كند.

به گزارش ايسنا، با راي مجلس همچنين مقرر شد در صورتي كه طرف شكايت جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري به دادرسي را ضروري بداند مي‌تواند ضمن پاسخ كتبي دادخواست خود را تنظيم نمايد، در اين صورت شعبه ديوان تصويري از دادخواست، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال مي كند.

نمايندگان در تصويب ماده 56 لايحه فوق تاكيد كردند، هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعبه ديوان براي خود حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي‌نفع بداند مي‌تواند با تقديم دادخواست وارد دعوا شود؛ در صورتي كه دادخواست مذكور قبل از صدور راي واصل شود شعبه پس از ارسال دادخواست براي طرفين دعوا و وصول پاسخ آنها با ملاحظه پاسخ هر سه طرف مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

براساس ماده 57، هرگاه شاكي و يا طرف شكايت اخذ توضيح از هر شخص حقيقي يا حقوقي را درخواست نمايد و شعبه ديوان نيز آن را موثر در كشف حقيقت بداند، نسبت به اخذ توضيح اقدام خواهد كرد؛ شعبه ديوان مي‌تواند راسا نيز نسبت به اخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام كند.

مهلت تجديدنظرخواهي براي ايرانيان ‌20 روز و ايرانيان خارج از كشور ‌60 روز تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري به بررسي و تصويب ماده 66 پرداختند.

به گزارش ايسنا، براساس اين مصوبه مجلس كليه آراي شعب بدوي ديوان به درخواست يكي از طرفين يا وكيل يا قائم‌مقام و يا نماينده قانوني آنان قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر است.

مهلت تجديدنظرخواهي براي اشخاص مقيم ايران 20 روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ خواهد بود.

مجلس نحوه تنظيم دادنامه را تعيين كرد

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري نحوه تنظيم دادنامه را تعيين كرد.

به گزارش ايسنا، براساس ماده 59 لايحه فوق، مصوب شد كه شعبه ديوان پس از رسيدگي و تكميل تحقيقات ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يك هفته مبادرت به انشا راي كند.

با تصويب نمايندگان مقرر شد كه دادنامه بايد حاوي نكاتي چون تاريخ، شماره دادنامه، ‌شماره پرونده، مرجع رسيدگي و نام و نام‌خانوادگي رييس يا دادرس شعبه، مشخصات شاكي و وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه باشد.

همچنين دادنامه بايد در برگيرنده مشخصات طرف شكايت و وكيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه، موضوع شكايت و خواسته، راي با ذكر جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني و امضاي رييس يا دادرس علي‌البدل و مهر شعبه باشد.

اين دادنامه بايد گردش كار، متضمن خلاصه شكايت و دفاع طرف شكايت، تحقيقات انجام شده و اشاره به نظريه مشاور، در صورتي كه طبق ماده 7 اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصحيح به اعلام ختم رسيدگي شده باشد.

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري شعب ديوان عدالت اداري را مكلف كردند در مورد هر شكايت به طور خاص تعيين تكليف كنند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 62 تعيين تكليف كردند كه دادنامه پس از صدور ، ثبت و رونوشت آن ظرف پنج روز براي ابلاغ به طرفين ارسال شود.

نحوه ابلاغ آراي ديوان عدالت ادراي مشخص شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نحوه ابلاغ آراي ديوان عدالت اداري را تصويب كردند.

به گزارش ايسنا، براساس ماده 63 اين لايحه ابلاغ آراي ديوان مي‌تواند به يكي از طرق زير انجام شود:

1- به طرفين شكايت يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه

2- از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين‌دادرسي مدني

3- از طريق پست الكترونيك يا نمابر به ادارات دولتي يا شكات به تقاضاي قبلي آنان براي استفاده از اين روش ابلاغ

4- از طريق دفاتر اداري ديوان، ‌موضوع ماده 6 اين قانون

5- به وسيله دادگستري محل اقامت

 

 چگونگي تنظيم دادخواست تجديدنظر مشخص شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري شرايط و نحوه تنظيم دادخواست تجديدنظر را مشخص كردند.

به گزارش ايسنا، براساس ماده 67 اين لايحه تجديدنظر خواهي با تقديم دادخواست به دفتر شعبه صادر كننده راي يا دبيرخانه يا دفاتر ادراي ديوان انجام مي‌شود.

دادخواست تجديدنظر از سوي رييس ديوان به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي‌شود.

براساس مصوبه ديگر مجلس دادخواست تجديدنظر بايد روي برگه‌هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكاتي چون مشخصات و اقامتگاه تجديدنظر خواه، شماره و تاريخ راي تجديدنظر خواسته ، شعبه صادر كننده راي تجديدنظرخواسته، تاريخ ابلاغ راي تجديدنظر خواسته و دلايل و جهات تجديدنظر خواهي باشد.

براساس تبصره اين ماده رعايت مقررات مواد 20 تا 23 اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر ضروري است.

دادخواست‌هاي تجديدنظر فاقد مشخصات تجديدنظر خواه رد مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري تصويب كردند كه چنانچه دادخواست تجديدنظر فاقد مشخصات تجديدنظر خواه يا اقامتگاه او باشد پس از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تجديدنظر رد مي‌شود، اين قرار قطعي است.

به گزارش ايسنا، براساس اين مصوبه در ساير موارد نقض دادخواست تجديدنظر حسب مورد وفق مواد 28 و 29 اين قانون اقدام مي‌شود. اگر دادخواست تجديدنظر خارج از مهلت مقرر تسليم شده باشد شعبه تجديدنظر قرار رد درخواست را صادر مي‌كند.

براساس ماده 70 لايحه فوق عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض راي در مرحله تجديدنظر نيست. در اين موارد شعبه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي‌كند كه ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام كند. در صورت عدم اقدام و هم‌چنين در صورتي كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد راي صادره شده نقض و قرار رد دعوا صادر مي‌شود.

براساس مصوبه ديگر مجلس چنانچه شعبه تجديدنظر در راي بدوي غير از اشتباهي از قبيل اعداد، ارقام‌، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند، ضمن اصلاح راي آن را تاييد خواهد كرد.

 با تشخيص رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان عدالت اداري؛

آرا خلاف شرع يا قانون به شعبه هم عرض ارجاع مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري تصويب كردند در صورتي كه رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان، راي قطعي شعب ديوان را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهند، رييس ديوان فقط براي يك بار با ذكر دليل، پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور راي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌نمايد كه راي صادر شده نيز قطعي است.

به گزارش ايسنا، براساس تبصره اين ماده چنانچه راي قطعي موضوع اين ماده از شعبه بدوي صادر شده باشد، پرونده براي صدور راي به شعبه تجديدنظر ارجاع مي‌شود.

صدور راي از سوي شعبه تجديدنظر، پس از اثبات واردبودن ايراد انجام مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري به بررسي و تصويب مواد 72 تا 74 لايحه فوق پرداختند .

به گزارش ايسنا، براساس ماده 72 اين لايحه، چنانچه شعبه تجديدنظر ايراد تجديدنظر خواه را وارد تشخيص ندهد راي شعبه بدوي را تاييد و در غير اين صورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به صدور راي مي‌كند.

براساس مصوبه ديگر مجلس شعبه تجديدنظر در صورتي كه قرار مورد تجديدنظر خواهي را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد آن را تاييد مي‌كند، در غير اين صورت پس از نقض قرار ، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادر كننده قرار عودت مي‌دهد.

براساس ماده 74 لايحه فوق، هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود اتخاذ تصميم با شعبه تجديدنظر خواهد بود.

اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رييس ديوان است، دستور موقت صادر شده از شعبه بدوي مادامي كه توسط مرجع تجديدنظر نقض نشود به قوت خود باقي است.

نحوه گزارش اشتباه شكلي و ماهوي در آراي ديوان عدالت اداري تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تاكيد كردند در صورتي كه حداقل يك قاضي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادر كننده راي در شعبه تجديدنظر پي به اشتباه شكلي يا ماهوي خود ببرند مراتب را با ذكر دليل به رييس ديوان اعلام مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، براساس اين ماده رييس ديوان پرونده را جهت رسيدگي و صدور راي به شعبه هم عرض ارجاع مي‌دهد.

براساس ماده 77 لايحه فوق صدور حكم اصلاحي در مورد سهو قلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه از سوي شعبه صادر كننده راي انجام مي‌شود مشمول مواد 75 و 76 اين قانون نيست. طبق ماده 78 در صورتي كه راي بر مبناي اتفاق نظر نباشد نظر اقليت نيز در پيش‌نويس راي درج و به امضاي آنها مي‌رسد و در پرونده بايگاني مي‌شود.

مطابق ماده 79 مقرراتي كه در مرحله بدوي رعايت مي‌شود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است، مگر اين‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

ادامه بررسي‌ها پيرامون تجديد نظرخواهي آرا ديوان عدالت اداري

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري ماده 64 اين لايحه را به تصويب رسانده و مقرر كردند كه اگر در آرا و تصميمات در مرحله رسيدگي اشتباهي شود شعبه رسيدگي كننده ديوان مي‌تواند آن را اصلاح كند.

به گزارش ايسنا، با تصويب مجلس مقرر شد هرگاه شعبه رسيدگي كننده ديوان در مرحله رسيدگي به آرا و تصميمات مراجع مذكور در بند 2 ماده 10 اين قانون كه مربوط به صلاحيت و حدود اختيارات ديوان است، اشتباه يا نقصي را ملاحظه كند كه به اساس راي لطمه وارد نكند، آن را اصلاح و راي را ابرام مي‌نمايد و چنانچه راي واجد ايراد شكلي يا ماهوي موثر باشد شعبه مكلف است با ذكر همه موارد و تعيين آنها پرونده را به مرجع مربوط اعاده كند.

براساس اين مصوبه، مرجع مذكور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور راي كند.

بنابر تاكيد نمايندگان در صورتي كه از تصميم متخذه يا راي صادره مجددا شكايت شود پرونده به همان شعبه رسيدگي كننده ارجاع خواهد شد. شعبه مذكور چنانچه تصميم و يا راي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده 7 اين قانون مبادرت به صدور راي ماهوي مي‌نمايد.

براساس تبصره اين ماده شعبه مي‌تواند علاوه بر نظر مشاورين موضوع ماده 7 عند الزوم از نظر كارشناسان و متخصصان هر رشته از ميان كارشناسان رسمي دادگستري و يا دستگاه‌هاي مربوط استفاده كند.

به گزارش ايسنا، همچنين نمايندگان با تصويب ماده 65 مقرر كردند در مواردي كه به موجب قانون يا مصوبه‌اي لازم‌الاجرا تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيت‌هاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده كميسيون يا هيات‌هايي واگذار شده باشد شعب ديوان عدالت اداري فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن براساس قانون يا مصوبه رسيدگي خواهند كرد و در صورت شكايت شاكي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي كننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيات كارشناسي تخصصي ذي‌ربط، كه از سوي شعبه تعيين مي‌شود، با كسب نظر آنان مبادرت به انشاي راي كند.

طرح آراء متهافت در هيات عمومي ديوان عدالت اداري از سوي رييس ديوان

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 90 لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر كردند هرگاه در موارد مشابه ، آرا متهافت از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رييس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهيه و ارائه گزارش در هيات عمومي ديوان مطرح كند.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس هيات عمومي پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام راي صحيح ، نسبت به صدور راي اقدام مي‌كند.

به موجب اين مصوبه اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

همچنين اثر آرا وحدت رويه مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آرا سابق نمي‌شود اما در مورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه رسمي حق تجديدنظر خواهي دارد.

در اين صورت پرونده به شعبه تجديدنظري كه قبلا در پرونده دخالت نداشته ارجاع و شعبه مذكور موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي مزبور است.

براساس ماده 91 اين لايحه نيز هرگاه در موضوع واحد حداقل 5 راي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد ، رييس ديوان مي‌تواند موضوع را در هيات عمومي مطرح و تقاضاي تسري آن را نسبت به موضوعات مشابه كند.

در صورتي كه هيات عمومي آرا صادر شده را صحيح تشخيص دهد ، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي‌كند.

بر اين اساس اين راي براي ساير شعب ديوان ، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم الاتباع است.

به موجب تبصره اين ماده پس از صدور راي ايجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه‌اي از دادخواست و ضمايم آن براي طرف شكايت ، انجام مي‌گيرد.

به موجب ماده 92 اين لايحه نيز طرح آرا قبلي هيات عمومي براي رسيدگي مجدد در اين هيات ، در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يكديگر ، مستلزم اعلام اشتباه از سوي رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان يا تقاضاي كتبي و مستدل 20 نفر از قضات ديوان است.

چگونگي ابطال مصوبات ديوان عدالت اداري تعيين شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز و در جريان رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با تصويب ماده‌اي چگونگي ابطال مصوبات هيات عمومي ديوان را تعيين كردند.

به گزارش ايسنا، ‌براساس ماده 81 اين لايحه كه به تصويب مجلس رسيد،‌ تقاضاي ابطال مصوبات در هيات عموم ديوان، با تقديم درخواست انجام مي‌شود.

به موجب اين مصوبه در درخواست مذكور، تصريح به مواردي مثل مشخصات و اقامتگاه درخواست كنند، ‌مشخصات مصوبه مورد اعتراض و حكم شرعي يا مواد قانوني‌ كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده ضروري است.

همچنين در اين درخواست بايد دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده و امضا يا اثرانگشت درخواست كننده آورده شود.

طبق بتصره اين ماده ساير مقررات مربوط به تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست ‌به استثناء‌ذي‌نفع بودن درخواست كننده و پرداخت هزينه‌ دادرسي،‌در درخواست ابطال مصوبه نيز جاري است.

براين اساس درخواست‌ها توسط رئيس ديوان، به دفتر هيات عمومي ارجاع مي‌شود.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 82 نيز مقرر كردند كه در صورت عدم ذكر مشخصات و اقامتگاه درخواست كننده مدير دفتر هيات‌ عمومي ظرف 5 روز قرار درخواست را صادر مي‌كند. همچنين در صورت عدم درج امضا يا اثر انگشت درخواست كننده، مدير دفتر هيات عمومي درخواست را بايگاني مي‌كند.

براين اساس در ساير موارد با ذكر جهات نقص، اخطاريه صادر‌مي‌شود و متقاضي مكلف است ظرف 10 روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام كند؛ در غير اين صورت قرار درخواست صادر خواهد شد كه اين قرار، ‌قطعي است.

نمياندگان مجلس با تصويب ماده 83 اين لايحه نيز مقرر كردند كه مدير دفتر هيات عمومي، درخواست را به نظر رئيس ديوان مي‌رساند.

به موجب اين مصوبه چنانچه درخواست ابطال منتفي باشد يا راي قبلي ديوان در مورد مصوبه وجود داشته باشد، رئيس يا معاون قضايي وي، وفق حكم آن ماده اقدام مي‌كند و در بقيه موارد،‌ درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصويب كننده به دفتر اعاده مي‌شود و در نوبت رسيدگي قرار مي‌گيرد.

طبق ماده 84 لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه به تصويب مجلس رسيد مدير دفتر هيات عمومي نسخه‌اي از درخواست و ضماير آن را براي مرجع تصويب كننده، ‌ارسال مي‌كند.

براين اساس مرجع مربوط مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ ‌نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند، در هر صورت،‌ پس از انقضاء مهلت مزبور، هيات عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي را اتخاذ مي‌كند.

به موجب تبصره اين ماده چنانچه مرجع تصويب كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ كند، رييس ديوان مي تواند در صورت ضرورت رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تاخير بياندازد.

هيات تخصصي ديوان عدالت اداري درباره تقاضاي ابطال مصوبات تصميم ‌گيرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده‌اي از لايحه تشكيلات وآيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري را به تصويب رساندند كه براساس آن هيات تخصصي ديوان عدالت اداري درباره تقاضاي ابطال مصوبات تصميم مي‌گيرد.

به گزارش ايسنا، براساس ماده 85 اين لايحه مصوب شد در بحث تقاضاي ابطال مصوبات اموري كه مطابق قانون در صلاحيت هيات عمومي ديوان است، ابتدا به هيات‌هاي تخصصي مركب از حداقل 15 نفر از قضات ديوان ارجاع ‌شود.

بر اين اساس رسميت جلسات هيات‌هاي تخصصي منوط به حضوردو سوم اعضا است.

به موجب اين مصوبه در صورتي كه نظر اكثريت مطلق هيات تخصصي در قبول شكايت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظريه هيات جهت اتخاذ تصميم به هيات عمومي ارسال ‌شود.

در صورتي كه نظر سه چهارم اعضاي هيات تخصصي بر رد شكايت باشد، راي به رد شكايت صادر مي‌كند.

اين راي ظرف 20 روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ديوان يا 10 نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است.

همچنين در صورت اعتراض و يا در صورتي كه نظر اكثريت كمتر از سه چهارم اعضا بر رد شكايت باشد، پرونده به همراه نظريه‌ هيات جهت اتخاذ تصميم به هيات عمومي ارسال مي‌شود.

به موجب تبصره اين ماده تعيين تعداد هيات‌هاي تخصصي و انتخاب اعضاي آن و ترتيب رسيدگي در هيات‌هاي مذكور مطابق آيين‌نامه‌اي است كه توسط رييس ديوان تدوين و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

براساس تبصره 2 اين ماده نيز تصميمات هيات‌هاي تخصصي بلافاصله به اطلاع قضات ديوان خواهد رسيد.

همچنين براساس مصوبه ديگري نمايندگان مقرر كردند كه با پي بردن قاضي شعبه بدوي صادر كننده راي به اشتباه خود پرونده با نظر رييس ديوان به شعبه تجديدنظر ارسال ‌شود.

براين اساس مصوب شد چنانچه قاضي شعبه بدوي صادر كننده راي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجديدنظر نرفته باشد با ذكر دليل پرونده را از طريق رييس ديوان به شعبه تجديدنظر ارسال ‌كند.

براساس اين مصوبه مجلس، شعبه ياد شده با توجه به دليل ابرازي و در صورت وارد دانستن اشتباه، راي صادر شده را نقض مي‌كند و هرگاه راي صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسيدگي به شعبه بدوي اعاده و در غير اين صورت اقدام به رسيدگي ماهوي خواهد كرد.

شوراي نگهبان درباره مصوبات مغاير شرع ديوان عدالت اداري اظهارنظر ‌كند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي جزييات لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر كردند كه مصوبات مغاير شرع ديوان به شوراي نگهبان ارسال شود.

به گزارش ايسنا، براساس ماده 86 اين لايحه در مواردي كه به تشخيص رييس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رييس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌كند كه اين قرار قطعي است.

به موجب ماده 87 اين لايحه نيز كه به تصويب نمايندگان رسيد در صورتي كه رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست كنند.

طبق ماده 88 اين لايحه نيز در صورتي كه مصوبه‌اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود.

بر اين اساس نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي، لازم‌الاتباع است.

به موجب ماده 89 اين لايحه نيز كه به تصويب مجلس رسيد، هيات عمومي بر اجراي يك ماده 10 اين قانون مبني بر رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي از حيث مغايرت با شرع يا قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال كند.

حكم صادره پس از اعاده دادرسي، قابل دادرسي مجدد نيست

نمايندگان مجلس ضمن بررسي لايحه‌ي تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند كه حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌شود قابل اعاده دادرسي مجدد از همان جهت نيست.

به گزارش ايسنا، به موجب مصوبه‌ي مجلس، رسيدگي به دادخواست اعاده‌ي دادرسي در صلاحيت شعبه‌ي صادركننده‌ي حكم قطعي است. شعبه‌ي مذكور در ابتدا در مورد قبول يا رد اين دادخواست قرار لازم را صادر مي‌كند و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي مي‌نمايد.

بر اين اساس، شعبه‌ي رسيدگي‌كننده به اعاده دادرسي مي‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حكم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را صادر كند. هرگاه شعبه‌ي دادخواست، اعاده‌ي دادرسي را وارد تشخيص دهد حكم مورد تقاضاي اعاده‌ي دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي‌كند. در صورتي كه دادخواست اعاده‌ي دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌شود و چنان‌چه جهت دادخواست اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، شعبه‌ي رسيدگي‌كننده پس از قبول اعاده دادرسي، حكم دوم را نقض مي‌نمايد و حكم اول به قوت خود باقي خواهد بود.

طبق مصوبه مجلس، حكمي كه پس از اعاده‌ي دادرسي صادر مي‌شود قابل اعاده‌ي دادرسي مجدد از همان جهت نيست. هم‌چنين در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا، وكيل يا قائم‌مقام و يا نماينده‌ي قانوني آنان شخص ديگري به هيچ عنوان نمي‌تواند وارد دعوا شود.

چنانچه مصوبه‌اي در هيات عمومي ابطال شود، رعايت مفاد آن در مصوبات بعدي الزامي است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز صبح (چهارشنبه) و در جريان بررسي جزييات لايحه تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر كردند چنانچه مصوبه‌اي در هيات عمومي ابطال شود، رعايت مفاد آن در مصوبات بعدي الزامي است.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، براساس ماده 93 اين لايحه هرگاه مراجع مربوط ، مصوبه جديدي مغاير راي هيات عمومي تصويب كنند، رييس ديوان موضوع را خارج از نوبت و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب كننده ، در هيات عمومي مطرح مي‌كند.

به موجب ماده 94 اين لايحه نيز كه به تصويب نمايندگان رسيد افرادي كه در اجراي آرا هيات عمومي، خود را ذي‌نفع مي‌دانند در صورت عدم اجراي آن از سوي مسوولان ذي‌ربط مي‌توانند رسيدگي به استنكاف مسوول مربوط را از ديوان درخواست كنند.

بر اين اساس، اين درخواست از سوي رييس ديوان به يكي از شعب تجديدنظر ارجاع مي‌شود.

هم‌چنين شعبه مذكور در صورت احراز ذي‌نفع بودن درخواست كننده و استنكاف مسوول مربوط اتخاذ تصميم مي‌كند.

نمايندگان مجلس هم‌چنين با تصويب ماده 95 اين لايحه مقرر كردند كه احكام صادر شده از هيات عمومي ديوان كه مستلزم عمليات اجرايي باشد از طريق دفتر هيات عمومي به واحد اجراي احكام ديوان ابلاغ شود.

بر اين اساس واحد اجراي احكام ديوان موظف است مراتب را به مبادي ذي‌ربط اعلام كند.

هم‌چنين مراجع مذكور مكلف به اجراي حكم و اعلام نتيجه به ديوان خواهند بود و در صورت استنكاف طبق قوانين مربوط اقدام خواهد شد.

نمايندگان مجلس در ماده 96 اين لايحه نيز مصوب كردند كه اداره جلسات هيات عمومي و هيات‌هاي تخصصي ، انشاء ، ابلاغ و اصلاح آرا هيات عمومي و هيات‌هاي تخصصي، وفق اين قانون، مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، توسط رييس ديوان تهيه و به تصويب هيات عمومي ديوان مي‌رسد.

در صورت وجود تضاد در مفاد حكم، امكان اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي امكان‌پذير است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز _چهارشنبه- و در جريان رسيدگي به جزييات لايحه تشكيلات و‌ آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر كردند كه در صورت وجود تضاد در مفاد حكم دادخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي امكان‌پذير است.

به گزارش ايسنا، همچنين در صورتي كه حكم خارج از موضوع شكايت و به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد و حكم صادر شده با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن كه قبلا توسط همان شعبه يا شعبه ديگر صادر شده متعارض باشد بدون اينكه سبب قانوني داشته باشد، دادخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي ممكن خواهد بود.

همچنين در صورتي كه حكم، مستند به اسنادي باشد كه پس از صدور، ‌جعلي بودن و يا عدم اعتبار آنها به موجب حكم مراجع صالح قانوني ثابت شده باشد اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي امكان‌پذير است.

براين اساس، اگر چنانچه پس از صدور حكم اسناد و دلايلي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و دلايل ياد شده در جريان دادرسي در اختيار او نبوده است دادخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي ممكن است.

براساس ماده 98 اين لايحه مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي در صورتي كه حكم خارج از موضوع شكايت و به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد و در مفاد آن تضاد وجود داشته باشد 20 روز از تاريخ ابلاغ راي شعبه خواهد بود.

همچنين در صورت تعارض حكم صادر شده با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و جعلي بودن اسنادي كه حكم مستند به آنها صادر شده مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي 20 روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسي خواهد بود.

طبق ماده 99 اين لايحه دادخواست اعاده دادرسي با رعايت مواد مربوط به دادخواست مندرج در اين قانون با ذكر جهتي كه موجب اعاده دادرسي شده است ، به شعبه صادر كننده راي تقديم مي‌شود.

نمايندگان مجلس در ماده 100 اين لايحه نيز مقرر كردند كه هزينه دادخواست اعاده دادرسي برابر هزينه تقديم دادخواست به شعب تجديدنظر ديوان است.

مجازات انفصال موقت از خدمات دولتي براي استنكاف از اجراي راي ديوان

نمايندگان مجلس در بررسي بخش مربوط به اجراي احكام در لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند كه كليه‌ي اشخاص و مراجع مدنظر اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجرا كنند.

به گزارش ايسنا، به موجب مصوبه‌ي مجلس، شعب ديوان پس از ابلاغ راي به محكوم‌عليه يك نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجراي احكام ديوان ارسال مي‌كنند. محكوم‌عليه مكلف است ظرف مدت يك ماه نسبت به اجراي كامل آن يا جلب رضايت محكوم‌له اقدام و نتيجه را به طور كتبي به واحد اجراي احكام ديوان گزارش كند.

هم‌چنين هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه‌ي رسمي كشور، مسوولان ذي‌ربط از اجراي آن استنكاف كنند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رييس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

طبق تبصره اين ماده، تقاضاي ذي‌نفع براي اجراي آراي هيات عمومي بايد به صورت تقديم دادخواست باشد. افرادي كه از عدم اجراي آراء هيات عمومي در مورد ابطال مصوبه مطلع مي‌شوند مي‌توانند موضوع را به رييس ديوان منعكس كنند تا رييس ديوان نسبت به پي‌گيري موضوع از طريق شعب ديوان اقدام كند.

روند رسيدگي به استنكاف از اجراي حكم قطعي مشخص شد

نمايندگان در بررسي لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند كه در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم‌عليه از اجراي حكم قطعي، واحد اجراي احكام ديوان، مراتب را به رييس ديوان گزارش كند.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس رييس ديوان بلافاصله پرونده را به شعبه‌ي صادركننده راي قطعي ارجاع مي‌كند. شعبه‌ي مذكور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنكاف رسيدگي و راي مقتضي صادر و پرونده را جهت اقدمات بعدي به واحد اجراي احكام ديوان ارسال كند.

به موجب تبصره اين ماده، در مواردي كه اجراي حكم مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا، هيات و يا كميسيوني مركب از دو يا چند نفر باشد و اعضاي آنها از تبعيت حكم صادر شده استنكاف كنند، تمامي اعضاي موثر در مخالفت با حكم ديوان، مستنكف شناخته مي‌شوند.

هم‌چنين مرجع رسيدگي به استنكاف از راي هيات عمومي، شعب تجديد نظر ديوان است.

شعبه‌ي رسيدگي كننده به استنكاف ابتدا شخص يا اشخاص مستنكف را احضار و موضوع را به آنها تفهيم مي‌كند. چنان‌چه مستنكف استمهال كند حداكثر يك هفته جهت اجراي حكم و اعلام به ديوان به وي مهلت داده مي‌شود و در غير اين صورت و يا پس از انقضاي مهلت، مشمول حكم ديگري از اين قانون خواهد شد.

نمايندگان وظايف دادرس اجراي احكام را مشخص كردند

نمايندگان در بررسي لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، وظايف دادرس اجراي احكام جهت اجراي حكم را مشخص كردند.

به گزارش ايسنا، بر اين اساس دادرس اجراي احكام مي‌تواند مسوول مربوط را احضار و از او براي اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم‌له در مدت معين تعهد اخذ كند.

وي هم‌چنين مي‌تواند دستور توقيف حساب بانكي محكوم‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم‌به در صورت عدم اجراي حكم يك سال پس از ابلاغ را صادر كند.

دادرس اجراي احكام جهت اجراي حكم مي‌تواند دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني را صادر كند.

وي هم‌چنين مي‌تواند دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده‌ي مغاير با راي ديوان را با رعايت لايحه‌ي قانوني نحوه‌ي خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 58/11/17 شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 70/12/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام صادر كند.

نمايندگان هم‌چنين مصوب كردند در صورتي كه محكوم‌عليه از اجراي راي استنكاف كند با راي شعبه‌ي صادركننده‌ي حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. راي صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظر در شعبه‌ي تجديدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتي كه راي مذكور در شعبه‌ي تجديدنظر صادر شده باشد به شعبه‌ي هم‌عرض ارجاع مي‌گردد.

مجلس به يك فوريت طرح نظارت بر صدا و سيما راي داد

طرح يك فوريتي نظارت بر صدا و سيما با 103 راي موافق، 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 194 نماينده‌ي حاضر به تصويب رسيد.

به گزارش ايسنا، اين طرح كه از سوي علي مطهري نماينده‌ي مردم تهران تهيه و درخواست يك فوريت شده بود، بر تدوين قانون اداره صدا و سيما تاكيد دارد.

/مشروح مذاكرات طرح نظارت بر صدا و سيما/

موافقان: براي اداره صداو سيما قانوني وجود ندارد

مخالفان: اين طرح جامع و كامل نيست

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از در دستور قرار گرفتن طرح اداره و نظارت برصدا و سيما، به بررسي يك فوريت اين طرح چهارده ماده اي پرداخته و نقطه نظرات خود را بيان كردند.

به گزارش ايسنا، علي مطهري به عنوان طراح طرح اداره و نظارت بر صدا و سيما طي سخناني گفت: قانون قبلي صدا و سيما اجرا نشده و قانون فعلي اين سازمان نيز قابل اجرا نيست.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس، با تاكيد به اينكه سازمان صدا وسيما قانون اداره ندارد گفت: كه قانون خطي مشي كلي و اصول صدا و سيما در سال 1361 تصويب شد و قانون خوبي است كه نياز به اصلاح ندارد ولي اين سازمان قانون اداره ندارد.

وي گفت: قانون اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما بايد سريعتر تصويب شود تا شوراي نظارت بر اين سازمان تكليف خود را بهتر بداند؛ بر روي اين طرح كار شده و نظرات كارشناسان و صاحب نظران جمع آوري شده است.

نماينده مردم تهران با اشاره به اينكه اين طرح از يك سال پيش در كميسيون فرهگي در حالي بررسي است گفت: البته در كميسيون فرهنگي طرح يا لايحه نحوه اداره صدا و سيما در دست بررسي است، اما گويا هنوز اين كميسيون به جمع بندي نهايي نرسيده است.

مطهري اضافه كرد: در اين طرح كه در اختيار نمايندگان قرار دارد، امكان اعمال نظر وجود دارد، گذشته از آن با تصويب يك فوريت آن امكان اصلاح يا اعمال نظر در كميسيون فرهنگي نيز به وجود خواهد آمد، بنابراين از همكاران مي خواهم كه به يك فوريت اين طرح راي مثبت دهند.

رمضان شجاعي كياسري در مخالفت با اين طرح نيز گفت:‌ كميسيون فرهنگي مدتها است كميته اي را تشكيل داده و نظرات كارشناسان مركز پژوهشها و صدا و سيما را جمع آوري كرده است ولي طرح دكتر مطهري را هيچ يك از اعضاء كميسيون فرهنگي امضاء نكرده اند.

وي افزود: از دوستان مي خواهم طرحي كه در كميسيون فرهنگي در اين خصوص در جريان است را مبنا قرار دهند چرا كه طرح مطهري جامع و كامل نيست و فوريت ندارد لذا به فوريت اين طرح راي ندهيد.

كاظم دلخوش در موافقت با اين طرح نيز گفت: مخالف محترم در خصوص بحث فوريت طرح اظهار نظر مي كرد چون اين طرح، يك فوريتي است موضوع پس از تصويب در مجلس به كميسيون مربوطه ارجاع شده و نقايص آن قابل تكميل و اصلاح است.

نماينده مردم صومعه سرا با بيان اينكه هيچ يك از طرحهاي كميسيون فرهنگي بويژه طرح اداره صدا و سيما پس از يك سال هنوز به جمع بندي نرسيده گفت: فقدان قانون، موجب وارد شدن خلل به نحوه اداره صدا و سيما شده است، بنابراين فوريت اين طرح ايجاب مي‌كند به آن راي داده تا پس از تصويب، جزئيات طرح در كميسيون طرح مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

پس از اظهارات طراح طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما و بيان نظرات نمايندگان موافق و مخالف مجلس شوراي اسلامي با 103 راي موافق 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 104 نماينده حاضر به يك فوريت طرح فوق راي مثبت داد.

 

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 20:52  توسط فرشته سلیمانی  | 

شرايط اقتصادي در عقد نکاح

نقل از نشریه ماوی

هرگاه زوجه هنگام عقد نکاح از عدم تمکن مالي و شرايط اقتصادي زوج مطلع باشد آيا مي‌تواند به استناد حق حبس از ايفاي وظايف زناشويي امتناع کند؟
چنانچه هنگام عقد نکاح زوج تمکن مالي نداشته و زوجه از اين امر آگاه بوده و مهريه حال باشد، آيا زوجه مي‌تواند به استناد حق حبس از تمکين و ايفاي وظايف زناشويي تا گرفتن مهريه خودداري کند؟
براي پاسخگويي به اين سؤال، ابتدا بايد توجه داشته باشيم که قوانين مربوط به موضوع‌هاي خانوادگي مانند قرابت، نکاح، طلاق، حضانت و نگهداري و تربيت اطفال که بنياد جامعه را تشکيل مي‌دهند، مربوط به مصالح اجتماعي بوده و تابع قوانين و مقررات آمره و اجتناب‌ناپذير هستند. بنابراين عقد نکاح هم که براساس رضايت زوجين و به قصد تشکيل خانواده و زندگي مشترک و نگهداري و تربيت فرزندان واقع مي‌شود با مصالح عمومي جامعه مرتبط است. ‌
‌در تمامي عقود رضايي که با توافق طرفين منعقد مي‌شوند، دو طرف به‌آساني مي‌توانند با توافق يکديگر عقد را بر هم زده و حتي آثار آن را زايل نمايند؛ اما انحلال زندگي مشترک زناشويي مستلزم پيروي از قواعد و تشريفاتي است که حکومت آن را با هدف جلوگيري از متلاشي شدن خانواده وضع نموده است و حتي با انحلال نکاح آثار به جاي مانده از آن را (مانند انتساب فرزندان مشترک به والدين) نمي‌توان از بين برد و چون بين مهريه و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد و نبايد عقد نکاح را با خريد و فروش يا ساير عقود معوض قياس کرد، قانون‌گذار در مواد 10811، 10872 و 11003 قانون مدني مقرراتي را پيش‌بيني کرده که به طور حتم حاکي از آن است که وضعيت مهريه ارتباطي با اصل نکاح و طلاق ندارد.
در نتيجه، خانمي که اطلاع دارد خواستگار وي قادر به پرداخت نفقه نمي‌باشد و با اين وصف به عقد ازدواج او درمي‌آيد، نه تنها نمي‌تواند به لحاظ عدم استطاعت زوج از ايفاي وظايف زناشويي خودداري نمايد؛ بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نيست و به همين جهت موظف است پس از عقد با درخواست زوج به ايفاي وظايف زناشويي اقدام کند و در غير اين صورت ناشزه محسوب خواهد شد.
از آيه شريفه <لا تمسکوهن ضرار التعتدوا> و قاعده <لاضرر> چنين استنباط مي‌شود که اگر کسي براي دستيابي به حق خود راهي را انتخاب کند که موجب ضرر ديگري شود، در حالي که مي‌توانست از طريق ديگري که ضرري را متوجه کسي نسازد، به آن حق يا امتياز دست يابد، اين عمل مذموم و ممنوع است و به ضرر غير مي‌باشد. بنابراين خانمي که يکي از مقاصد وي از ازدواج تحصيل مهريه است، بايد مردي را به همسري برگزيند که هنگام عقد نکاح متمکن باشد؛ چراکه وي با علم و اطلاع از اين که زوج متمکن نيست نمي‌تواند حق حبس براي گرفتن مهريه را به ضرر زوج اعمال نمايد.
از سوي ديگر، قاعده <عدل و انصاف> که بر رعايت موازنه در امور استقرار دارد و ناشي از وجدان و فطرت انساني است و همان حق حبس زوجه را تجويز مي‌نمايد، به خانمي که دانسته و عالمانه به عقد مردي درآمده که فاقد درآمد کافي و قدرت و استطاعت مالي است اين اجازه را نمي‌دهد که از ايفاي وظايف زناشويي سرباز زند.
اين قاعده فقهي دلالت بر اين دارد که هر کس به ضرر خود اقدامي کند، در مورد اين عمل کسي در مقابل او مسئوليت مدني ندارد. طبق اين قاعده خانمي که با آگاهي از وضعيت همسرش و علم به اين که هنگام عقد نکاح فاقد استطاعت مالي است با او ازدواج نموده، مبادرت به اقدام عليه خود کرده است و نمي‌تواند الزام و مسئوليت زوج را به پرداخت فوري مهريه بخواهد؛ بلکه مکلف است ضمن ايفاي وظايف زناشويي تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهريه منتظر بماند.
به‌علاوه، چنانچه زوجه بپذيرد که مهريه‌اش مؤجل (مدت‌دار) باشد، در واقع به طور ضمني حق حبس خود را ساقط کرده است. به اين ترتيب، از آنجا که وي مي‌داند زوج توانايي و قدرت تأديه مهريه را ندارد، پس پذيرفته است که مهريه خود را زماني از زوج مطالبه کند که او قادر به پرداخت آن باشد.
‌در حال حاضر سردفتران ازدواج در نکاح‌نامه قيد مي‌کنند که مهريه بر ذمه است که زوج بايد <عندالقدره و الاستطاعه> بپردازد.
پي‌نوشت‌ها:
1-ماده 1081 قانون مدني:
<اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهريه صحيح؛ ولي شرط باطل است.>
2-ماده 1087 قانون مدني:
<اگر در نکاح دايم مهر ذکر نشده يا عدم شرط شده باشد، نکاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين کنند و اگر قبل از تراضي بر مهري معين بين آنها نزديکي واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.>
3-ماده 1100 قانون مدني:
<در صورتي که مهرالمسمي مجهول بوده يا ماليت نداشته يا ملک غير باشد، در صورت‌هاي اول و دوم زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود؛ مگر اين که صاحب مال اجازه نمايد.>

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 20:51  توسط فرشته سلیمانی  | 

اصلاح ماده 936 قانون مدني و بحث پيرامون آن

نويسنده : محمدرضا محمدي، دبير شوراهاي حل اختلاف دادگستري شهرستان ايجرود - نقل از نشریه ماوی

نوشتار حاضر در راستاي اصلاح ماده 936 قانون مدني در سال 1387 درخصوص تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تهيه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقيق اجرايي شدن اين ماده قانوني و بحث پيرامون اين است ‌که ملاک در اجراي اين ماده تاريخ فوت متوفا مي‌باشد يا تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت از مراجع قضايي. اگرچه در حال حاضر صدور گواهي انحصار وراثت در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود اين ابهام منشأ بروز برخي اختلاف سليقه‌ها در صدور گواهي انحصار وراثت شده است.
طرح موضوع
مـاده 936 قـانـون مـدنـي (قـبـل از اصـلاح) بيان مي‌داشت: <زوج از تمامي اموال زوجه ارث مي‌برد؛ اما زوجه از اموال زير:
‌1- اموال منقول از هر قبيل که باشد
‌2- از ابنيه و اشجار.>
در تاريخ 6 بهمن 1387 مجلس شوراي اسلامي اين ماده را به اين شکل اصلاح نمود: <زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزند‌دار بودن زوج يک‌هشتم از عين اموال منقول و يک‌هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان ارث مي‌برد. در صورتي که زوج هيچ فرزندي نداشته باشد، سهم زوجه يک‌چهارم از تمامي اموال به ترتيب فوق مي‌باشد.>
اما مشخص نيست زمان دقيق اجراي اين قانون چه تاريخي است و ملاک تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تـاريـخ فـوت است يا تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت؟
اگر ملاک تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت باشد، مهم نيست که متوفا در چه تاريخي وفات يافته است؛ چراکه هرگاه تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت شود، اين قانون در مورد ماترک زوج متوفا اعمال خواهد شد. به عنوان مثال، چنانچه شخصي در سال 1360 وفات يافته؛ اما وراث او يا ساير اشخاص ذي‌نفع بنا به هر دليلي تاکنون اقدام به اخذ گواهي انحصار وراثت نکرده باشند، با توجه به برداشت ياد شده، حصه زوجه اين متوفا از ماترک وي مطابق قانون اخير تعيين خواهد شد. اما در فرض ديگر که ملاک اعمال قانون تاريخ فوت متوفاست مهم نيست که وراث يا ساير اشخاص ذي‌نفع بنا به تجويز ماده 360 قانون امور حـسـبـي در چـه تاريخي به محاکم مراجعه کرده و درخواست صدور گواهي انحصار وراثت نمايند؛ چراکه اگر متوفا قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحي وفات يافته باشد، حصه زوجه از ماترک متوفا مطابق قانون مصوب 1307 محاسبه خواهد شد. اما اگر بعد از تاريخ اجرايي شدن اين قانون فوت متوفا محقق گردد، حصه زوجه مطابق مواد اصلاحي قانون اخير تعيين مي‌شود.
در پاسخ به ابهام اول بايد گفت که ماده 936 اصلاحي قانون مدني در تاريخ 6 بهمن 1387 در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. اصل 93 قانون اساسي بيان مي‌دارد: <تمامي مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حـداکـثـر ظرف 10 روز از تاريخ وصول از نظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي مــورد بــررســي قــرار دهــد و چنانچه آن را مغاير ببيند، براي تجديدنظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست.>
‌اصـــل 95 نــيـــز اشــعـــار مـــــي‌دارد: <در مــــواردي کــــه شوراي نگهبان مدت 10 روز را براي رسيدگي و اظهار نظر کافي نداند مي‌تواند از مجلس شوراي اسلامي حداکثر براي 10 روز ديگر با ذکر دليل خواستار تمديد شود.>
در تاريخ 11 اسفند 1387 مصوبه مجلس در اجراي اصل 123 قانون اساسي به لحاظ انقضاي مهلت‌هاي مقرر در اصول 93 و 95 قانون اساسي و عدم وصول پاسخ از شوراي نگهبان توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ شد. رئيس جمهور نيز حسب دلالت ماده 1 قانون مدني در تاريخ 19 اسفند 1387 قانون اصلاحي را براي اجرا به وزارت دادگستري ابلاغ نمود که درنهايت متن قانون در تاريخ 21 اسفند 1387 در روزنامه رسمي شماره 18651 چاپ شد. بنا به دستور ماده 2 قانون مدني نيز قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا هستند.
از طرفي، ماده 333 قانون آيين دادرسي مدني در بحث مواعد، ماه را 30 روز دانسته است و تاريخ انتشار و روز پانزدهم پس از انتشار حسب دلالت ماده 335 همان قـانون مورد احتساب قرار نمي‌گيرد.
بـنابراين از جميع اين مطالب نتيجه‌گيري مي‌شود که قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 6 اسفند 1387 از تاريخ 7 فروردين 1388 لازم‌الاجرا مي‌باشد. البته ذکر اين نکته نيز لازم به نـظــر مــي‌رســد کــه تــاريـخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون مصادف با روز جمعه است؛ اما اين قضيه خارج از بحث ماده 333 قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد.
در پاسخ به پرسش دوم مبني بر اين‌که ملاک اعمال قانون نسبت به حقوق زوجه از ماترک متوفا تاريخ فوت است يا تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت، نکاتي مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
ماده 867 قانون مدني بيان مي‌دارد: <ارث به موت حقيقي يا فرضي صورت تحقق پيدا مي‌کند.>
‌ماده 868 نيز مقرر داشته است: <مالکيت ورثه نسبت به ترکه مستقر نمي‌شود؛ مگر پس از اداي حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته است.>
با اندکي تدقيق در اين مواد و نيز ديگر مواد مرتبط مي‌توان دريافت که شاه بيت بحث ارث و تقسيم ماترک، واقعه فوت است؛ يعني تمامي اين امور فرع بر فوت هستند و تا زماني که فوت تحقق نيافته است، بحث درخصوص ارث و تعداد وراث و سهم آنها از ماترک متوفا بي‌فايده خواهد بود. مرگ مورث آغاز و مدخل تحقق ارث و سبب جدايي دارايي از شخصيت اوست. انتقال در صورتي تحقق مي‌يابد که ترکه به ملکيت وارثان درآيد؛ ‌زيرا در اين زمان است که جابه‌جايي صورت مي‌پذيرد. لحظه مرگ و تملک وارثان مقارن با هم و از ديد عرف يکي است؛ منتها ترکه پس از پرداخت ديون و واجبات مالي در ملکيت وراث مستقر مي‌شود. ماده 869 قانون مدني نيز در ارتباط با همين موضوع است.
اهميت لحظه فوت از اين جهت است که در آن لحظه وراث وي مشخص خواهند شد و فلسفه کاربرد عبارت <وراث حين‌الفوت> هم همين موضوع است.
حال با توجه به مطالب مورد اشاره و با عنايت به ماده 3 قانون مدني که بيان مي‌دارد: <اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اين‌که در خود قانون مقررات خاصي نسبت به موضوع اتخاذ شده باشد> مي‌توان به اين شکل به سؤال مورد بحث پاسخ داد که وقتي به محض فوت شخص ترکه او قهراً داخل در مالکيت ورثه مي‌شود و ملاک در تعيين وراث و ميزان ترکه، فوت متوفاست و تمامي وراث به طور مشاع و البته هر يک به ميزان حصه مقرر در شرع مقدس و قانون، سهامدار در ترکه مي‌باشند، پس ملاک در تعيين سهم‌الارث زوجه متوفا نيز تاريخ فوت مورث است نه تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت. ‌
ممکن است وراث تا مدت‌ها پس از فوت مورث خود اقدام به اخذ گواهي انحصار وراثت نکنند؛ حال آن‌که در اين مدت احتمال دارد قانون تغيير کرده باشد؛ هـمـــانــنـــد مـــوضــوعــي کــه هــم‌اکـنــون اتـفــاق افـتــاده اسـت.درخـصـوص ايـن‌کـه مـلاک تـاريخ فوت متوفا مي‌باشد بهتر است به نظريه مشورتي شماره 368- 1/7-88 مورخ 3 خرداد 1388 اداره کل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه اشاره شود؛ به اين مضمون که:
1-با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدني در تاريخ 6 بهمن 1387 در مجلس شوراي اسلامي و قطعيت آن، اين قانون لازم‌الاجرا مي‌باشد.
2-مطابق ماده 3 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اين‌که در خود قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. بنابراين با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدني، تسري ميراث زوجه به قيمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهي انحصار وراثت يا تقسيم ترکه.از مجموع مطالب گفته شده دو نتيجه به طور خلاصه حاصل مي‌‌شود:
1-مواد 936 و 938 اصلاحي قانون مدني از تاريخ 7 فروردين 1388 لازم‌الاجرا هستند.
2-ملاک در تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تاريخ فوت اوست؛ نه تاريخ صدور گواهي انحصار وراثت

 

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 20:50  توسط فرشته سلیمانی  | 

آگهي آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۰

كانونهاي وكلاي دادگستري ايران (عضو اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران) متشكل از كانون وكلاي دادگستري مركز- آذربايجان شرقي - فارس و كهكيلويه و بويراحمد- اصفهان و چهارمحال و بختياري- آذربايجان غربي - مازندران- خراسان رضوي, شمالي و جنوبي - گيلان- قزوين- خوزستان - كرمانشاه وايلام- همدان - قم - كردستان - گلستان - اردبيل - مركزي- بوشهر - زنجان - لرستان و كرمان از طريق آزمون كتبي و طبق مقررات و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نياز به شرح ذيل و با توجه به موارد زير كارآموز وكالت مي پذيرند.

۱- تعداد پذيرش كارآموز وكالت به تفكيك هر كانون و كد كانون ها :
                 

كد كانون

نام كانون

ظرفيت

۱

مركز شامل استانهاي تهران،البرز، سمنان، يزد، هرمزگان و سيستان و بلوچستان

جمعا ۱۲۲۰ نفر

۲

آذربايجان شرقي

۱۰۰نفر

۳

فارس و كهكيلويه و بويراحمد

جمعاً ۱۶۰ نفر

۴

اصفهان و چهارمحال و بختياري

جمعا ۱۸۰ نفر

۵

آذربايجان غربي

۲۰ نفر

۶

مازندران

۵۰ نفر

۷

خراسان رضوي, شمالي و جنوبي

جمعاً ۱۰۰ نفر

۸

گيلان

۵۰ نفر

۹

قزوين

۴۰ نفر

۱۰

خوزستان

۳۵ نفر

۱۱

كرمانشاه و ايلام

جمعا ۴۰ نفر

۱۲

همدان

۳۵ نفر

۱۳

قم

۲۵ نفر

۱۴

كردستان

۲۱ نفر

۱۵

گلستان

۳۰ نفر

۱۶

اردبيل

۳۰ نفر

۱۷

مركزي (اراك )

۲۵ نفر

۱۸

بوشهر

۶۰ نفر

۱۹

زنجان

۳۰ نفر

۲۰

لرستان

۴۰ نفر

۲۱

كرمان

۳۰ نفر



(ظرفيت هاي اعلام شده با احتساب سهميه ايثارگران ميباشد.)

۲ - مواد امتحاني:
آزمون،كتبي و به صورت تستي و ضرائب دروس آن به شرح ذيل ميباشد:

        

رديف

نام دروس

ضريب

۱

حقوق مدني

۳

۲

آيين دادرسي مدني

۳

۳

حقوق جزاي عمومي و اختصاصي

۲

۴

آيين دادرسي كيفري

۲

۵

حقوق تجارت

۲

۶

اصول استنباط حقوق اسلامي

۱


۳ - شرايط شركت در آزمون و اخذ پروانه كارآموزي وكالت:
۱-۳ - تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

۲-۳ - دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق (از دانشكده هاي حقوق داخل يا خارج كشور كه مورد تاييد وزارت علوم,تحقيقات و فن آوري باشد)يا دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح.

تبصره : كساني كه فاقد مدرك كارشناسي حقوق, فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي با تاييد مرجع صالح بوده و فقط داراي مدارك بالاتر آن هستند حق شركت در آزمون را ندارند بنابراين از ارائه مدارك بالاتر به جز مدارك كارشناسي عنوان شده خودداري نمايند.

۳ -۳ - شرايط سني : پروانه كارآموزي وكالت دادگستري در حوزه قضائي استان تهران فقط به كساني داده مي شود كه سن آنها از چهل سال تمام بيشتر نباشد و براي ساير حوزه هاي قضائي پروانه كارآموزي به كساني داده مي شود كه سن آنها ا ز پنجاه سال تمام بيشتر نباشد.

۴-۳ - براي اشخاصي پروانه كارآموزي صادر مي شود كه داراي شرايط مندرج در قوانين و مقررات ناظر بر وكالت باشند.

۴- مدارك مورد نياز جهت ثبت نام:

۱-۴ - اسكن تصوير مدرك تحصيلي ليسانس، منطبق با بند۲-۳ و تبصره آن، بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت
jpg و با سايز حدود ۵۹۵ در ۸۴۲ pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi .

تبصره۱: متقاضيان از اسكن گواهي تعداد واحدهاي گذرانده شده خودداري نمايند زيرا فقط گواهي فارغ التحصيلي يا دانشنامه مبناي مجوز شركت در آزمون مي باشد بنابراين دانشجويان ترم آخر و كساني كه در گواهي صادر شده توسط دانشگاه مربوط در مورد آنها كلمه''فارغ التحصيل'' يا '' دانش آموخته '' قيد نشده باشد حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.

تبصره۲: تاريخ فارغ التحصيلي داوطلبان بايد حداكثر تا تاريخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۰ باشد.

۲-۴- اسكن تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت
jpg و با سايز حدود ۲۱۳ در ۳۱۲ pixels و با وضوح تصويري ۷۲ dpi .

تبصره ۱: تاريخ پايان خدمت يا معافيت داوطلبان حداكثر بايد تا تاريخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۰ باشد .

تبصره ۲: دارندگان معافيت هاي تحصيلي ،مربوط به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و حوزه هاي علميه ، تحت هيچ شرايطي حق شركت در آزمون را نخواهند داشت.

۳-۴- هزينه ثبت نام مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ ريال

تبصره : واريز هزينه ثبت نام از طريق كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب و سيستم آنلاين ثبت نام اينترنتي در زمان تعيين شده و سايت سازمان سنجش آموزش كشور و با توجه به بند ۱-۵ و۲-۵ اين آگهي و دستورالعمل مقرر انجام خواهد گرفت .


۴-۴- اسكن عكس متقاضي
داوطلبان محترم مي‌بايست تصوير عكس خود را كه در سال جاري گرفته شده باشد، در اندازه هاي ۴×۳ جهت اسكن، بدون حاشيه‌هاي زايد و با فرمت
jpg و با سايز حداقل ۲۰۰ در ۳۰۰ تا حداكثر ۳۰۰ در ۴۰۰ pixels تهيه نمايند و حجم فايل تهيه شده نبايد از ۷۰ كيلو بايت بيشتر شود. همچنين تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر و هر گونه منگنه باشد. حتي الامكان عكس ها سياه و سفيد يا در صورت رنگي بودن داراي زمينه سفيد باشد.

۵-۴- گواهي ايثارگري در خصوص ايثارگران
متقاضيان سهميه ايثارگري بايد علاوه بر علامت گذاري بند مزبور در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي، اصل گواهي ايثارگري صادره از مرجع صالح را كه بر يكي از موارد ذيل منطبق باشد از تاريخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۰ لغايت ۳۰/۰۷/۱۳۹۰ الزاماً با پست سفارشي پيشتاز به نشاني اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران واقع درتهران، ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير (بخارست)، خيابان هفدهم ،پلاك ۲۰ ، طبقه دوم و كدپستي :۱۵۱۳۸۳۳۸۱۴ارسال نمايند. داوطلبان مذكور بايد تصوير گواهي مربوط را تهيه و براي ارائه در موارد لزوم نزد خود حفظ كنند.

به موجب ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ ايثارگران عبارتند از:
الف- كساني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ را داشته ( حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۶۷) يا در اسارت دشمن بوده اند.

ب- جانبازان ۲۵ درصد به بالا.

ج- بستگان درجه اول شهداء و جانبازان ۵۰ درصد به بالا .

تبصره۱: بستگان درجه اول عبارتند از: پدر,مادر و اولاد

تبصره۲: به موجب ماده۳ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مشمولين استفاده از سهميه ايثارگران فقط موارد سه گانه فوق هستند بنابراين متقاضيان از ارائه مدارك غير از موارد اعلام شده خودداري نمايند.صدور گواهي بايد در سال ۱۳۹۰ باشد (به گواهي هاي سنوات گذشته ترتيب اثر داده نمي شود).

تبصره ۳: بررسي شمول سهميه ايثارگري به افراد پس از ارسال مدارك متقاضي به اتحاديه انجام خواهد شد بنابراين صرف اعلام متقاضي در تقاضانامه ثبت نام (ازطريق اينترنت) براي اعمال سهميه كافي نخواهد بود و تاييد نهايي با هيات مديره هر كانون است .

تبصره ۴ : چنانچه داوطلبي در سهميه آزاد شركت كرده باشد، اعلام بعدي او در مورد ايثارگري مسموع نخواهد بود.

تبصره ۵ : داوطلب بايد شماره پرونده و كد رهگيري را كه پس از پايان ثبت نام اينترنتي دريافت مي دارد ذيل گواهي ارسالي درج كند.

۶-۴- تهيه پرينت از اطلاعات ثبت نامي كه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور انجام شده است ، الزامي است داوطلب بايد پرينت را در در صورت قبولي در آزمون به كانون مربوط ارائه كند.

۵ - نحوه ثبت نام و توزيع كارت شركت در آزمون و تاريخ آزمون:
۱-۵- ثبت نام از متقاضيان منحصراً ازطريق اينترنت و سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني
www.sanjesh.org از روز يكشنبه مورخ۲۴ /۰۷/۱۳۹۰ لغايت روز شنبه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۰ خواهد بود.

۲-۵-متقاضيان بايد براي واريز هزينه ثبت نام از طريق كارت هاي اعتباري عضو شبكه شتاب كه رمز دوم آن فعال باشد طبق دستور العمل اعلام شده در سايت سازمان سنجش آموزش كشور ودر زمان اعلام شده در بند ۱-۵ نسبت به پرداخت هزينه ثبت نام اقدام كنند.

تبصره: در اين خصوص متقاضيان ميتوانند از كارتهاي اعتباري ديگران كه رمز دوم آن فعال باشد نيز استفاده كنند.

۳-۵- توزيع كارت شركت در آزمون به صورت اينترنتي انجام مي شود و داوطلبان بايد با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور و وارد كردن كد رهگيري و شماره پرونده خود به سيستم ، كارت ورود به جلسه را دريافت كنند. زمان آغاز توزيع اينترنتي كارت و نحوه و زمان و مكان رفع نقص يك هفته قبل از برگزاري آزمون از طريق سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران و روزنامه اطلاعات به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

۴-۵- آزمون در مركز كانوني كه متقاضي در تقاضانامه ثبت نام انتخاب كرده است برگزار مي شود. نشاني محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج خواهد شد.

۵-۵- تاريخ آزمون روز جمعه مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۰ مي باشد.

۶- تذكرات لازم:
۱-۶- متقاضيان بايد قبل از تاريخ شروع ثبت نام ازطريق اينترنت، نسبت به اسكن مدارك با فرمت و مشخصات اعلام شده در بند۴ اين آگهي اقدام نمايند.

۲-۶- مدت ثبت نام اينترنتي از تاريخ شروع، يك هفته خواهد بود و اين تاريخ به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.

۳-۶- متقاضيان بايد اصل مدارك اسكن شده را نزد خود نگه داشته در صورت پذيرفته شدن به همراه ساير مداركي كه اعلام خواهد شد به كانون مربوط ارائه نمايند.

۴-۶-داوطلبان فقط در صورتي كه داراي شرايط مندرج در اين آگهي باشند حق ثبت نام وشركت در آزمون را خواهند داشت ضمن اينكه بايد اطلاعات وارد شده درتقاضانامه ثبت نام را (خصوصاً از نظر تعيين كانون مربوط و كد آن) به دقت كنترل نمايند . هزينه ثبت نام تحت هيچ شرايطي مسترد نخواهد شد.

۵-۶-متقاضيان بايد در پايان ثبت نام از اطلاعات وارد شده پرينت تهيه و درصورت قبولي آن را به كانون مربوط ارائه كنند. چنانچه اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي در هنگام ثبت نام اينترنتي با آگهي آزمون منطبق نبوده و غير واقعي باشد حتي درصورت قبولي از ثبت نام آنان جلوگيري و قبولي آنان كان لم يكن تلقي خواهد شد.

۶-۶- صدور كارت شركت در آزمون دليل تاييد هيچ يك از مدارك داوطلب از طرف كانونهاي وكلا يا سازمان سنجش نيست. بنابراين صرف قبولي در آزمون و درج نام متقاضي در رديف پذيرفته شدگان، هيچ حقي براي كسي ايجاد نخواهد كرد.

۷-۶-صدور هرگونه اطلاعيه درخصوص آزمون فقط در سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران
www.iranbar.org و روزنامه اطلاعات معتبر خواهد بود.

۸-۶-با توجه به زمان پيش بيني شده براي آماده كردن مدارك ثبت نام تاكيد مي شود در روزهاي آغازين پس از انتشار اين آگهي نسبت به تهيه مدارك مورد نياز اقدام شود تا در هنگام ثبت نام از طريق اينترنت براي متقاضيان از نظر زماني مشكلي ايجاد نگردد.

۹-۶-تغيير محل كارآموزي به هيچ عنوان ميسر نخواهد بود.

۱۰-۶-ثبت نام و شركت وكلاي دادگستري عضو كانونهاي وكلا در آزمون ممنوع است.

۱۱-۶-آزمون كانون وكلاي دادگستري مركز دو مرحله اي خواهد بود . مرحله اول به صورت هماهنگ و سراسري در تاريخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۰ و مرحله دوم به وسيله كانون مذكور و به نحو و در زماني كه اعلام خواهد كرد، برگزار خواهد شد.

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 20:49  توسط فرشته سلیمانی  | 

دادخواست :

 برای اینکه به هر دعوای حقوقی رسیدگی شود نیاز به تقدیم دادخواست میباشد در اینصورت مدعی بعنوان خواهان و طرف او بعنوان خوانده شناخته میشود .البته در بحث خاصی که دو طرف در مقابل هم مدعی هستند و اصطلاحاً دعوای تقابل دارند هر دو طرف هم خوانده و هم خواهان هستند . دادخواست برگه مخصوصی میباشد و موضوعاتی که معمولا در آن  نوشته میشود بصورت زیر است :

 مشخصات خواهان و خوانده و احیاناً وکیل و همچنین موضوع خواسته که در مورد آن ادعایی وجود دارد و همچنین  دلایل و مواد قانونی اثبات کننده حق میباشد .

 

دادخواست پس از تنظیم و ابطال تمبر مورد نیاز  به دفتر دادگاه و یا دفتر شعبه تحویل میشود که بعد از دستورات لازم ثبت شده و آماده رسیدگی میشود معمولاً در مجتمع های قضایی جهت معاضدت قضایی بخش خاصی وجود دارد که مشاوره حقوقی رایگان در اختیار مراجعین میگذارد و از این مشاوره ها هم میتوان استفاده کرد که بااستفاده ازمشاوره حقوقی دادخواست بروش صحیحتر و کاملتری تکمیل خواهد شد . 

مواد مربوط به تقدیم دادخواست در آئین دادرسی مدنی

ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.
ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید .
تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .
ماده 50 - هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند . 
ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :
1 - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان .
تبصره - در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2 - نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خو.انده .
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
4 - تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد .
5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب وواضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .
7 - امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا ، اثر انگشت او .
تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد .
تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد .
ماده 52 - در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصزیح شود .
مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود :
1 - در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد .
2 - وقتی که بندهای ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد .
ماده 54 - در موارد یادشده درماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می کند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید . رای دادگاه در این خصوص قطعی است .
ماده 55 - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد ، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یکماه یادشده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده 56 - هر گاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند ، دادخواست رد می شود .
مبحث چهارم - پیوستهای دادخواست
ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید 0 رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را به اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد .
هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امتال آنها مفصل باشد ، قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده 58 - در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.
ماده 60 - دادخواست و کلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود .

 

+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 20:45  توسط فرشته سلیمانی  | 
CourtGavel.JPG
تعریف حقوق

حقوق علم بررسی قواعد اجتماعی و سیر تحول این قواعد است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین‌الملل نیز به مسائل و روابط بین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بین‌دولی می‌پردازد.

علم حقوق در شاخه‌های اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:

  • در حقوق عمومی:
    • "حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میان قوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک می‌پردازد و "حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد.
    • در "حقوق کیفری" که از رشته‌های مهم حقوق عمومی است که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوع برخورد و میزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

"حقوق بشر" که از شاخه‌های جدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است.


+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 20:26  توسط فرشته سلیمانی  | 

img/daneshnameh_up/f/f1/p12-1.jpg
مقدمه

واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

1.مجموع قواعدی که بر اشخاص ، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.
انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد.به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشودو در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند.ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیاد دارد.کم و بیش همه یک چیز را طالبند.پس نزاع بر سر جلب منفع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد.
انسان اندیشمند از آغاز خود شناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی امکان نداردو ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ،از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز وجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

2.برای تنظیم رابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ،حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسدوتوان خاصی به او میبخشد.این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود:حق حیات،حق مالکیت،حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد.ولی،واژه حقوق،به معنی نخست،همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و ..

3.حقوق معانی دیگری هم دارد:برای مثال ،وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود،مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد.این معانی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میروددر واقع از شاخه های حق است که رنگ اصطلاح پذیرفته.

4.گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است،یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد.

img/daneshnameh_up/a/a1/mklpkj.jpg



تاریخچه



فواید و اهداف حقوق


بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل میشود و ایجاد الزام میکند .
پس این پرسش در ذهن هر جویندهای طرح میشود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیروئی پشتیبان آن است و چه جاذبه ای ما را به اجرای آن وادار می سازد؟
این نیروی پنهانی را ( مبنای حقوق ) مینامند .
گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص مقرر کند . پس ، از لحاظ تاریخی ، مفهوم حقوق و دولت ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامئین کند .
مبنای مستقیم حقوق ، اراده دولت است . یعنی ، مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوه مقننه ( مجلس) مهمترین منبع حقوقی است و هیچ دادرسی نمیتواند ، به بهانه مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط اجتماعی استنباط می شود ، از اجرای آن امتناع ورزد.
البته این مطلب دلیل بر این نکته نیست که حقوق پیشنهاد پذیر نیست و تنها یک قانون را وضع میکند و پس از آن اجرا میکند .
مهمترین وظیفه حقوقدان تلاش در راه شناسائی و اجرای عدالت است . در این مسیر بسیاری از عوامل بر نظرات حقوق دان تاثیر دارد .
تمام عواملی که تمدن و اخلاق ملتی را به وجود آورده است در ایجاد حقوق آن موثر است . مهمترین عوامل سازنده حقوق را میتوان بدین گونه بیان کرد :
  1. عوامل اقتصادی : قانون گذلر باید عوامل اقتصادی جامعه را بشناسد و در قانون گذاری تاثیر دهد .
  2. اخلاق و مذهب : این دو نیرو که شاید در قوانین ما از نیروهای دیگر بسیار پر ارزش و تاثیر گذار ترند بسیار حساس و ضربه پذیر هستند که لازم است در قانون بسیاری لز شرایط برای حفظ این دو در نظر گرفته شود .
  3. آرمانهای سیاسی و اجتماعی : در عرض عوامل اقتصادی و اخلاقی باید از آرمانهای سیاسی و اجتماعی مطرح است . مانند : دموکراسی ، آزادی ، تساوی حقو ق ، احنرام به مالکیت و غیره ...
یکی دیگر از مباحثی که مطرح میشود این است که انسان آزاد به دنیا آمده است و میتواند آزادانه به فعالیتهای مادی و معنوی خود بپردازد . پس چرا قانون این آزادی ها را محدود میکند ؟
چ _ بایستی در پاسخ به این افراد گفت : برای حفظ حقوق همه شهروندان ، ناچار باید حدودی برای آزادی هر یک از آنها به وجود آید و به گونهای آزادی هر کس محدود به آزادی دیگران می شود .
جمله بسیار زیبا و با مغهوم دانشمند بزرگ " کانت " در مورد حقوق در اینجا قابل ذکر است که میگوید :
"حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هر کس با اختیار دیگران جمع میشود ."
اگر بخواهیم مفهوم عدالت را بیان کنیم مجموعه قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجه قرار داد اجتماعی به وجود آورده اند . هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تاجائی می تواند آن را محدود کند که برای تامئین آزادی دیگران لازم است . پس در این جامعه عدالت جز برابری و تناسب سودو زیان ناشی از معاملات را ندارد .حقوق بدون در نظر گرفتن شایستگی های افراد تعادل بین اموالی را که مبادله میشود فراهم می سازد .
عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته اند "عدالت معاوضی "است . در اعمال حقوقی ، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است .حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت محترم شمارد و اگر این عوامل کنار هم جمع شوند عدالت خود به خود رعایت میشود و جائی برای شکایت باقی نمی ماند .


رابطه حقوق و عدالت


مشهور است که دولتی پایدار میماند که اقامه عدل کند ودر رفتار خود با مردم جانب انصاف را رعایت کند.قاعدهای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هیچ گاه به رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از این بی عدالتی به انواع وسایل دست میزنند پس دولت برای حفظ نظام عمومی وایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که تا حد امکان قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم محترم است سازگار کند.
+ نوشته شده در  جمعه 13 آبان1390ساعت 20:19  توسط فرشته سلیمانی  |